تونس: حكومة الشاهد تبدأ مهامها بمواجهة الإرهاب والتهميش

نقابة العمال تدعو الحكومة إلى إعلان القصرين جهة منكوبة

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (يمين) لدى لقائه مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تونس العاصمة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (يمين) لدى لقائه مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تونس العاصمة أمس (أ.ف.ب)
TT

تونس: حكومة الشاهد تبدأ مهامها بمواجهة الإرهاب والتهميش

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (يمين) لدى لقائه مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تونس العاصمة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي (يمين) لدى لقائه مع الأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في تونس العاصمة أمس (أ.ف.ب)

واجهت حكومة الوحدة الوطنية في تونس في أول أيامها مخاطر الإرهاب، تمثلت في حدوث أول هجوم إرهابي على مجموعة من العسكريين أودى بحياة ثلاثة وجرح تسعة آخرين، وهجوم إرهابي ثان كانت نتيجته مقتل إرهابيين ومدني في المواجهات المسلحة، إضافة إلى حادث مروري قاتل أودى بحياة 16 شخصا، ووقعت كل هذه الحوادث في منطقة القصرين وسط غربي تونس، وهو ما أدى إلى دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال الأكثر تمثيلا) إلى إعلان منطقة القصرين جهة منكوبة.
ولمواجهة هذا التدهور الأمني الجديد، أشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس، في قصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي يضمّ كلا من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ورئيس الحكومة ووزارات السيادة (الداخلية والدفاع والعدل والخارجية)، وعدد من القيادات العليا العسكرية والأمنية.
وقال الباجي، خلال الاجتماع، إن تونس تملك الكفاءات القادرة على التعامل مع التهديدات الإرهابية، ولا تغيب عنهم الجزئيات، وبإمكانهم استباق ما سيحدث والقضاء على الإرهابيين في جحورهم، مشيرا إلى أن الإرهاب بات متعايشا مع التونسيين، وأن عليهم العمل على استئصاله على المدى الطويل بتضافر جهود كل الأطراف، على حد قوله.
وتناول الاجتماع تقييم الوضع الأمني على المستويين الوطني والإقليمي، حيث دعا الرئيس التونسي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمجابهة التهديدات الإرهابية وتطوراتها على أمن تونس واستقرارها.
وبرر حسين العباسي، رئيس نقابة العمال، هذه الدعوة بمرور منطقة القصرين بظروف خاصة اختلط فيها التهميش بالفقر والإرهاب بالكوارث، كما دعا إلى الإسراع باتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة الجهة في علاقة بآثار حادث المرور القاتل، وما اتصل بالوضع الأمني والاجتماعي.
واستفاقت منطقة القصرين، أول من أمس، على فاجعتين، الأولى عملية أمنية عسكرية بحي الكرمة راح ضحيتها طفل، فيما نجحت وحدات الأمن والجيش خلالها في القضاء على إرهابيين اثنين واعتقال إرهابي ثالث، والثانية حادث مروري مروع في مدينة خمودة، أسفر عن مقتل 16 مواطنا وجرح 88 آخرين. أما الخسائر المادية فقد تمثلت في تضرر 26 وسيلة نقل، وخمس شاحنات وحافلة، وخمس دراجات نارية، إضافة إلى احتراق نحو عشر سيارات.
ونفت وزارة الداخلية طابع الإرهاب عن الحادث المروري القاتل، إذ قالت إنه لا يحمل أي علامة على ارتباطه بالتنظيمات الإرهابية، على الرغم من أن جنسية سائق الشاحنة التي تسببت في الكارثة جزائرية.
وإثر الحوادث التي تعرضت لها منطقة القصرين تحول يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الجديدة، إلى القصرين في أول زيارة له لأول مدينة تونسية، وسبقه إلى ذلك وزراء الدفاع والصحة والنقل، الذين تنقلوا على عين المكان لمتابعة الآثار المدمرة لحادث المرور الذي عرفته المنطقة.
وحول ما يتعلق بما تعرضت له منطقة القصرين من كوارث وعمليات إرهابية، قال وليد البناني، النائب في البرلمان عن حركة النهضة، إن تكرار وقوع العمليات الإرهابية بالتزامن مع التطورات في المشهد السياسي، في إشارة إلى حدوث أول عمل إرهابي الاثنين الماضي، ومع تسلم أعضاء الحكومة الجديدة مقاليد السلطة، أمر محير، وإن كان صدفة فإنها صدفة تبعث على الحيرة والشك في توقيتها ومن يقف وراءها، حسب تعبيره.
واتفق نواب منطقة القصرين في البرلمان على أن وقوع العمليات الإرهابية في المنطقة، تزامنا مع حصول تعديلات أو تغييرات في المشهد السياسي لا يعد صدفة، واتهموا أيادي خفية بتحريكه، معتبرين أن تحركات المجموعات الإرهابية في جبال القصرين مرتبطة بتواطؤ بعض الأطراف مع العناصر الإرهابية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.