ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري بأحد فنادق مقديشو إلى 15 قتيلاً

ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري بأحد فنادق مقديشو إلى 15 قتيلاً
TT

ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري بأحد فنادق مقديشو إلى 15 قتيلاً

ارتفاع حصيلة التفجير الانتحاري بأحد فنادق مقديشو إلى 15 قتيلاً

أعلن قائد شرطة مقديشو الأربعاء أن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري من حركة الشباب المتشددة في الصومال أمس الثلاثاء.
وقال بشير ابشير جيدي للصحافيين إن «عدد الأشخاص الذين قتلوا في الانفجار أصبح 15 وجرح 45 آخرون إصابات معظمهم طفيفة».
وكانت حصيلة سابقة لمصدر في الشرطة تحدثت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح ثلاثين آخرين على الأقل في الاعتداء الذي استهدف أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو قرب القصر الرئاسي وتبناه المتشددون في حركة الشباب. وقال قائد الشرطة إن الضحايا «مدنيون ومن أفراد قوات الأمن».
وأوضح أنه تم تعزيز الأمن في العاصمة حيث تم نشر تعزيزات من عشرات الجنود ورجال الشرطة.
ويقع فندق «سيل» الذي استهدفه هجوم الثلاثاء بالقرب من «فيلا صوماليا»، المجمع المحاط بإجراءات أمنية مشددة والذي يضم مقر الرئاسة الصومالية ومكاتب رئيس الوزراء.
وهذه المرة الثالثة التي يُستهدف فيها فندق «سيل». ففي يناير (كانون الثاني) 2015، أوقع هجوم أول خمسة قتلى صوماليين عندما كان ينزل في الفندق أعضاء في الوفد التركي الذي كان يحضر لزيارة الرئيس رجب طيب إردوغان في اليوم التالي، إلى مقديشو.
وفي 26 فبراير (شباط) استهدف اعتداء مجددا فندق «سيل» وأسفر عن سقوط 14 قتيلا. فقد تم تفجير شاحنة وسيارة مفخختين بفارق دقائق قليلة بالقرب من فندق «سيل» وحديقة «بيس غاردن» العامة المجاورة التي يقصدها سكان المدينة.
وتوعدت حركة الشباب بالقضاء على الحكومة الصومالية. لكنها تواجه قوة نارية متفوقة متمثلة بقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) المنتشرة منذ 2007، وطرد عناصرها من مقديشو في أغسطس (آب) 2011.
وقد فقدت معظم معاقلها لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية واسعة تشن منها عمليات أشبه بحرب عصابات واعتداءات انتحارية (غالبًا في العاصمة) على رموز الحكومة الصومالية الضعيفة أو على «أميصوم».
وخلال شهر يناير دمرت حركة الشباب تماما قاعدة تابعة للكتيبة الكينية في «أميصوم» جنوب الصومال، في ثالث هجوم خلال أشهر على قواعد هذه القوة واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.