«الاكتشافات النفطية» في أدنى مستوى منذ 70 عامًا

تقرير يؤكد أن تراجع الأسعار خفض ميزانياتها

«الاكتشافات النفطية» في أدنى مستوى منذ 70 عامًا
TT

«الاكتشافات النفطية» في أدنى مستوى منذ 70 عامًا

«الاكتشافات النفطية» في أدنى مستوى منذ 70 عامًا

ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن حجم الاكتشافات النفطية في العالم خلال العام الماضي بلغ نحو 10 في المائة من متوسط الاكتشافات السنوية منذ عام 1960، وأن النسبة خلال العام الحالي قد تصبح أقل؛ وهو ما يعزز المخاوف بشأن قدرة القطاع على تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة.
وبحسب شركة «وودز ماكينزي» للخدمات الاستشارية الموجودة في أدنبره، فإنه مع انخفاض أسعار النفط بأكثر من نصف قيمتها منذ انهيار الأسعار قبل عامين، خفضت شركات التنقيب ميزانية الاستكشاف إلى مستويات غير مسبوقة.
وأدى ذلك إلى اكتشاف نحو 2.7 مليار برميل فقط خلال العام الحالي، وهي أقل كمية يتم اكتشافها خلال عام واحد منذ عام 1947. كما اكتشفت شركات النفط العالمية 736 مليون برميل فقط منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية إلى أن هذه الأرقام تثير قلق صناعة النفط العالمية، في الوقت الذي يتوقع فيه مكتب معلومات الطاقة الأميركي نمو الطلب العالمي على النفط من 94.8 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي، إلى 105.3 مليون برميل يوميا في عام 2026.
وفي حين يمكن لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة تلبية جزء من هذا النمو في الطلب، فإن استمرار أسعار النفط أقل من 50 دولارا للبرميل سيحد من احتمالات أي نمو حقيقي لإنتاج الزيت الصخري، نظرا لارتفاع تكاليف الاستخراج مقارنة بالنفط التقليدي.
من ناحيته، يقول نيلس هنريك بيورسترويم، كبير مديري المشروعات في شركة «ريشتاد إنيرجي» الاستشارية النرويجية، إن الاكتشافات الجديدة بالنسبة للنفط وصلت في الوقت نفسه إلى أدنى مستوياتها، وهو ما سيكون له تأثير قوي على إمدادات النفط والغاز وبخاصة النفط، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
في الوقت نفسه، زاد المخزون العالمي بسبب استمرار الإنتاج الكبير من جانب روسيا ودول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» رغم تراجع الأسعار، في ظل سعي الدول المنتجة للحفاظ على حصتها السوقية. ويرى بيورسترويم أن تأثير ضعف الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط سيظهر بحلول عام 2025. حيث سيوفر المنتجون نحو برميل واحد من الخام الجديد مقابل كل 20 برميلا يتم استهلاكها خلال العام الحالي.
يذكر أن الإنفاق على أعمال التنقيب بدءا من الدراسات السيزمية (الزلزالية) إلى أعمال الحفر الفعلي قد تراجع إلى 40 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل نحو مائة مليار دولار عام 2014. بحسب أندرو لاتام نائب رئيس شركة وود ماكينزي لأبحاث التنقيب العالمي.



مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)
TT

مصرف سوريا المركزي: نترقب تصويت النواب الأميركي على قانون «قيصر»

مصرف سوريا المركزي (سانا)
مصرف سوريا المركزي (سانا)

أكد رئيس مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن التصويت المرتقب في مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر يمثل حدثاً ذا مغزى اقتصادي هام، مشدداً على أن أي تخفيف أو رفع لهذه العقوبات سيمثل فرصة حقيقية للمضي قدماً في إعادة بناء الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان أن عقوبات «قيصر» قد تسببت في تحديات هيكلية عميقة، أبرزها تقييد القنوات المصرفية الدولية ورفع تكاليف التحويلات، مما انعكس سلباً على قدرة المصرف على أداء دوره الكامل داخل الاقتصاد الوطني. كما أبرّزت العقوبات صعوبات كبيرة في إدارة السياسة النقدية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم السيولة والحدّ من التقلبات الحادة في سوق الصرف، بالإضافة إلى ضغوط تضخمية نتجت عن اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.

