{القاعدة} تتبنى الهجوم على الجيش التونسي

أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين على الحدود مع الجزائر

{القاعدة} تتبنى الهجوم على الجيش التونسي
TT

{القاعدة} تتبنى الهجوم على الجيش التونسي

{القاعدة} تتبنى الهجوم على الجيش التونسي

تبنّت «كتيبة عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أمس، هجومًا استهدف، الاثنين، دورية للجيش التونسي بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين.
وأفادت الكتيبة في بيان نقله موقع «سايت» الأميركي الذي يتابع مواقع التنظيمات الإرهابية: «تمكن مقاتلو تنظيم قاعدة الجهاد ببلاد المغرب الإسلامي في سرية جبل سمامة التابعة لكتيبة عقبة بن نافع على أرض تونس، بعد رصد وإعداد، من نصب كمين لمدرعتين من نوع كاربي (..) فتم تفجير عبوة موجهة مضادة للمدرعات على المدرعة الأولى التي كانت تقل 15 جنديًا على الأقل، مما أدى لانشطارها إلى نصفين». وأضافت أن المسلحين «اشتبكوا مع من تبقى من جند (..) تحصنوا بحطام المدرعة مما أسفر عن قتل وجرح عدد» من العسكريين وأنهم «غنموا 3 رشاشات من نوع شتاير وانسحبوا لقواعدهم سالمين».
وكان العقيد بلحسن الوسلاتي، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، قد أعلن مقتل 3 جنود وإصابة 7 آخرين في هجوم إرهابي استهدفهم باستعمال «شحنة كبيرة من المتفجرات» دورية للجيش، كانت «تؤمن عمال شركة مدنية لتعبيد الطريق بجبل سمامة». وأفاد بأن الجيش أطلق النار على المهاجمين، «ومنعهم من الاقتراب من عربات عسكرية وتفجيرها» وأصاب منهم «اثنين على الأقل، ونحن متأكدون أن فيهم وفيات نتيجة رد فعل الوحدات العسكرية، الذي كان مركزًا».
وأوضح أيضًا أنه «تم حجز حقيبة متفجرات كانوا ينوون أن يفجروا بها عرباتنا واضطروا إلى أن يتخلوا عنها، وينسحبوا بعد إصابتهم». وقال إن «المدنيين العاملين في الشركة تم تأمينهم بالكامل وإخلاؤهم من منطقة العمليات».
ويتحصن عناصر «كتيبة عقبة بن نافع» في جبال ولايات القصرين (وسط غرب) وجندوبة والكاف (شمال غرب) الحدودية مع الجزائر، وفق السلطات التونسية. وزرعت الكتيبة الألغام بعدد من هذه المناطق لمنع تقدم قوات الجيش. وخططت الكتيبة، وفق وزارة الداخلية التونسية، لتحويل تونس إلى «أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا»، بعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 بنظام زين العابدين بن علي.
ومنذ 2011 وحتى اليوم، قتل في تونس أكثر من مائة بين عسكريين وأمنيين و59 سائحًا أجنبيًا و18 مواطنًا في هجمات لجماعات إرهابية مسلحة أو في مواجهات بين هذه الجماعات وقوات الأمن والجيش، أو في انفجار ألغام زُرعت بمناطق جبلية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.