الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

أكد أنه غير قلق من الطلب والمملكة لا تستهدف «رقمًا محددًا»

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق
TT

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أمس، إن السعودية لا تستهدف رقما محددا لإنتاج النفط، ولكن يتم تحديد الإنتاج حسب طلب العملاء، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها من العملاء الدوليين. مؤكدا أن الطلب على النفط بشكل عام لا يقلقه، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ الاقتصاد نوعا ما، حيث إن الطلب في الصين لا يزال «صحيا جدا»، إلى جانب الطلب الجيد جدا للهند بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأكد الفالح، في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الصين قائلا: «ستظل المملكة مستمرة على سياستها البترولية المرنة، تتجاوب مع الطلب إذا ارتفع؛ كما كان هذا العام والعام الماضي».
وأضاف أنه من المعروف أن الطاقة القصوى لإنتاج النفط بالمملكة هو 12.5 مليون برميل يوميا، وسوف تكون السياسة الإنتاجية للمملكة على قدر كبير من المسؤولية، حيث إن السوق الآن مشبعة بالمخزون الفائض، وليس من المتوقع في المستقبل القريب أن يصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
وبدأت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، زيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي، فضلا عن ارتفاع متطلبات التصدير. وكانت مصادر بالقطاع قالت لـ«رويترز» إن الرياض قد تزيد الإنتاج إلى مستوى قياسي في أغسطس (آب).
وأنتجت السعودية 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المملكة. وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الإنتاج في أغسطس ظل قرب هذا المستوى، لكنه لم يذكر رقما محددا.
ويشارك الوزير في زيارة رسمية للصين ضمن وفد سعودي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الصين أحد أكبر عملاء الطاقة والشركاء التجاريين.
وفي إطار متصل، قال وزير الطاقة إن الصين أبدت رغبة في فتح أسواق الأسهم بها أمام شركة «أرامكو السعودية»، عندما تنفذ الأخيرة عملية طرح عام أولي لأسهمها في البورصة.
وقال الفالح إن «جميع أسواق الأسهم تتمنى وتعمل لإدراج أسهم الشركة فيها»، مضيفا أنه من الطبيعي أن تناقش الصين هذه الخيارات، وأنها ستأخذها بالتأكيد في الحسبان، لكنه قال إنه لم تجر مناقشة أي تفاصيل حتى الآن.
وبموجب الخطط الاقتصادية الجديدة التي طرحتها السعودية وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، فإن هناك خططا لطرح ما يصل إلى 5 في المائة من «أرامكو» للبيع في عملية يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات. ويقدر مسؤولون وخبراء القيمة الإجمالية للشركة بأكثر من تريليوني دولار.
وقال مسؤولون إن شركة «أرامكو» قد تحصل على إدراج متعدد في الرياض وأسواق أخرى مثل لندن ونيويورك. وقد تكون السوق السعودية وحدها أصغر كثيرا من أن تستوعب مثل هذا الطرح الضخم.
وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الرياض تأمل في تنفيذ الطرح العام الأولي أوائل عام 2018، وأن الطرح في الأسواق العالمية لم يجر اتخاذ قرار بشأنه بعد. وأضاف أن «أرامكو» لا تملك خططا لجلب مستثمر استراتيجي. وقال الفالح أمس، إن موضوع الطرح العام الأولي «تجري دراسته بحرص شديد.. ولا يزال قيد الدراسة»، وأن كل ما يستطيع قوله هو أنه سيكون الطرح الأفضل والأنجع في العالم.



«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.