تركيا: لا هدنة مع الأكراد في سوريا.. ولا انسحاب قبل تأمين الحدود

استمرار التعزيزات العسكرية.. و«درع الفرات» لم تتوقف

الدبابات التركية تتجه إلى بلدة كركميش قرب الحدود السورية في جرابلس أمس
الدبابات التركية تتجه إلى بلدة كركميش قرب الحدود السورية في جرابلس أمس
TT

تركيا: لا هدنة مع الأكراد في سوريا.. ولا انسحاب قبل تأمين الحدود

الدبابات التركية تتجه إلى بلدة كركميش قرب الحدود السورية في جرابلس أمس
الدبابات التركية تتجه إلى بلدة كركميش قرب الحدود السورية في جرابلس أمس

رفعت أنقرة لاءات قوية في وجه المطالبات بإنهاء عملية «درع الفرات» في شمال سوريا، وفي وجه ما تردد عن وجود هدنة مع الأكراد هناك أو توحيد جهودها معهم، وكذلك ضد مساواتها كدولة مع مجموعة عرقية تقاتل في شمال سوريا.
وشدد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أن عملية درع الفرات «ستستمر إلى أن يتم دحر جميع العناصر الإرهابية» وإزالة التهديدات التي تشكل خطرًا على حدود تركيا وأراضيها ومواطنيها.
وقال يلدريم، في تصريحات عقب قيادته رحلة تجريبية لخط مترو جديد في العاصمة أنقرة أمس، إن الهدف الأساسي لعملية «درع الفرات»، هو تأمين حدود تركيا الجنوبية، مشيرا إلى مقتل 21 مواطنا تركيا، بسبب القذائف التي سقطت على المناطق الحدودية التركية، والتي أطلقتها «عناصر تنظيم داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية» التي وصفها جميعا بالإرهابية. وأشار يلدريم إلى أن أميركا وعدت المسؤولين الأتراك مرارا بأن عناصر هذين التنظيمين (الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية) سيعودون إلى شرقي الفرات، مؤكدا أن تركيا تنتظر الوفاء بهذه الوعود دون تغيير.
وبالتزامن مع تصريحات يلدريم، نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين صحة الأنباء التي ترددت عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين تركيا ووحدات. وقال كالين في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس: «لا يوجد أي اتفاق بين تركيا و(منظمة) حزب الاتحاد الديمقراطي، فالأخيرة ذراع لمنظمة حزب العمال الكردستاني (الإرهابية) في سوريا». على حد تعبيره. وانتقد كالين ما قال إنه «تصريحات لمسؤولين أميركيين يضعون فيها تركيا مع منظمتي حزب الاتحاد الديمقراطي وحدات حماية الشعب، في الكفة نفسها»، قائلا: «هذا أمر لا يمكن قبوله».
وأضاف: «ليست لتركيا مشكلة مع أكراد سوريا أو أكراد المنطقة، مشكلتنا مع حزب العمال الكردستاني ومع المنظمات الإرهابية». وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن تركيا تنتقد بشدة محاولات إظهار «عملية درع الفرات» على أنها تستهدف أكراد سوريا وتسعى لعرقلة مكتسباتهم.
وأشار كالين إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيشارك في قمة مجموعة العشرين في الصين الأسبوع المقبل وسيعقد لقاءات مهمة مع عدد من زعماء الدول أبرزهم نظيره الأميركي باراك أوباما، والروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتابع أن إردوغان ستكون لديه أجندة واسعة في لقائه مع أوباما، كما أن خطوات تطبيع العلاقات بين تركيا وروسيا ستبحث في لقاء إردوغان مع بوتين. وعبر كالين عن قلقه حيال المعارك المستمرة في مدينة حلب شمالي سوريا، مضيفًا أن الرئيس التركي سيثير قضية وقف إطلاق النار في حلب خلال قمة العشرين. وأكد أن تركيا ستواصل عملية درع الفرات في سوريا، حتى إزالة الأخطار الموجهة نحوها.
