«التجارة والاستثمار» تبحث تطوير موانئ السعودية

وزير العمل ونائب الوكالة اليابانية للتعاون ناقشا تدريب العاملين في القطاع غير الربحي

«التجارة والاستثمار» تبحث تطوير موانئ السعودية
TT

«التجارة والاستثمار» تبحث تطوير موانئ السعودية

«التجارة والاستثمار» تبحث تطوير موانئ السعودية

على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الرسمية إلى اليابان، اجتمع الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، أمس، مع عدد من المسؤولين بمركز أبحاث معهد اليابان للعلاقات الدولية، واستمع منهم إلى رؤاهم حول فرص تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
في حين بحث وزير التجارة والاستثمار السعودي مع نائب رئيس وكالة التعاون العالمي اليابانية فرص التدريب التقني للسعوديين، وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما اجتمع وزير التجارة والاستثمار السعودي بالرئيس التنفيذي لشركة «نيبون للشحن البحري»، وجرى خلال الاجتماع بحث تطوير موانئ السعودية في البحر الأحمر «نافذتنا لأفريقيا وأوروبا». كما التقى الوزير القصبي رئيس مجلس إدارة شركة «ميتسوبيشي» اليابانية.
وفي وقت لاحق، التقى وزير التجارة والاستثمار السعودي والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الرئيس التنفيذي لشركة «تويوتا»، وبحث معه فرص الاستثمار في توطين صناعة السيارات وقطع الغيار.
من جانبه، التقى الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، أمس، كين اتشي تومي يوشي، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين منظومة العمل والتنمية الاجتماعية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وذلك في عدد من المجالات، أبرزها تدريب العاملين في القطاع غير الربحي في مراكز التنمية الاجتماعية التابعة للوزارة لتصميم البرامج التنموية، والتعاون في توفير مختصين في التنمية الاجتماعية لتقديم الاستشارات في بعض الموضوعات المتعلقة بالتنمية، إلى جانب التعاون في مجال العمل التطوعي.
كما تطرق اللقاء إلى مواصلة التعاون والشراكة القائمة مع الوكالة في مجال التدريب التقني والمهني، وذلك عبر عدد من البرامج في مجالات العمل المشترك على برامج تطويرية لرفع مهارات المدربين والمدربات، خصوصا لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات التقنية والمهنية.
إلى جانب مواصلة الاستفادة من الخبرات اليابانية وبناء برامج تطوير القادة في مجال التدريب التقني والمهني من الجنسين، والعمل مع فريق من المتخصصين لتطوير المناهج وبناء القدرات الوطنية لتصميمها، والعمل مع الخبراء اليابانيين لتأسيس مركز للابتكار في إحدى وحدات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ليكون نواة لعدد من المراكز لتشجيع الطلاب على الابتكار، والعمل مع الخبراء اليابانيين لإعداد المدربين والمتدربين المشاركين في المسابقة الدولية للمهارات.
واتفق الجانبان في ختام اللقاء على وضع برنامج زمني للفترة المقبلة لتطبيق ما تم الاتفاق عليه من خلال فريق عمل مشترك.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.