تركيا تعتقل خبير متفجرات في «داعش» وتواصل العمليات ضد «الكردستاني»

يلدريم يؤكد عدم تعديل قانون مكافحة الإرهاب وينفي وجود مشكلة كردية

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم مجددًا أن تركيا لا توجد بها مشكلة كردية، قائلاً إن الأكراد في تركيا يعانون من مشكلات كبيرة بسبب منظمة حزب العمال الكردستاني التي اتهمها بالضلوع في كثير من العمليات الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مناطق شرق وجنوب شرقي البلاد.
وقال يلدريم في مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض إنجازات حكومته في 100 يوم، إن الحكومة التركية ستعلن غدًا الأحد من مدينة ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي البلاد، حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تستهدف رفع مستوى المعيشة والنمو في شرق وجنوب شرقي تركيا التي عانت طويلاً بسبب عمليات منظمة حزب العمال الكردستاني التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.
بالتزامن، قتل جندي تركي وأصيب 6 آخرون في عمليات لقوات الأمن التركية ضد عناصر المنظمة في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد. وبحسب مصادر أمنية، شنت قوات الأمن التركية عمليات مدعومة جويًا ضد مسلحي المنظمة، في بلدة تشوكورجا في هكاري، أسفر عن مقتل جندي وإصابة 6 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفيات. وذكرت المصادر أن قوات الأمن قتلت أكثر من 20 عنصرًا تابعين للمنظمة، في العمليات المستمرة في تشوكورجا.
وكانت القوات التركية نفذت عملية قصف جوي لمخابئ عناصر المنظمة في تشوكورجا الأربعاء، أعقبت قصفًا لمواقع المنظمة في شمال العراق من أجل الحد من تحركات عناصرها وتنفيذ هجمات في جنوب شرقي تركيا.
وصعّدت المنظمة عملياتها في الفترة الأخيرة ونفذت عمليات استهدفت مراكز للشرطة في شرق وجنوب شرقي البلاد، أوقعت كثيرًا من القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن والمدنيين.
في سياق مواز، ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3 أشخاص في محافظة غازي عنتاب جنوب البلاد، بينهم خبير في صناعة المتفجرات بتنظيم داعش الإرهابي.
وذكر بيان صادر عن محافظة غازي عنتاب أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن غازي عنتاب أجرت مداهمة لأحد المنازل وألقت القبض على طلحة جونيش، تركي الجنسية، الخبير في تصنيع المتفجرات والمواد الكيميائية.
وشنت فرق الأمن حملة مداهمة أخرى ألقت خلالها القبض على المشتبهين، عبد المطلب دمير وزوجته غمزة دمير، اللذين كانا يعملان على التنسيق من أجل القيام بعملية إرهابية، وذلك بعد مراقبتهما لفترة وجيزة. وعقب استكمال الإجراءات في مديرية الأمن أحيل الثلاثة إلى المحكمة التي أمرت بحبسهم.
وخلال عملية المداهمة، عثرت فرق مكافحة الإرهاب في منازل الأشخاص الثلاثة، على 20 كيلوغرامًا من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار، وحزام ناسف يستخدم في العمليات الانتحارية، و3 قنابل يدوية، ومسدس واحد.
يأتي هذا فيما أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن بلاده لن تعدل قانون مكافحة الإرهاب، وهو تعديل اشترط الاتحاد الأوروبي إجراءه لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دوله.
وقال يلدريم في مؤتمر صحافي في أنقرة، مساء الخميس مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أول مسؤول بالاتحاد الأوروبي على هذا المستوى يزور تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز) الماضي: «لقد أوضحنا للاتحاد الأوروبي أنه في ظل الظروف الحالية، لا يمكننا تعديل تشريعاتنا الخاصة بمكافحة الإرهاب.. إنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا».
وأضاف أنه «من غير الوارد التراجع في حربنا على الإرهاب، وذلك بسبب الظروف التي نواجهها»، في إشارة إلى الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا في الأشهر الأخيرة وحملت مسؤوليتها على تنظيم داعش الإرهابي ومنظمة حزب العمال الكردستاني.
ووقع الاتحاد الأوروبي وتركيا في مارس (آذار) الماضي، اتفاقًا يشمل تقديم مساعدة مالية بقيمة 3 مليارات يورو لمساعدة أنقرة على استقبال اللاجئين، فضلاً عن تسريع آلية إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دوله، لكن هذا الشرط الأخير يصطدم برفض تركيا تليين موقفها إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وهو واحد من 72 شرطًا وضعها الاتحاد الأوروبي أمام تركيا للموافقة على إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول.
ويقول الاتحاد الأوروبي إن قانون مكافحة الإرهاب يستغل للتضييق على الحريات في تركيا، فيما تقول الحكومة التركية إنه من غير الوارد على الإطلاق القبول بهذا الشرط في وقت شهدت البلاد فيه تصاعد القتال بين قوات الأمن التركية ومسلحي منظمة حزب العمال الكردستاني عقب انهيار هدنة استمرت عامين في يوليو من العام الماضي، على خلفية تجميد مفاوضات السلام الداخلي لحل المشكلة الكردية.