اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا

تحظى بالقبول والدعم الشعبي

اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا
TT

اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا

اليابان.. عائلة إمبراطورية تحكم منذ 2667 عامًا

حكمٌ يمتد إلى 2667 عاما، لعائلة لا تزال تحظى بالقبول الشعبي في المجتمع الياباني، مرت هذه الأسرة بتحولات كثيرة، خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتراجع حكم الإمبراطورية اليابانية التي بدأت في انتهاج منهج جديد اتسم بالانفتاح، لتقود هذه الدولة من أقصى الشرق، تحولات التقنية والتقدم المعرفي في مجالات علمية نوعية، مدعومة باحترام دولي وثقة شعبية تشكّل لها الحماية، حيث وضعتها على طريق الريادة العالمية.
تاريخها يعود إلى نشأة الدولة اليابانية عام 600 قبل الميلاد، على يد الإمبراطور «جيمو»، الذي ظل وأحفاده حكاما فعليين للبلاد، حتى القرن الثاني عشر، عندما تحولوا إلى واجهة فقط للحكام «العسكريين» الفعليين الممثلين في «الشوغونز» أو «الجنرالات»، لكن الأمر تغير في «مرحلة مايجي» عندما أطاح مجموعة من «الساموراي» آخر «الشوغونات».
ولمواجهة المد الغربي المتزايد في المنطقة، ومن أجل خلق وعي قومي ياباني جديد عمد «الساموريات» إلى تنصيب الفتى «مايجي» البالغ من العمر خمسة عشر عاما إمبراطورا، وقد نجحوا في جعله هو ومن خَلَفَه يحظون بمرتبة مقدسة، فحتى الحرب العالمية الثانية، ظل الولاء للإمبراطور والتضحية من أجله «واجبا مقدسا» يجب على المواطن الياباني الالتزام بها، وقد لعب هذا دورا كبيرا في التوسع الاستعماري للإمبراطورية اليابانية في آسيا والمحيط الهادي.
وفي بداية كل عام، منذ عام 1869، بعدما استعاد الإمبراطور «مايجي» سلطة الإمبراطور، ووضع اليابان على طريق التحديث والتصنيع، كان الإمبراطور يستضيف سلسلة من المحاضرات العلمية، وسار من بعده أبناؤه وأحفاده الذين خلفوه في الحكم على المنهج ذاته.
وبعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، أُقرّ دستور جديد للبلاد لا يزال حتى اليوم، وذلك في عام 1947، وفيه اعتبر الإمبراطور «رمزًا للدولة ووحدة الشعب»، حاكمًا رمزيًا، ليس له سلطة سياسية، لكن الإمبراطور يعتبر هو رئيس الدولة، وكذلك المرجع الديني الأعلى لديانة (الشنتو)، وبموجب دستور 1947 يحق فقط للأبناء الذكور اعتلاء العرش، في ظل نقاشات عن تعديل يسمح للمرأة من العائلة الحاكمة الجلوس على العرش.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.