الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

مواجهات بين جيش الاحتلال ومتظاهرين قرب قبر يوسف في الضفة الغربية المحتلة

الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي
TT

الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

الرئاسة الفلسطينية تطالب واشنطن بالتحرك لوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم (الخميس)، إن العطاءات الاستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية أمس، تتطلب التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف النشاطات الاستيطانية المدانة دوليا.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عنه القول، إن "القيادة الفلسطينية، بالتنسيق مع الجامعة العربية والمجموعة الوزارية العربية، ستجري اتصالات دولية من أجل الإسراع في عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بوقف الاستيطان". مؤكّدًا أنّ "التحذير الأميركي من التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وحده لا يكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف نشاطاتها الاستيطانية التي تهدد بتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى استئناف العملية السياسية".
ميدانيًا، اندلعت مواجهات بين قوات من الجيش الاسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين بالقرب من "مقام يوسف" المقدس لدى اليهود في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، حسبما أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم.
ووقعت المواجهات عند الفجر، بالقرب من "قبر يوسف" أو "مقام يوسف" كما يسميه الفلسطينيون، بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس في منطقة خاضعة للسلطة الفلسطينية.
وحسب مزاعم جيش الاحتلال والشرطة، أطلق النار على موكب فيه زوار من اليهود المتشددين كانوا يتجهون لزيارة الموقع بحماية من الشرطة والجيش الاسرائيلي.
وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية أنّ 16 حافلة توجهت إلى الموقع برفقة مركبات عسكرية اسرائيلية.
وقال بيان صادر عن الجيش إنّ الجندي الذي اصيب كان ضمن القوات التي "رافقت المصلين اليهود إلى قبر يوسف في نابلس".
وحسب المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر، فإنّه "تم اطلاق الرصاص على القوات ما أدى إلى اصابة جندي".
ونقل الجندي لتلقي العلاج في مستشفى بيلينسون قرب تل ابيب.
من ناحيتها، اكدت مصادر طبية فلسطينية أنّه لم تقع اصابات خطرة في صفوف الفلسطينيين؛ ولكنّها اشارت إلى حالات اختناق عدّة بالغاز المسيل للدموع الذي ألقته قوات الاحتلال الاسرائيلية.
فيما ادّعت وسائل الإعلام الاسرائيلية قائلة إنّ الفلسطينيين ألقوا الزجاجات الحارقة على القوات التي ردت باستخدام "وسائل مكافحة الشغب".
ويشكل "مقام يوسف" بؤرة توتر بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ الاحتلال الاسرائيلي لنابلس في 1967.
والموقع وهو اثر اسلامي مسجل لدى دائرة الاوقاف الاسلامية وكان مسجدا قبل الاحتلال الاسرائيلي، يضم قبر شيخ صالح من بلدة بلاطة البلد ويدعى يوسف دويكات. لكن اليهود يعتبرونه مقاما مقدسا ويقولون إنّ عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان. ما يعتبره الفلسطينيون تزييفا للحقائق هدفه سيطرة اسرائيل على المنطقة بذرائع دينية.
وفي بداية الانتفاضة الثانية عام 2000 وقعت اشتباكات عنيفة في محيط المقام بين نشطاء فلسطينيين والجيش الاسرائيلي أوقعت قتلى من الطرفين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم