الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

أكد أنه غير قلق من الطلب والمملكة لا تستهدف «رقمًا محددًا»

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق
TT

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

الفالح: إنتاج السعودية من النفط يتحدد بناء على حاجة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أمس، إن السعودية لا تستهدف رقما محددا لإنتاج النفط، ولكن يتم تحديد الإنتاج حسب طلب العملاء، سواء كانوا داخل المملكة أو خارجها من العملاء الدوليين. مؤكدا أن الطلب على النفط بشكل عام لا يقلقه، على الرغم من انخفاض الأسعار وتباطؤ الاقتصاد نوعا ما، حيث إن الطلب في الصين لا يزال «صحيا جدا»، إلى جانب الطلب الجيد جدا للهند بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة. وأكد الفالح، في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش زيارة ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى الصين قائلا: «ستظل المملكة مستمرة على سياستها البترولية المرنة، تتجاوب مع الطلب إذا ارتفع؛ كما كان هذا العام والعام الماضي».
وأضاف أنه من المعروف أن الطاقة القصوى لإنتاج النفط بالمملكة هو 12.5 مليون برميل يوميا، وسوف تكون السياسة الإنتاجية للمملكة على قدر كبير من المسؤولية، حيث إن السوق الآن مشبعة بالمخزون الفائض، وليس من المتوقع في المستقبل القريب أن يصل الإنتاج إلى الطاقة القصوى.
وبدأت السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، زيادة الإنتاج في يونيو (حزيران) لتلبية الزيادة الموسمية في الطلب المحلي، فضلا عن ارتفاع متطلبات التصدير. وكانت مصادر بالقطاع قالت لـ«رويترز» إن الرياض قد تزيد الإنتاج إلى مستوى قياسي في أغسطس (آب).
وأنتجت السعودية 10.67 مليون برميل يوميا في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المملكة. وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الإنتاج في أغسطس ظل قرب هذا المستوى، لكنه لم يذكر رقما محددا.
ويشارك الوزير في زيارة رسمية للصين ضمن وفد سعودي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات مع الصين أحد أكبر عملاء الطاقة والشركاء التجاريين.
وفي إطار متصل، قال وزير الطاقة إن الصين أبدت رغبة في فتح أسواق الأسهم بها أمام شركة «أرامكو السعودية»، عندما تنفذ الأخيرة عملية طرح عام أولي لأسهمها في البورصة.
وقال الفالح إن «جميع أسواق الأسهم تتمنى وتعمل لإدراج أسهم الشركة فيها»، مضيفا أنه من الطبيعي أن تناقش الصين هذه الخيارات، وأنها ستأخذها بالتأكيد في الحسبان، لكنه قال إنه لم تجر مناقشة أي تفاصيل حتى الآن.
وبموجب الخطط الاقتصادية الجديدة التي طرحتها السعودية وفقا لـ«رؤية المملكة 2030»، فإن هناك خططا لطرح ما يصل إلى 5 في المائة من «أرامكو» للبيع في عملية يبلغ حجمها عشرات المليارات من الدولارات. ويقدر مسؤولون وخبراء القيمة الإجمالية للشركة بأكثر من تريليوني دولار.
وقال مسؤولون إن شركة «أرامكو» قد تحصل على إدراج متعدد في الرياض وأسواق أخرى مثل لندن ونيويورك. وقد تكون السوق السعودية وحدها أصغر كثيرا من أن تستوعب مثل هذا الطرح الضخم.
وقال الفالح لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، إن الرياض تأمل في تنفيذ الطرح العام الأولي أوائل عام 2018، وأن الطرح في الأسواق العالمية لم يجر اتخاذ قرار بشأنه بعد. وأضاف أن «أرامكو» لا تملك خططا لجلب مستثمر استراتيجي. وقال الفالح أمس، إن موضوع الطرح العام الأولي «تجري دراسته بحرص شديد.. ولا يزال قيد الدراسة»، وأن كل ما يستطيع قوله هو أنه سيكون الطرح الأفضل والأنجع في العالم.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».