أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»
TT

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

انتقدت الولايات المتحدة قرار المفوضية الأوروبية إلزام شركة «آبل» الأميركية للتكنولوجيا بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه التحقيقات الضريبية كانت «غير عادلة»، وإنها تقوض القواعد الضريبية لكل دولة من الدول الأعضاء.
ووصف تشارلز شومر، العضو البارز بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه الخطوة بأنها «استيلاء رخيص على المال».
وقال البيت الأبيض إن الحكم قد يؤثر بالسلب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، أنه إذا ما دفعت «آبل» الضرائب المتأخرة، فإنها قد تعوض هذا المبلغ من الضريبة المستحقة في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون غير عادل لدافعي الضرائب الأميركيين.
كانت «آبل» والحكومة الآيرلندية قد أعلنتا، أمس (الثلاثاء)، اعتزامهما استئناف الحكم الصادر عن المفوضية الأوروبية الذي يلزم الشركة برد ما يصل إلى 13 مليار يورو (5.14 مليار دولار) بدعوى حصولها على امتيازات ضريبية غير قانونية من جانب آيرلندا.
وقالت الشركة الأميركية إن النزاع الضريبي مع الاتحاد الأوروبي بشأن المزايا الآيرلندية قد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى تسوية بشأنه.
كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، صباح اليوم، أن آيرلندا خفضت الالتزامات الضريبية لشركة «آبل» بصورة «كبيرة ومصطنعة» في السوق الآيرلندية منذ عام 1991، وهو ما منح الشركة مزايا تنافسية غير عادلة، وهو القرار التاريخي المنتظر أن يثير جدلا واسعا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، إن «آيرلندا منحت (آبل) مزايا ضريبية غير قانونية، وهو ما أتاح للشركة سداد ضرائب أقل كثيرا مما دفعته الشركات الأخرى طوال سنوات كثيرة».
وأضافت أن «هذه المعاملة الانتقائية أتاحت لـ(آبل) سداد ضريبة شركات بمعدل 1 في المائة فقط عن أرباحها في أوروبا خلال عام 2003، ثم انخفض المعدل إلى 005.0 في المائة في عام 2014». ويعادل هذا 50 يورو على الأقل ضريبة على كل مليون يورو من الأرباح.
لكن المستشار العام للشركة الأميركية، بروس سيويل، قال إن المفوضية «أساءت بشكل جذري» فهم العنصر الأساسي في نشاط الشركة، متوقعا أن تستغرق إجراءات الاستئناف سنوات كثيرة.



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».