سوريا: معضمية الشام على خطى داريا.. بداية التهجير القسري بخروج مئات المدنيين

إجلاء نحو 300 شخص إلى مراكز إيواء بريف دمشق الغربي

سوريا: معضمية الشام على خطى داريا.. بداية التهجير القسري بخروج مئات المدنيين
TT

سوريا: معضمية الشام على خطى داريا.. بداية التهجير القسري بخروج مئات المدنيين

سوريا: معضمية الشام على خطى داريا.. بداية التهجير القسري بخروج مئات المدنيين

بدأت يوم أمس عملية إجلاء المئات من أهالي مدينة داريا السورية الذين كانوا قد نزحوا إلى معضمية الشام المجاورة، حيث تم نقلهم إلى مراكز إقامة مؤقتة في ريف دمشق الغربي، استكمالا للاتفاق بين النظام وفصائل المعارضة. وفي حين وصف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الخطوة بأنها «عملية تهجير جديدة بإشراف منظمات»، مشيرا إلى أنه سيجري نقل عشرات المقاتلين ومن يرغب منهم باصطحاب عائلته معه، من المدينة في وقت لاحق إلى مناطق سورية أخرى، رأت فيها المعارضة تمهيدا لإخلاء المعضمية من سكانها على غرار داريا وذلك ضمن مخطط التغيير الديموغرافي الذي يسعى إليه النظام السوري.
عمار الحسن، مدير شبكة رصد في ريف دمشق، ذكر لـ«الشرق الأوسط» أن خروج المدنيين من المعضمية جاء تنفيذا للاتفاق الذي حصل بين لجنة من أهالي المنطقة وممثلين عن النظام قبل ثلاثة أيام، وذلك بعدما وضعوا أمام خيار إخلاء المعضمية أو الحسم العسكري خلال 72 ساعة. وقال لـ«الشرق الأوسط» «اليوم (أمس) اتفق الطرفان على بدء التنفيذ، وقد تم إجلاء أكثر من 300 مدني باتجاه الشمال السوري».
بدوره قال معارض وعضو في مجلس محلي - طلب عدم نشر اسمه - إن قادة الفرقة الرابعة بالجيش السوري المتمركزة في منطقة قريبة من المعضمية طرحوا على المقاتلين شروطا غير قابلة للتفاوض لإخلاء المنطقة خلال 72 ساعة أو اقتحامها. وسيشترط الاتفاق تسليم خمسة آلاف معارض أسلحتهم الثقيلة ومغادرة المعضمية بأسلحة خفيفة للانضمام لفصائل أخرى للمعارضة السورية. وبإمكان أي معارض يقطع علاقته بالانتفاضة الالتحاق بقوة أمنية جديدة في المنطقة.
من جهة أخرى، أبلغ علي خليفة، عضو لجنة المعارضة التي تتفاوض مع قوات النظام في المعضمية «وكالة رويترز» أنه «ليس بالإمكان أفضل مما كان.. حيث خيرنا بين التسوية الشاملة أو تحمل العواقب». ويمثل الاتفاق بالنسبة للمعضمية نهاية انتفاضة داخل البلدة التي يسكنها 45 ألف نسمة. بينما قال كنان نتوف، وهو طالب سابق للهندسة من المعضمية ومقاتل هناك: «صور الأسد اللي مزقناها في المظاهرات رح ترجع، وبصراحة ما عاد في شيء اسمه ثورة في المعضمية، أتمنى أنه ما تكون راحت تضحياتنا سدى».
في هذه الأثناء، أشار هشام مروة، نائب رئيس «الائتلاف الوطني» السابق، إلى أن المعلومات حول الخطط التي يقوم بها النظام متضاربة، واعتبر أن «معضمية الشام تسير على خطى داريا ضمن خطة النظام السوري للتهجير القسري، وبالتالي التغيير الديموغرافي، وهو ما سيحصل أيضا في حي الوعر في حمص». وأضاف مروة خلال لقاء مع «الشرق الأوسط» إلى أن «الأهالي بعد 4 سنوات من الصمود وضعوا أمام خيار التهجير أو ذريعة (تسوية الأوضاع) أي الاعتقال، وبالتالي تسليم أنفسهم. ومن هنا نرى أن قرار إخلاء المعضمية من سكانها بات مسألة أيام وليس أكثر». وشدّد على أنه وبدل أن يتم تنفيذ القرارات الدولية بإيصال المساعدات إلى العائلات المحاصرة يتم تهجيرها، معتبرا «إن ما يحصل اليوم لن يدوم طويلاً، وسيكون مؤقتا»، مشددا على أن خطط النظام بالتغيير الديموغرافي لن تجد طريقها إلى التنفيذ وسيتم العمل على مواجهتها بكل الطرق.
