طهران تطالب بـ«تكريم» دولي على الإعدامات بدلا من الانتقادات

الأمم المتحدة تتجاهل إيران وتجدد رقابتها على ملف حقوق الإنسان الإيراني بتسمية مقرر جديد

المقرر الجديد الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران المحامية الباكستانية أسماء جهانغير (غيتي)

طالب أمين عام لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني الدول الغربية والمقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد بـ«تكريم» طهران بدلا من كيل الانتقادات ضدها على تنفيذ أحكام الإعدام.
جاء ذلك قبل ساعات من إعلان الأمم المتحدة نهاية مهمة المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران وزير خارجية مالديف السابق أحمد شهيد وتعيين مقرر جديد بدلا منه. وأعلنت الأمم المتحدة أمس عن تعيين المحامية والناشطة الباكستانية في مجال حقوق الإنسان أسماء جهانغير بدلا من أحمد شهيد بعد نهاية فترة رئاسته وشغل شهيد منصب المقرر الخاص بحقوق الإنسان في إيران منذ 2011.
منذ تعيينه رفضت طهران السماح لأحمد شهيد زيارة إيران لمقابلة المسؤولين والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان بما فيها مراكز المخابرات والسجون وقابلت الحكومة الإيرانية تقارير المقرر الأممي بالنفي والاحتجاج مقابل تأييد واسع من منظمات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان. ورغم منعه من دخول إيران فإن شهيد اعتمد على شهادات الضحايا وشهود عيان بتعاون من مراكز نشطة في مجال حقوق الإنسان بما فيها جماعات المعارضة وتقارير من محامين متطوعين من داخل إيران.
وشغلت المقررة الجديدة الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في إيران أسماء جهانغير منصب المقرر الخاص بحرية الأديان والمعتقد في الأمم المتحدة بين عامي 2004 و2010 وانتقدت في عدة مناسبات قمع الحريات الدينية في إيران. وجاء هذا التعيين في وقت تبذل طهران محاولات متواصلة لمنع الأمم المتحدة من تمديد منصب المقرر الخاص.
ورد أمين عام لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني محمد جواد لاريجاني على انتقادات طالت طهران هذا الأسبوع بسبب تجاهلها نداءات دولية لوقف تنفيذ إعدام 12 من المتهمين باتجار المخدرات. وكان شهيد قد انتقد الاثنين طهران بسبب تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 شخصا مؤكدا وجود تجاوزات في مسار محاكمة المعدومين وحرمانهم من حق الدفاع واختيار محامين خلال جلسة المحكمة التي لم تتجاوز سوى 20 دقيقة.
وحسب بيان شهيد قبل الإعدامات السبت الماضي فإنه «من المؤسف أن الحكومة مستمرة في المضي قدما بالإعدام على لجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إيران دولة طرفا فيه»، مضيفا أن ما يثير القلق هو استمرار إصدار المحاكم أحكاما بالإعدام في محاكمات تخرق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وليس لها ضمانات المحاكمة على المستوى المحلي.
وكان شهيد قد أعرب في بيانه عن قلقه الشديد من استمرار الإعدامات في إيران كوسيلة ردع لجرائم المخدرات مشددا على أن الكثير من المسؤولين في الحكومة الإيرانية أقروا أن الإعدام لم يكن فعالا في الحد من الجرائم المتصلة بالمخدرات.
في هذا الصدد قال لاريجاني إن إيران «وفق قوانينها تصدر أقسى العقوبات بحق ما يقومون بدور أساسي في تهريب المخدرات ويمكن أن تكون العقوبة الحبس المؤبد أو الإعدام» وفق ما نقلت عنه وكالة ميزان وتابع أنه «يجب على أحمد شهيد والدول الأوروبية شكر إيران على التصدي للمخدرات المتدفقة من أفغانستان باتجاه باريس وبرلين وواشنطن».
وأضاف لاريجاني أن المسؤولين الإيرانيين «يعملون بواجباتهم وبدلا من تكريمهم فإنهم يتعرضون للتقبيح». وتجاهلت طهران الأحد مناشدة المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران لوقف إعدامات في سجن كرج والشروع في فرض وقف طوعي على عقوبة الإعدام.
وليست المرة الأولى التي تهدد طهران الدول الأوروبية بالمخدرات من أجل الحصول على امتيازات وتراجع في موقف الدول الأوروبية من ملف حقوق الإنسان في إيران. ويأتي كلام لاريجاني في وقت كشفت قبل شهر طهران أنها تجري مفاوضات جديدة مع الاتحاد الأوروبي بين نوفمبر (تشرين الثاني) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول قضايا حقوق الإنسان.
في أبريل (نيسان) الماضي، قال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إن «بإمكان إيران أن تترك طريق نقل المخدرات باتجاه أوروبا مفتوحا».
وتحاول طهران أن تخرج بحصة كبيرة من المفاوضات على قرار المفاوضات النووية وتستهدف هذه المرة اتفاق مع الجانب الأوروبي يسقط العقوبات المتعلقة بملف حقوق الإنسان الإيراني خاصة الملاحقة الدولية لعدد من المسؤولين الإيرانيين المطلوبين للمحاكم الدولية والمفروضة عليهم عقوبات تتعلق بدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
في نوفمبر 2012 دعا موقع «خبر أونلاين» المقرب من رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني بترك الطريق مفتوحا أمام «نقل المخدرات إلى أوروبا» ردا على الإدانات والعقوبات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في إيران. وترى طهران أن بإمكانها أن تستثمر 90 في المائة من المخدرات في العالم التي تنتج في أفغانستان لتغير موقف الدول الأوروبية إزاء ملف حقوق الإنسان الإيراني.
لكن الموقف الإيراني الذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط الدولية والإيرانية بهذا الخصوص يعود إلى مايو (أيار) 2011 عندما هدد لاريجاني الدول الأوروبية بفتح طريق أمام ترانزيت المخدرات إلى أوروبا في حال واصلت الدول الغربية ضغوطها على طهران.
وقال لاريجاني آنذاك إن فتح الطريق أمام المخدرات إلى أوروبا سيخفض عدد الإعدامات نحو 74 في المائة بإيران. وتقول طهران بأنها أغلب الإعدامات التي تنفذ في إيران هي بحق المتاجرين في المخدرات لكن تقارير وزارت الخارجية الأميركية التي نشرها موقع «ويكيليكس» كشفت عن معلومات تثبت تورط النظام الإيراني في تهريب المخدرات من أفغانستان إلى الدول الغربية.
وفق وثيقة للسفارة الأميركية في جمهورية أذربيجان في عام 2009 فإن مادة الهيروين المهربة عن طريق إيران إلى أوروبا بلغت في 2008 خمسة عشر ألف كيلوغرام. نفس الوثيقة تذكر أن 59 ألف كيلوغرام من مادة الهيروين دخلت الحدود الأوروبية عبر الحدود الإيرانية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2009.
وتتهم الوثيقة القوات العسكرية الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري بالتعاون مع قوات أمنية أفغانية في تهريب المخدرات. في نفس العام ذكر موقع دويتشه فيله الألماني نقلا عن صحيفة «دي ولت» أنها حصلت على وثائق تثبت تورط طهران في استيراد مادة الترياق وتحويلها إلى مادة هيروين في إيران قبل تهريبها إلى الدول الأخرى. وفق الصحيفة فإن الحرس الثوري يجني سنويا مليارات الدولارات من تهريب المخدرات إلى أوروبا.