المعنى نفسه أكده وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر جيليك في تصريحات خلال لقاء مع محرري وكالة «الأناضول» للأنباء أمس، قائلا إن بعض المقاتلين السوريين الأكراد ما زالوا موجودين غرب نهر الفرات رغم تعهدات أميركية بالتحرك شرقا وهو أمر غير مقبول.
ولفت الوزير التركي إلى عدم الاستجابة لمطالبات بلاده في إنشاء منطقة عازلة أو آمنة في سوريا لحماية المدنيين، موضحًا أنه لو أنشئت هذه المنطقة لما كانت وقعت المجازر وأزمات الهجرة أو غرق لاجئون في بحر إيجة.
وفيما جرى الحديث عن هدنة بين تركيا وأكراد سوريا، عززت القوات المسلحة التركية، من انتشارها في المناطق المحاذية للحدود مع سوريا، وأرسلت مزيدا من الدبابات والعربات المدرعة، في إطار عملية «درع الفرات».
وذكرت مصادر عسكرية أن دبابات وعربات مدرعة وأخرى حاملة للجنود وصلت أمس، إلى الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود السورية، للرد على أي تهديدات متوقعة من «المنظمات الإرهابية» في مدينة جرابلس شمالي سوريا والمناطق المتاخمة لها.
كما أفادت مصادر في الجيش السوري الحر لوكالة الأناضول، أمس، بأن مقاتلات التحالف الدولي لمحاربة «داعش» الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، تأخرت في تقديم المؤازرة الجوية لقوات المعارضة السورية ووحدات المدرعات التركية المرافقة لها، أثناء تعرضهما أمس لهجوم مباغت من قِبل عناصر تنظيم داعش، في قرية «الكلية» التابعة لمدينة جرابلس، شمالي محافظة حلب السورية.
في سوريا، أفاد ناشطون عن استعادة تنظيم داعش المتطرف السيطرة على ثلاث قرى جنوب غربي مدينة جرابلس، وذلك بعد يوم واحد من سيطرة فصائل المعارضة عليها.
وقال إبراهيم الحمد، المقاتل بصفوف المعارضة، لـ«مكتب أخبار سوريا»، إن «داعش» سيطر على قرى عرب حسن والمحسنلي والحلونجي، بعد عملية تسلل مجموعة من عناصره لداخلها، لتندلع على أثرها اشتباكات عنيفة بين الجانبين، لافتا إلى أن التنظيم استهدف بعربة مفخخة يقودها عنصر منه قرية الكلية، وذلك بعد ساعات من سيطرة المعارضة عليها غرب جرابلس، وسط معارك عنيفة استمرت حتى ساعة متأخرة بعد منتصف ليل الثلاثاء، وتزامنا مع قصف جوي ومدفعي تركي على مواقع التنظيم بالمنطقة. وأشارت المعلومات إلى أن المواجهات الأخيرة أسفرت عن مقتل ستة عناصر من المعارضة وإصابة 12 آخرين، في حين لقي أكثر من عشرة مقاتلين من التنظيم مصرعهم.
وفي سياق متصل، قالت وكالة «أعماق» الإعلامية التابعة لـ«داعش»، إن مقاتليه تمكنوا من تدمير دبابتين تركيتين وإصابة ثلاثة جنود أتراك ليل الثلاثاء، جراء استهدافهما بأسلحة مضادة للدروع في قرية الكلية، وهو ما أقرت به هيئة الأركان التركية، لافتة إلى أن 3 من جنودها المشاركين في عملية «درع الفرات» أصيبوا بـ«جروح طفيفة» بعد استهداف دبابتهم من قبل مسلحين. وأوضحت الهيئة في بيان بثته وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن الدبابة تعرضت لأضرار خفيفة نتيجة استهدافها بصاروخ أطلقه مسلحون، وأشارت إلى أن الجنود الثلاثة تم نقلهم إلى أحد المستشفيات، مؤكدة في الوقت ذاته تواصل عملياتها ضد من وصفتهم بـ«الإرهابيين» في منطقة «جرابلس».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم