الفلسطينيون والإسرائيليون يرغبون في إنقاذ مفاوضات السلام ومواصلة لقاء إنديك

السلطة «منفتحة» على تمديد المحادثات.. وتسعى إلى تجنب مواجهة مع إسرائيل بنهاية أبريل

فلسطينيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ورفض تمديد مفاوضات السلام بمدينة نابلس في الضفة الغربية أمس (رويترز)
فلسطينيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ورفض تمديد مفاوضات السلام بمدينة نابلس في الضفة الغربية أمس (رويترز)
TT

الفلسطينيون والإسرائيليون يرغبون في إنقاذ مفاوضات السلام ومواصلة لقاء إنديك

فلسطينيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ورفض تمديد مفاوضات السلام بمدينة نابلس في الضفة الغربية أمس (رويترز)
فلسطينيون يتظاهرون للمطالبة بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى ورفض تمديد مفاوضات السلام بمدينة نابلس في الضفة الغربية أمس (رويترز)

رفض مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون إعطاء تفاصيل حول جلسات التفاوض المستمرة في القدس مع المبعوث الأميركي مارتن إنديك، وسط هجوم حاد من حركة حماس على ما وصفته «المفاوضات السرية».
وعقدت جلسة مفاوضات ثالثة، أمس، في القدس منذ نشبت أزمة انضمام الفلسطينيين إلى 15 معاهدة دولية الأسبوع الماضي، واكتفى مسؤول أميركي بالإشارة إلى أن جلسات التفاوض بناءة ومهمة وتحدث تقدما، مؤكدا أن الطرفين أبديا رغبتهما في مواصلة الجهود لإنقاذ المفاوضات.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الفلسطينيين يسعون إلى تجنب مواجهة مع إسرائيل بنهاية أبريل (نيسان) الحالي، وهو موعد انتهاء المهلة المعطاة للمفاوضات الحالية. وأضافت المصادر: «القيادة منفتحة على فكرة تمديد المفاوضات لكن ليس بأي ثمن». وتابعت: «يتركز النقاش الآن على تمديد المفاوضات والشروط التي يضعها الجانبان لذلك».
ويريد الإسرائيليون موافقة فلسطينية على تمديد المفاوضات، وتجميد الانضمام إلى المعاهدات الدولية، مقابل إطلاق سراح أسرى، بينما يريد الفلسطينيون إطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى، واتفاقا على مرجعية المفاوضات ووقف الاستيطان وتوسيع نفوذ السلطة في الضفة الغربية.
ويوجد خلاف حاد حول ما إذا كان على الفلسطينيين الموافقة على تمديد المفاوضات قبل إطلاق سراح أسرى أو إطلاق سراح أسرى قبل إعلان تمديد المفاوضات.
وفي إحدى مراحل المفاوضات الصعبة، اقترحت تسيبي ليفني، وزيرة القضاء وكبيرة المفاوضين الإسرائيليين، عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن الفلسطينيين رفضوا ذلك قبل الإفراج عن الأسرى.
وكشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والمفاوض الفلسطيني محمد أشتية، أن إسرائيل تضع شروطا جديدة ومسبقة على طاولة المفاوضات تتعلق بالدولة اليهودية. وقال أشتية خلال مؤتمر صحافي في رام الله أمس: «الاعتراف المتبادل الجديد ليس له أي أرضية تذكر، حيث تبادل الرئيس الراحل ياسر عرفات رسائل الاعتراف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إسحق رابين في التاسع من سبتمبر (أيلول) 1993». وأضاف: «الشعب الفلسطيني وقيادته قدموا التنازل التاريخي، بالقبول بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وبنسبة 22 في المائة من مساحة فلسطين التاريخية».
وأوضح أشتية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري يبذل جهدا كبيرا من أجل دفع مسار عملية التفاوض في هذا الوقت، لكن إسرائيل تعرقل المسار عبر رفضها الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى، حسب ما اتفق عليه، ومحاولتها لأن يدفع الفلسطينيون ثمنا لهذه الدفعة من خلال ربطها بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة، أو مقابل إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، أو مقابل تمديد المفاوضات.
وتابع: «إسرائيل تحاول تمديد المفاوضات، ونحن نقول الأهمية لا تكمن في التمديد، بل تكمن في النيات والجدية لدى إسرائيل في المضي بالمفاوضات، من خلال الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى ووقف الاستيطان، وأن تضع حدودا لها على أساس حل الدولتين وحدود عام1967». وتجري عملية التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بإشراف مباشر من المبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتن إنديك، الذي يحاول التوصل إلى صفقة عامة تتيح تمديد المفاوضات عاما آخر.
وفي غضون ذلك, ظهرت معارضة فلسطينية وإسرائيلية قوية لاحتمال استئناف المفاوضات من جديد. وانتقدت حركة حماس، بشدة، تواصل اللقاءات بين السلطة والإسرائيليين والتي وصفتها بأنها «سرية»، وقالت إن عقد هذه اللقاءات «تؤكد استمرار سياسة التضليل للرأي العام».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح مكتوب، إن «ما يجري يعني أن الذهاب إلى المؤسسات الدولية أو إرسال (الرئيس محمود) عباس للجنة وطنية لغزة لإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة مرتبط بنتائج هذه اللقاءات وبتحسين شروط التفاوض»، مشددا على موقف حركته الرافض للعودة إلى المفاوضات «تحت أي ذريعة».
وطالب برهوم الرئيس عباس وحركة فتح بتبني مواقف الشعب الفلسطيني «الرافضة للعودة إلى المفاوضات وتحت أي مبررات».



