السعودية تدين تفجيرات القاهرة وتؤكد على مواقفها الثابتة بنبذ الإرهاب بكل صوره وأنماطه

مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان يقر تنظيمات إدارية جديدة في دار الإفتاء بالبلاد

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أدان مجلس الوزراء السعودي التفجيرات الإرهابية الأخيرة بالقرب من جامعة القاهرة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأبرياء. وجدد المجلس التأكيد على المواقف الثابتة للسعودية بنبذ الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ومهما كان دافعه ومبرراته، ودعا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لبحث السبل الكفيلة بمنع ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ومنع تكرار المذابح التاريخية، منوها بانعقاد المؤتمر الدولي لمنع الإبادة الجماعية في بروكسل. وناشد في هذا الشأن المجتمع الدولي الوقوف بحزم لمنع ما يتعرض له أبناء الشعب السوري من جرائم إنسانية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض بعد ظهر أمس، حيث استعرض جملة من التقارير عن تطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.
ورفع مجلس الوزراء الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على أمره بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن وبيشة وجدة «مما يعد تجسيدا لاهتمامه بمسيرة التعليم في المملكة وازدهارها وشمول جميع مناطق المملكة ومحافظاتها بخدمات التعليم العالي».
وعقب الجلسة, بين الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تطرق إلى عدد من المواضيع في الشأن المحلي، منوها بإطلاق العمل لتنفيذ خمسة مواقع «لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، القطار والحافلات»، والذي «سيسهم في تيسير حركة النقل في مدينة الرياض ويرفع من مستويات الجودة فيها»، فيما أثنى على تنظيم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لمسابقة الأمير سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات على جائزته، والتي ستختتم اليوم الثلاثاء.
وفي الشأن المحلي أيضا، أفاد الدكتور عبد العزيز خوجه بأن مجلس الوزراء وافق، بعد الاطلاع على المحضر 196 للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الجوانب التنظيمية للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء وأمانة هيئة كبار العلماء، على عدد من الترتيبات التنظيمية من أهمها تعديل اسم «الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» إلى «الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء»، وتعديل اسم «اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى» إلى «اللجنة الدائمة للفتوى»، وتتولى هذه اللجنة إصدار الفتوى في الشؤون الخاصة للجهات الحكومية، أو الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات الأخرى المشار إليها في الدليل التنظيمي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.
كما وافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 129/61، بتاريخ 1435/1/29هـ، على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أفغانستان، والموقع عليها في مدينة «ألماتا» بتاريخ 1434/6/16هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموزمبيقي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وافق مجلس الوزراء على إضافة وزير العمل إلى عضوية اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشار إليها.
من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لمدة ثلاث سنوات وهم: الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله بن صالح الشبيلي، والشيخ أحمد بن يحيى بن جابر الفيفي، والدكتور محمد بن سعود بن محمد العصيمي، والمهندس عبد الله بن سعيد بن محمد المبطي، وعجلان بن عبد العزيز بن عجلان العجلان، وعبد الرحمن بن فهد بن عبد اللطيف الجبر، والمهندس عبد العزيز بن حمد بن عبد العزيز الجميح، وياسين بن خالد بن ياسين خياط، والمهندس سعد بن إبراهيم بن عبد العزيز المعجل.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 9/6 بتاريخ 1435/3/20هـ، على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الثالثة والثلاثين» التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11 و1434/2/12هـ، حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من المهندس علي بن عبد الرحمن بن علي الخليفة على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، ومحمد بن سليمان بن عبد الله الحديثي على وظيفة «مستشار إداري» بذات المرتبة بوزارة التعليم العالي، وعبد الله بن علي بن مانع آل مانع على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بكلية الملك عبد العزيز الحربية بوزارة الدفاع، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز البسام على وظيفة «رئيس بلدية عنيزة» بذات المرتبة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، والمهندس حاتم بن عمر بن محمد طه على وظيفة «وكيل الأمين للتعمير والمشاريع» بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة، والدكتور إبراهيم بن زيد بن محمد آل معدي على وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي، وعلي بن سليمان بن إبراهيم الحناكي على وظيفة «مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية» بذات المرتبة بوزارة الشؤون الاجتماعية، وناصر بن عبد الله بن محمد الخرعان على وظيفة «مدير عام مكتب وزير الدولة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الصحة، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والمؤسسة العامة لـ«الخطوط الجوية العربية السعودية»، عن أعوام مالية سابقة، واطلع على نتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته 141 بتاريخ 1435/5/8هـ واجتماعه في دورته غير العادية التي عقدت لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية بتاريخ 1435/5/12هـ، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في التقارير السنوية ونتائج الاجتماعين المشار إليهما، ووجه حيالها بما رآه، فيما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه.