البورصة المصرية تعدل قواعدها وترتفع بنحو 1 %

سهم الشركة المصرية للاتصالات يقود الصعود مع حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول

جرس بداية التعاملات في مقر البورصة المصرية بالقاهرة (رويترز)

في خطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين ورفع مستوى الإفصاح في البورصة المصرية، أقر مجلس إدارة البورصة المصرية في اجتماعه الأخير تعديلاً جديدًا للمهلة الممنوحة للشركات المقيدة لنشر القوائم المالية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد، لتسمح بإعطاء مهلة تبلغ 45 يومًا فقط بعد انتهاء المهلة المقررة لإرسال الشركات للقوائم المالية، وبعدها يتم إيقاف الشركة عن التداول، بدلاً من النص السابق والذي كان لا يسمح بإيقاف الشركة عن التداول إلا بعد مرور مهلة 15 يومًا في حالة التأخر عن إرسال قوائم مالية عن فترتين ماليتين متتاليتين.
كما شمل التعديل ضرورة تسليم القوائم المالية قبل بداية جلسة التداول، وبحد أقصى الساعة التاسعة والنصف صباحًا بدلاً من الساعة العاشرة صباحًا، حتى تتمكن البورصة من نشرها للمستثمرين قبل بدء جلسة التداول.
وأوضح محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن تعديل هذه المادة كان أمرًا ملحًا؛ لأن القاعدة بشكلها القديم كانت تسمح للشركات بالتأخر لفترات طويلة، وهو أمر لا يتفق مع منظومة حماية حقوق المستثمرين. وأضاف عمران أن التعديل يعكس اهتمام البورصة الدائم بالحفاظ على منظومة إفصاح مرنة، وفي نفس الوقت لا تتساهل في حقوق المستثمرين، حيث حث عمران الشركات على الإسراع في إرسال القوائم المالية دون تأخير، بما يعمل على توفير المعلومات المالية للمستثمر ويزيد من ثقة المتعاملين.
الجدير بالذكر أن القاعدة الجديدة بعد التعديل ستصبح سارية اعتبارًا من القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2016، ويبدأ العمل بها بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهدت جلسة تداولات الأمس في البورصة المصرية ارتفاعا طفيفا، حيث ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» الذي يضم أسهم أكبر 30 شركة مُقيدة بالبورصة، بـ0.96 في المائة ليصل إلى 8158.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع انتشارا بـ0.38 في المائة ليصل إلى 807.49 نقطة، في نفس الجلسة، مع إقبال المصريين والعرب على الشراء، مع اتجاه المتعاملين الأجانب للبيع.
وتجاوز إجمالي تداولات الأمس «من دون الصفقات والسندات» حاجز نصف مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي مستوى 413 مليار جنيه.
وسجل سهم الشركة المصرية للاتصالات خلال تعاملات الأمس أعلى مستوى له منذ 17 شهرا، مدعوما بعمليات شراء مكثفة على السهم من قبل المستثمرين، مع إعلان الشركة حصولها على رخصة الجيل الرابع للمحمول.
وقال متعاملون بالبورصة، في تصريح لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الوكالة المصرية الرسمية، إن سهم المصرية للاتصالات قفز بأكثر من 6 في المائة إلى 10.60 جنيه، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2015، بعد أن وقعت الشركة أمس عقدا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقضي بحصولها على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول.
وأوضح محمد معاطي رئيس قسم البحوث بشركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، أن نشاط سهم «المصرية للاتصالات» انعكس إيجابا على أداء السوق ليقفز مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 1.21 في المائة قبل أن يتراجع قليلا.
وشهد مراسم توقيع العقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات المهندس تامر جاد الله، والرئيس التنفيذي لشركة «تي إي داتا» المهندس أحمد أسامة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الدكتور ماجد عثمان.