«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
TT

«اليونيفيل»: الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان «انتهاكات واضحة» للقرار 1701

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) (أ.ف.ب)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، اليوم الخميس، إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، اليوم الخميس، «انتهاكات واضحة» لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي.

وأضافت «اليونيفيل»، في بيان، أن الضربات الإسرائيلية تأتي في وقت تنفذ فيه القوات المسلحة اللبنانية عمليات للسيطرة على الأسلحة والبنية التحتية غير المصرح بها جنوب نهر الليطاني، مشيرة إلى أن «أي عمل عسكري، وخاصة بهذا النطاق المدمر، يهدد سلامة المدنيين ويقوض التقدم نحو حل سياسي ودبلوماسي».

وشنت إسرائيل الغارات على طير دبا والطيبة وعيتا الجبل بعد إصدار إنذارات إخلاء للسكان، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله». وأصدرت إسرائيل في وقت لاحق إنذاراً بإخلاء منطقتين أخريين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه وأصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في صور بجنوب البلاد.

وأكدت «اليونيفيل» أنها تواصل دعم كل من لبنان وإسرائيل في تنفيذ القرار 1701، الذي ينص على نزع الأسلحة من جنوب لبنان فيما عدا تلك التي يمتلكها الجيش ونشر نحو 15 ألف جندي في الجنوب، مضيفة أنها تعمل ميدانياً جنباً إلى جنب مع الجيش اللبناني «من أجل استعادة الاستقرار».

ودعت قوة حفظ السلام الأممية إسرائيل إلى «الوقف الفوري لهذه الهجمات وجميع انتهاكات القرار 1701»، كما حثت الأطراف اللبنانية على «الامتناع عن أي رد من شأنه أن يزيد من تأجيج الوضع»، مشددة على ضرورة التزام الطرفين بالقرار الأممي وباتفاق وقف إطلاق النار المبرم قبل عام «لتجنب تقويض التقدم المحقق بشق الأنفس».


عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
TT

عون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان «جريمة مكتملة الأركان»

الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)
الرئيس اللبناني جوزيف عون (رويترز)

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الهجمات التي شنتها إسرائيل على جنوب لبنان، اليوم الخميس، تُعد «جريمة مكتملة الأركان».

وأضاف عون، في بيان، أن الهجمات الإسرائيلية تُعد أيضاً «جريمة سياسية نكراء»، مؤكداً أن إسرائيل «لم تدّخر جهداً منذ اتفاق وقف إطلاق النار قبل عام لإظهار رفضها أي تسوية تفاوضية بين البلدين».