وأشار رئيس المصرف إلى أن رفع العقوبات سيفتح الباب لفرص اقتصادية كبيرة، منها المضي قدماً في ربط النظام المصرفي بالأسواق المالية العالمية، وتعزيز تدفق الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة والمدفوعات. وستركز استراتيجية المصرف للمرحلة المقبلة على تحسين إدارة السيولة، وتطبيق أدوات نقدية أكثر فعالية، وتوسيع استخدام القنوات الرسمية للتحويلات بهدف دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية. ولهذه الغاية، سيعمل المصرف على تعزيز الإطار الرقابي وتطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، وتهيئة المصارف المحلية لعودة العلاقات مع البنوك المراسلة لضمان امتصاص التدفقات المالية المحتملة.

وفي ختام تصريحه، توجه رئيس المصرف بالشكر إلى السعودية وقطر والإمارات وتركيا، معرباً عن تطلعه إلى تعاون دولي يدعم إعادة تشغيل القنوات المصرفية، وتقديم مساعدات فنية لرفع كفاءة النظام المالي. وأكد أن المصرف سيتابع دوره المحوري في تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التدفقات الاستثمارية، وتمكين عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني، بما يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة.


باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: مخاطر التضخم تميل إلى الصعود

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار اللجنة الفيدرالية (أ.ب)

في مؤتمر صحافي أعقب قرار خفض سعر الفائدة، قدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خطاباً حذراً للغاية، ركز فيه على استمرار الغموض في المشهد الاقتصادي.

وأكد باول أن مسار السياسة النقدية الأميركية «ليس على مسار محدد مسبقاً»، مشدداً على أن الاحتياطي الفيدرالي «سيتخذ القرارات على أساس كل اجتماع على حدة»، مما يعني أن أي تحرك مستقبلي سيعتمد بالكامل على البيانات القادمة.

كما قلل من شأن التوقعات الفردية لصناع السياسات (مخطط النقاط)، موضحاً أنها «عرضة للشك، فهي ليست خطة أو قراراً».

مخاطر متعارضة في التضخم وسوق العمل

رغم قرار الخفض، أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية لم تغير التوقعات الأساسية للجنة، لكنه حدد مجموعة من المخاطر المستمرة. فعلى صعيد التضخم، أكد أنه «ما زال مرتفعاً نوعاً ما مقارنة بالمستوى المستهدف»، محذراً من أن «مخاطر التضخم تميل إلى الصعود».

في المقابل، أشار باول إلى تزايد الضغوط على سوق العمل، مؤكداً أن السوق «تواجه مخاطر نزولية»، حيث أصبح من الواضح أن «الطلب على العمالة انخفض».

وأضاف أن معدلات التسريح والتوظيف لا تزال منخفضة، مما يعكس تراجعاً في زخم التوظيف.

وإذ لفت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيحصل على قدر كبير من البيانات قبل الاجتماع المقبل في يناير (كانون الثاني)، أكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته على أساس كل اجتماع على حدة.

وفيما يخص الجانب الفني للسياسة النقدية، طمأن باول الأسواق بخصوص السيولة في النظام المصرفي، مؤكداً أن اللجنة ترى أن أرصدة الاحتياطي لدى البنوك «قد انخفضت إلى مستويات كافية».

ولفت إلى أن مشتريات سندات الخزانة قد تبقى مرتفعة لبضعة أشهر.


المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
TT

المركزي العماني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)
مبنى البنك المركزي العماني (موقع البنك)

أعلن البنك المركزي العماني يوم الأربعاء عن خفض سعر الفائدة على عملياته لإعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 في المائة.

وأوضح البيان الصادر عن البنك أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي العماني، التي تهدف إلى ضمان سلامة نظام سعر صرف الريال العماني، بما يتوافق مع هيكل وطبيعة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذا التغيير يحمل عدداً من المزايا للاقتصاد العماني، من أبرزها استقرار العملة الوطنية، وتجنب التحركات غير الاعتيادية لرؤوس الأموال عبر الحدود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تقليل مخاطر تقلبات سعر الصرف.

ويتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز وتيرة الأنشطة الاقتصادية في البلاد، من خلال خفض تكلفة التمويل، وزيادة حجم الاستثمارات، ودعم الاستهلاك الناتج عن توسع الإقراض.