وفي حين لفت مروة إلى أن «نحو 48 هدنة في مناطق سوريا عدة أدت إلى مغادرة السكان منازلهم نتيجة سيطرة النظام على مناطقهم»، أشار إلى «إن ما يحصل الآن في داريا والمعضمية يأتي ضمن عنوان التهجير القسري بشكل واضح، وذلك على غرار ما حصل قبل ذلك في القصير والزبداني التي أخرج أهلها منها إلى إدلب ليأتي إليها أهالي الفوعة وكفريا».
ويوم أمس، أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى انطلاق حافلات النقل الداخلي من نقطة التجمع في معضمية الشام، وعلى متنها المدنيون الذين يصل عددهم إلى أكثر من 300، غالبيتهم من الأطفال والنساء، حيث ستتجه الحافلات هذه نحو مراكز إيواء في منطقة الكسوة وحرجلة بريف دمشق الغربي، بعدما سبقتهم إليها في 26 و27 من شهر أغسطس (آب) الماضي، مئات العائلات من مدينة داريا، التي جرى تهجيرها باتفاق بين سلطات النظام وفصائل عاملة في مدينة داريا بغوطة دمشق الغربية.
للعلم، الإعلام السوري الرسمي أشار إلى أن «خروج» عشرات العائلات «يأتي استكمالا لتنفيذ اتفاق داريا الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع الفصائل المقاتلة وتم بموجبه السبت إخلاء داريا بالكامل من المدنيين والمقاتلين على حد سواء». وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية» إن عشرات الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال بدأوا صباحا الخروج سيرا على الأقدام من معضمية الشام حاملين أمتعتهم باتجاه مدخل المدينة، حيث كانت ثماني حافلات تنتظرهم تمهيدا لنقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة في ريف دمشق. وتولت عناصر من قوات النظام تفتيش الحقائب والتحقق من ورود أسماء الأهالي في لوائح رسمية.
هذا، ويذكر أن حكومة النظام والفصائل المقاتلة في مدينة داريا في ريف دمشق في 24 أغسطس توصلت تحت الضغط والتهديد من جانب النظام وداعميه إلى اتفاق يقضي بخروج 700 مسلح من المدينة إلى مدينة إدلب (شمال غربي سوريا) وأربعة آلاف مدني إلى مراكز الإيواء. وفي اليوم اللاحق، أخلى الجيش المدينة بالكامل تطبيقا لبنود الاتفاق.
داريا، الملاصقة للعاصمة دمشق من الجهة الجنوبية الغربية، تحظى رمزية خاصة لدى المعارضة السورية، إذ كانت في طليعة حركة الاحتجاج ضد رئيس النظام السوري في مارس (آذار) 2011، وتعد من أولى المناطق التي حاصرها النظام في عام 2012، وقال رئيس لجنة المصالحة في داريا مروان عبيد للتلفزيون الرسمي إن خروج العائلات أمس الجمعة يشكل «المرحلة الثالثة من اتفاق داريا»، موضحا أنهم من النازحين على مراحل إلى معضمية الشام. أما بالنسبة للمعضمية المتاخمة لها من الغرب، فتسيطر الفصائل المعارضة على المدينة التي تحاصرها قوات النظام منذ مطلع عام 2013، وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا قد انتقد «استراتيجية» إخلاء مدن محاصرة في سوريا على غرار داريا. وقال: «هل ينبغي أن نتجاهل واقع أن هناك في الوقت الراهن استراتيجية واضحة لتطبيق ما حدث في داريا في الوعر (حمص) ومعضمية الشام؟»، كذلك انتقدت الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة إخلاء داريا ومناطق أخرى محاصرة تم الاتفاق بشأنها دون إشراف المنظمة الدولية، على اعتبار أنه يمثل سابقة مثيرة للقلق لإعادة توطين المدنيين قسرا بعد حصار للجيش.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.