وشنّت إسرائيل غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان، بعد إصدار إنذارات للسكان بإخلاء أربعة مواقع، قائلة إنها استهدفت بنية تحتية عسكرية تابعة لجماعة «حزب الله».

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في وقت سابق اليوم، أن شخصاً واحداً لقي حتفه، وأُصيب ثمانية في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة طورا في قضاء صور بجنوب البلاد.

تأتي الهجمات الإسرائيلية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بوساطة أميركية، بعد قصف متبادل لأكثر من عام، لكن إسرائيل ما زالت تسيطر على مواقع في جنوب لبنان رغم الاتفاق، وتُواصل شن هجمات على شرق البلاد وجنوبها.

وقال الرئيس اللبناني: «كلما عبّر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض السلمي لحل القضايا العالقة مع إسرائيل، أمعنت الأخيرة في عدوانها على السيادة اللبنانية وتباهت باستهانتها بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمادت في خرقها تفاهم وقف الأعمال العدائية».

وأضاف عون: «وصلت رسالتكم».


خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
TT

خطة ترمب لغزة تصل إلى مجلس الأمن... وواشنطن تتوقع «نتائج ملموسة»

طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)
طفلة فلسطينية تلعب وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا بشمال قطاع غزة أمس (رويترز)

قدّمت الولايات المتحدة لدول شريكة، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى دعم خطة دونالد ترمب للسلام في قطاع غزة، وفق ما أفادت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وقال ناطق باسم البعثة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، جمع، الأربعاء، الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (السعودية ومصر وقطر والإمارات وتركيا)، مشيراً إلى أن ذلك يظهر«الدعم الإقليمي» للنص.

وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه دونالد ترمب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترمب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».

ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن دول عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في قوة الاستقرار هذه، بما فيها إندونيسيا، لكنها تصر على الحصول على تفويض من مجلس الأمن لنشر قوات في القطاع الفلسطيني.

وقال الناطق الأميركي: «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترمب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية». وأضاف: «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوس».

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال زيارة لإسرائيل في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، إنه متفائل بشأن نشر قوة دولية في غزة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة.

وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.

طفلة فلسطينية تحمل قطعة خشب وسط أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة 6 نوفمبر 2025 (رويترز)

ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».

ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».

في غضون ذلك، قال مصدران مطلعان على المحادثات، إن مسلحي حركة «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة، سيسلّمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة يُنظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة حيّز التنفيذ في غزة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، شهدت منطقة رفح هجومين على الأقل على القوات الإسرائيلية ألقت إسرائيل باللوم فيهما على «حماس»، ونفت الحركة مسؤوليتها عن الهجومين، وردت إسرائيل بهجمات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.

وقال أحد المصدرَيْن، وهو مسؤول أمني مصري، إن الوسطاء المصريين اقترحوا أن يسلّم المقاتلون الذين لا يزالون في رفح أسلحتهم إلى مصر وإعطاء تفاصيل عن الأنفاق هناك حتى يتسنى تدميرها مقابل الحصول على ممر آمن.

وذكر المصدران أن إسرائيل و«حماس» لم تقبلا بعد مقترحات الوسطاء. وأكد مصدر ثالث أن المحادثات بشأن هذه القضية جارية.

وقال المصدران إن مسلحي «حماس» في رفح، الذين قال الجناح المسلح للحركة إنه فقد الاتصال بهم منذ مارس (آذار)، ربما لم يكونوا على علم بوقف إطلاق النار. وأضاف أحدهما أن إخراج المسلحين يصب في صالح الحفاظ على الهدنة.

من جهة أخرى، أعلنت «حماس»، الخميس، أن وفداً من الحركة بقيادة خليل الحية التقى مع رئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم قالن في إسطنبول أمس، وبحث معه تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وذكرت «حماس» في بيان أن اللقاء تناول «الانتهاكات» الإسرائيلية لاتفاق غزة، بما في ذلك استمرار القصف وإطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي «وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح وتعطيل دخول المساعدات والمستلزمات الطبية واحتياجات إعادة بناء البنية التحتية».