الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة

الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة
TT

الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة

الدولار عند أعلى مستوى في شهر أمام الين بفعل توقعات رفع الفائدة

سجل الدولار أعلى مستوى في شهر أمام الين اليوم (الأربعاء) مع تراجع المستثمرين عن المراهنة على هبوط العملة الأميركية، إذ كانوا قد راهنوا على نزولها بفعل تكهنات سابقة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لن يرفع أسعار الفائدة قريبًا.
وارتفعت العملة الأميركية نحو ثلاثة في المائة أمام الين منذ يوم الجمعة عندما أبقت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين ونائبها ستانلي فيشر الباب مفتوحًا أمام احتمال رفع أسعار الفائدة هذا العام، وربما في سبتمبر (أيلول)، وذلك خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج.
وتتوقع الأسواق بنسبة تبلغ نحو 25 في المائة رفع أسعار الفائدة في سبتمبر مقارنة مع 20 في المائة قبل اجتماع جاكسون هول كما تتوقع الأسواق بنسبة 55 في المائة رفع أسعار الفائدة هذا العام.
وكان الدولار هبط إلى 550.‏99 ين في وقت سابق هذا الشهر بسبب الغموض الذي اكتنف رفع الفائدة. وارتفعت العملة الأميركية اليوم نحو 3.‏0 في المائة ليجري تداولها بسعر 30.‏103 ين وهو أعلى مستوى منذ 29 يوليو (تموز).
ولم يسجل الدولار تغيُّرًا يُذكر أمام سلة من العملات الرئيسية ليستقر مؤشره عند 066.‏96 بعدما ارتفع نحو 5.‏1 في المائة منذ يوم الجمعة.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم بدعم من تحسن ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا في أغسطس (آب) في علامات جديدة على صمود الاقتصاد، رغم صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران).
وارتفع الإسترليني ليجري تداوله فوق 3101.‏1 دولار بينما زاد 2.‏0 في المائة أمام العملة الأوروبية الموحدة إلى 05.‏85 بنس لليورو.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».