العراق: بدء بورصة الأسماء المرشحة لوزارة الدفاع.. وكتلة بدر تتمسك بمرشحها للداخلية

زيباري يواجه سحب الثقة الأسبوع المقبل.. والتشكيل الوزاري متوقع بعد عطلة عيد الأضحى

في الوقت الذي تمسكت فيه «كتلة بدر» بمرشحها لمنصب وزير الداخلية، قاسم الأعرجي الذي لم يقبل به رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الآن، لا تزال كتلة تحالف القوى العراقية منقسمة على نفسها من جهة ترشيح شخصية متفق عليها لمنصب وزير الدفاع الذي شغر بسحب الثقة عن الوزير السابق خالد العبيدي.
وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن «العبادي تسلم قائمة بثلاثة أسماء من التحالف السني لشغل منصب وزير الدفاع، بدلا من خالد العبيدي» الذي كان البرلمان قد سحب الثقة منه في الخامس والعشرين من شهر أغسطس (آب) الماضي. وطبقا للمصدر المطلع، فإن «الأسماء التي قدمتها إحدى الكتل في تحالف القوى العراقية لرئيس الوزراء حيدر العبادي لكي يختار واحدا منها، هي أحمد الجبوري، وبدر الفحل، والنائب السابق كامل الدليمي، والثلاثة ينتمون إلى محافظات نينوى (الجبوري)، وصلاح الدين (الفحل)، والأنبار (الدليمي)، في وقت لا تزال فيه أسماء أخرى قيد الدرس والتداول، منها صلاح الجبوري (ديالى) الذي ينتمي إلى نفس كتلة رئيس البرلمان سليم الجبوري».
وفي حين يرى المصدر المطلع، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، أن «حظوظ أحمد الجبوري قد تكون أفضل من حظوظ الباقين، لكون الوزير المقال خالد العبيدي من الموصل، والجبوري ينتمي إلى المحافظة نفسها، بالإضافة إلى أن معركة الموصل الحاسمة على الأبواب، لكن قد تختلف حسابات العبادي عن حسابات الآخرين، خصوصا أن الجبوري يعد أحد أبرز قادة جبهة الإصلاح التي تنادي بتغيير الرئاسات الثلاث، وفي مقدمتهم رئيسي البرلمان (سليم الجبوري) والوزراء (حيدر العبادي)، مما قد يعقد الموقف، لا سيما أن العبادي بدأ يتردد كثيرا في قبول الوزراء، لحاجته إلى ما كان قد أطلق عليه (الفريق المنسجم)».
ويضرب المصدر المطلع مثالا لذلك بما يتعلق بتردد العبادي في قبول «مرشح كتلة بدر، قاسم الأعرجي، الذي لم يدرجه العبادي ضمن أسماء التشكيلة الوزارية الأخيرة التي نالت ثقة البرلمان» في الخامس عشر من أغسطس (آب) الماضي، والتي شملت وزراء النفط والموارد المائية والتعليم العالي والإسكان والإعمار والنقل. ويرى المصدر المطلع أن «العبادي لم يقدم لكتلة بدر ما تعتبره أسبابا مقنعة لرفض الأعرجي، كما أنه لم يعلن رفضه بشكل رسمي، غير أنه طلب أن يتولى زعيم منظمة بدر هادي العامري حقيبة الداخلية بنفسه، وهو ما رفضه العامري».
وكتلة بدر من جهتها، وعلى لسان عضو البرلمان الذي ينتمي إليها محمد كون، وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «مرشحنا الوحيد لهذا المنصب هو قاسم الأعرجي، ونحن متمسكون بهذا الترشيح». وردا على سؤال عما إذا كان استمرار الرفض يمكن أن يجعل الكتلة ترشح شخصية أخرى بديلة، قال كون إن «الكتلة لم تقف على سبب مقنع لعدم حسمه كمرشح، لا سيما أنه يحظى بمقبولية لدى جميع الكتل السياسية، وهو ما يعني عدم وجود عراقيل من جهات أخرى، وهو ما يجعلنا نتمسك به مرشحا وحيدا من قبلنا، خصوصا أن العبادي لم يبلغ الكتلة رفضه الأعرجي».
وفي وقت كان من المتوقع أن يحسم حقيبتي الداخلية والدفاع، خلال جلسة البرلمان الثلاثاء المقبل، أعلن العبادي أن التشكيل الوزاري الذي من المتوقع أن يضم وزراء آخرين، بالإضافة إلى الدفاع والداخلية، سيكتمل بعد عطلة عيد الأضحى. ولا يزال الموقف غير محسوم لجهة الداخلية التي سارع العبادي إلى قبول استقالة وزيرها محمد سالم الغبان في السادس من يوليو (تموز) الماضي، بعد تفجير الكرادة الضخم، وكذلك بالنسبة للدفاع التي سحب الثقة من وزيرها خالد العبيدي، بعد جلسة استجواب عاصفة وجه خلالها اتهامات لرئيس البرلمان سليم الجبوري ونواب آخرين.
وخلال جلسة البرلمان الأسبوع المقبل، يستعد النواب للتصويت على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري الذي صوت البرلمان بعدم القناعة بأجوبته، حين تم استجوابه أخيرا. وفي حال نجح البرلمان في سحب الثقة عنه، فإن الحاجة تصبح ماسة إلى وزير آخر لوزارة سيادية، وهي المالية.
غير أنه طبقا لما يجري تداوله على صعيد بورصة الأسماء، فإن بديل زيباري من قبل كتلة التحالف الكردستاني جاهز، وهو نائب رئيس الوزراء السابق روز نوري شاويس. وبينما يكاد يكون أمر شاويس محسوما بالنسبة للكرد، فإن أمر مرشحي الدفاع من قبل السنة غير محسوم حتى الآن، وقد يخضع لمتغيرات، طبقا للتسويات داخل الكتلة نفسها.