يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

التقى رئيس جهاز قطر للاستثمار

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد
TT

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

يلدريم يدعو المستثمرين للعمل في تركيا.. ويؤكد متانة الاقتصاد

دعا رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم المستثمرين العرب والأجانب والمحليين للعمل في تركيا بلا قلق، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد التركي تسير بشكل جيد رغم ما شهدته البلاد من أحداث منذ بداية العام. وقال يلدريم خلال مؤتمر صحافي لاستعراض إنجازات حكومته في 100 يوم، أمس (الجمعة)، إن تركيا تعمل باستمرار على تحفيز المستثمرين والحد من معوقات الاستثمار، وستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم المزيد من الحوافز وزيادة عدد أصدقائها، وتحسين علاقاتها مع الدول التي حدثت خلافات معها في الفترة الماضية.
وأضاف يلدريم، أن تركيا أصبحت أكثر قوة بعد محاولة الانقلاب، وأن وعي مواطنيها منع حدوث أي تأثير سلبي في الاقتصاد حيث قام المواطنون بتحويل 10 مليارات دولار في اليوم التالي لمحالة الانقلاب إلى العملة التركية، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد التركي والثقة باستقرار الأوضاع. واستقبل يلدريم رئيس جهاز قطر للاستثمار، عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني، في أنقرة مساء أول من أمس (الخميس) لبحث التعاون بين تركيا وقطر في مجالات الاستثمار والمشروعات في مختلف المجالات.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليارا و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بزيادة هذا الرقم في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين.
في الوقت نفسه، ذكر كبير المستشارين في وكالة دعم الاستثمار التابعة لرئاسة الحكومة التركية، مصطفى كوكصو، أن مستثمرين قطريين يتفاوضون حاليا لزيادة حصتهم في أسواق بلاده، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية سيقفز قريبا من 4.5 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار.
كما تجري شركات قطرية مفاوضات لشراء شركات تركية، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات في هذا الإطار. ولفت كوكصو إلى أن حصة المملكة العربية السعودية هي الأكبر بين الاستثمارات العربية والخليجية في بلاده، وتصل إلى 6 مليارات دولار، فيما تبلغ الاستثمارات الخليجية مجتمعة نحو 15 مليار دولار. وقال: إن هناك نحو 8000 شركة سعودية تعمل الآن في تركيا بعد أن كان عددها في عام 2011 لا يتجاوز 111 شركة، لافتا إلى أن 150 شركة من هذه الشركات تعمل في مجال العقارات. وتعمل وكالة دعم الاستثمارات التركية على حفظ حقوق المستثمرين مجانا أمام الدولة التركية، كما تتولى عرض الفرص الاستثمارية وإيجابيات كل قطاع استثماري وسلبياته وفقا لمبدأ الشفافية.
وقال كوكصو إن رأس المال الخليجي بدأ يتدفق على تركيا منذ عام 2002 مع تولي حكومة «العدالة التنمية» برئاسة رجب طيب إردوغان الحكم، وكان الاستقرار الذي تحقق في تركيا على مدى 14 عاما دافعا إلى تشجيع الاستثمار في تركيا.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.