كان مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 أغسطس (آب) المنقضي بالأمس، إرسال التراخيص الخاصة بالإطار التنظيمي للشركات المرخص لها (فودافون مصر للاتصالات، والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (أورانج)، وشركة اتصالات مصر، والشركة المصرية للاتصالات) مع منح هذه الشركات مهلة حتى يوم 22 سبتمبر الحالي، الساعة 12 ظهرا لاتخاذ إجراءاتها، وسداد الالتزامات المالية الواجبة كافة، والتوقيع على الترخيص.
تأتي هذه الخطوة في إطار تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات في مصر، ومواكبة التطور المستمر والسريع في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإدخال خدمات الجيل الرابع لخدمات التليفون المحمول، بما يحقق تعظيم العائد الذي يؤول للخزانة العامة للدولة، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين والحفاظ على جميع الاستثمارات الوطنية في هذا القطاع، باعتباره قاطرة من قاطرات التنمية الاقتصادية، وركيزة أساسية في تطور المجتمعات، وتقدمها، ومصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومي.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قرض صندوق النقد الدولي سيسهم في استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة والدين العام.
وأوضح العربي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بالأمس، أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، وبخاصة في التشغيل ومعدل النمو، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى معدلات نمو تصل إلى 6 و7 في المائة سنويا، ونستهدف الوصول إلى معدل استثمار يصل إلى 20 في المائة.
وأشار إلى أننا نهدف إلى جذب استثمارات خاصة، الأمر الذي يتطلب تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أننا حققنا نجاحا سياسيا وأمنيا، ويتطلب الآن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، وأنه تم الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد ما يساعد على الخروج من تلك التحديات.
وأشار إلى أنه بالحصول على قرض الصندوق سيتم استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وبالتالي السيطرة على مشكلة عجز الموازنة وبالتالي الدين العام، أحد أهم المشكلات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وبين العربي أن الموازنة وخطة العام الجاري 2016 - 2017 توقعا بلوغ نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي 9.8 في المائة، مشيرا إلى أن تكلفة الدين المحلي وفوائد الدين تشكل أكبر رقم في الموازنة العامة للدولة، وزيادة الديون تؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص، أما الاقتراض الخارجي فتكلفته أقل من الدين المحلي، وتعتبر قروضه ميسرة ويتم السداد على أقساط.
ونوه إلى أن سوق النقد الأجنبي يعاني حاليا بسبب تراجع السياحة ودخل قناة السويس وتحويلات المصريين من الخارج وعجز الميزان التجاري، وبالتالي العجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي ينعكس على السحب من الاحتياطي النقدي.
وتابع: «إن قرض الصندوق سيسهم في علاج تلك الاختلالات»، مشيرا إلى أن واحدة من أهم مهام صندوق النقد الدولي، سد الفجوة التمويلية، وسيتم صرف القرض وفقا لخطة إصلاح وتكون مرتبطة بالسداد، ما يزيد الثقة بالاقتصاد المصري، كما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي من خارج مصر.
وبيّن أن قرض الصندوق سيتم إنفاقه في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن ضخ النقد الأجنبي من خارج الاقتصاد المصري يعزز الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، وسيكون للبنك أدواته للسيطرة على السوق والحد من المضاربات في العملة.
وأوضح وزير التخطيط أن سياسة السيطرة على سعر الجنيه سياسة غير صحيحة، فقوة السوق تحدد السعر المنضبط، وأوضح أن السعر الرسمي للدولار يبلغ 8.88 جنيه، بينما يصل السعر في السوق الموازي إلى ما يقرب من 13 جنيها، فالفجوة كبيرة، مشيرا إلى أن جزءا لا يقل عن 30 في المائة من فارق السعر يرجع إلى المضاربة، مؤكد أنه مع التوصل لاتفاق مع الصندوق ستختفي المضاربة، وأن البنك المركزي سيكون له أدواته للسيطرة على السوق.
وأكد أنه يوجد تنسيق تام بين الحكومة والبنك المركزي فيما يخص السياسة المالية والنقدية.