يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

التقى رئيس جهاز قطر للاستثمار

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد
TT

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم المستثمرين العرب والأجانب والمحليين للعمل في تركيا بلا قلق، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد التركي تسير بشكل جيد رغم ما شهدته البلاد من أحداث منذ بداية العام. وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي لاستعراض إنجازات حكومته في 100 يوم، أمس (الجمعة)، إن تركيا تعمل باستمرار على تحفيز المستثمرين والحد من معوقات الاستثمار، وستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم المزيد من الحوافز وزيادة عدد أصدقائها، وتحسين علاقاتها مع الدول التي حدثت خلافات معها في الفترة الماضية.
وأضاف يلدريم، أن تركيا أصبحت أكثر قوة بعد محاولة الانقلاب، وأن وعي مواطنيها منع حدوث أي تأثير سلبي في الاقتصاد حيث قام المواطنون بتحويل 10 مليارات دولار في اليوم التالي لمحالة الانقلاب إلى العملة التركية، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع. واستقبل يلدريم رئيس جهاز قطر للاستثمار، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، في أنقرة مساء أول من أمس (الخميس) لبحث التعاون بين تركيا وقطر في مجالات الاستثمار والمشروعات في مختلف المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بزيادة هذا الرقم في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين.
في الوقت نفسه، ذكر كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار التابعة لرئاسة الحكومة التركية، مصطفى كوكصو، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار.
كما تجري شركات قطرية مفاوضات لشراء شركات تركية، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات في هذا الإطار. ولفت كوكصو إلى أن حصة المملكة العربية السعودية هي الأكبر بين الاستثمارات العربية والخليجية في بلاده، وتصل إلى 6 مليارات دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الخليجية مجتمعة نحو 15 مليار دولار. وقال: إن هناك نحو 8000 شركة سعودية تعمل الآن في تركيا بعد أن كان عددها في عام 2011 لا يتجاوز 111 شركة، لافتا إلى أن 150 شركة من هذه الشركات تعمل في مجال العقارات. وتعمل وكالة دعم الاستثمارات التركية على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، كما تتولى عرض الفرص الاستثمارية وإيجابيات كل قطاع استثماري وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية.
وقال كوكصو إن رأس المال الخليجي بدأ يتدفق على تركيا منذ عام 2002 مع تولي حكومة «العدالة التنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان الحكم، وكان الاستقرار الذي تحقق في تركيا على مدى 14 عاما دافعا إلى تشجيع الاستثمار في تركيا.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.