مصادر أوروبية: واشنطن تأمل في التوصل إلى اتفاق مع موسكو هذا الأسبوع حول سوريا

خلافات بين واشنطن وباريس حول ملف الكيماوي في مجلس الأمن

نساء في حي تسيطر عليه المعارضة بمدينة حلب، أمس، يسرن قرب أبنية مدمرة بفعل القصف الجوي (رويترز)

نقلت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى عن مسؤولين أميركيين قولهم إنهم «يأملون التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول سوريا في الأسبوع الحالي»، ما سيكون بمثابة تكريس للجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي التقى نظيره الروسي سيرجي لافروف، يوم الجمعة الماضي، لتسع ساعات في مدينة جنيف.
وقالت هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أمس إن التفاهم الثنائي يقوم على عنصرين اثنين وردا في المقترح الذي نقله كيري إلى موسكو الشهر الماضي وهما من جهة «تحييد» طيران النظام بحيث تبقى طائراته في مرابضها، «وهذا من مسؤولية روسيا» والثاني تنسيق الضربات الجوية وتعيين الأهداف بما في ذلك ضد «النصرة» بين طيران التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن والقوى الجوية الروسية. وبحسب المصادر عينها، يبدو أن المشروع الأول الذي كان ينص على إقامة غرفة عمليات مشتركة أميركية - روسية في عمان قد تم التخلي عنها «لأسباب روسية وأميركية على السواء»، واستعيض عنها بـ«التنسيق» بين فرق البلدين لجهة اختيار الأهداف. وتضيف هذه المصادر أن التوصل إلى تفاهم بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب والتغلب على العوائق التي حالت حتى الآن دون ذلك «من شأنهما أن يسرعا في إخراج الاتفاق الأميركي - الروسي».
بيد أن خلافات جدية ما زالت تحول دون الاتفاق الموعود. وبحسب مصادر العاصمة الفرنسية، فإن الطرف الأميركي يعترض على طرح موسكو هدنة من 48 ساعة لا تشمل المناطق الجنوبية في حلب «وفق ما ينص عليه المقترح الروسي». وترى واشنطن أن «تجزيء» الهدنة في حلب يعني عمليا أنه «لن تكون هناك هدنة». إضافة إلى ذلك، تتمسك المعارضة المسلحة بإيصال المساعدات الإنسانية من خلال ضاحية الراموسة الواقعة جنوب المدينة، وليس عن طريق الكاستيلو الواقع تحت سيطرة القوات النظامية «شمال حلب». وتريد المعارضة من التمسك بطريق الراموسة تحقيق هدفين اثنين: الأول، الاعتراف الدولي بنجاحها في كسر الحصار وسيطرتها على جنوب المدنية، والثاني «والأهم» هو أن مرور القوافل عبر الراموسة يعني عمليا أن الهدنة الموعودة تشملها كذلك.
من جانب آخر، من المنتظر أن يشهد مجلس الأمن الذي كان من المتوقع له أن يعقد أمس اجتماعا مغلقا لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عملية لي ذراع بين الغربيين وروسيا؛ بسبب مشروع قرار يريد الأوائل إعداده وطرحه للتصويت لاحقا متضمنا إدانة النظام السوري و«داعش»، بسبب استخدامهما لغاز الكلور بعد العام 2013. ويسود اعتقاد الأوساط الدبلوماسية أن موقف موسكو سيكون «مؤشرا» لمدى اضطلاعها بمسؤولياتها باعتبارها الجهة التي اقترحت تجريد النظام في عام 2013 من ترسانته الكيماوية مقابل تخلي الغربيين عن استخدام القوة لـ«معاقبته» على لجوئه إلى السلاح الكيماوي صيف العام المذكور ضد الغوطتين الشرقية والغربية. لكن الغربيين ليسوا متفقين فيما بينهم على درجة «التشدد» في مشروع القرار، حيث تريد باريس أن يكون تحت الفصل السابع، وأن ينص على عقوبات ضد النظام السوري، وأن يتم نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لملاحقته. وفي هذا السياق، شدد الرئيس فرنسوا هولند، في الخطاب الذي ألقاه قبيل ظهر، أمس، أمام السفراء الفرنسيين عبر العالم على مسؤولية النظام، معتبرا أن هذه الجرائم «لا يمكن أن تبقى دون عقاب». لكن ثمة تساؤلات حول مدى استعداد واشنطن لمواجهة دبلوماسية في مجلس الأمن مع موسكو «وبكين كذلك» وللمخاطرة بضرب التقدم الذي تحقق بين الوزيرين في جنيف وما يتم تأكيده بشأن التوصل إلى اتفاق حول سوريا. وتستبعد مصادر العاصمة الفرنسية أن تكون الإدارة الأميركية «اللاهثة» وراء تفاهم مع موسكو جاهزة للتضحية بالاتفاق وقابلة بالذهاب بمشروع القرار في مجلس الأمن إلى حد دفع موسكو لاستخدام حق النقض «الفيتو».
وفي كلمته للسفراء، وجه الرئيس هولاند مجموعة من الرسائل أولاها إلى روسيا التي حملها مسؤولية نزعة النظام إلى خيار الحل العسكري على حساب الحل السياسي المتمثل بوساطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا ومساعيه في جنيف مع أطراف النزاع والجات المؤثرة عليها. وقال هولاند: «منذ قرابة سنة، تقدم روسيا خبراتها لنظام بشار الأسد الذي يستخدم هذا الدعم لقصف المعارضة والسكان المدنيين أيضا، ما يصب في مصلحة المتطرفين من كل الجهات»، مضيفا أن «النظام وداعميه ما زالوا عازمين على السير بالحل العسكري» في إشارة إلى روسيا وإيران بالدرجة الأولى. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيفاتح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهذا الشأن خلال لقائهما في بكين، على هامش قمة العشرين في الأيام المقبلة، وكذلك خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي إلى باريس في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل إلى العاصمة الفرنسية. وفي أي حال، يرى هولاند أنه يتعين على روسيا أن «تتحمل مسؤولياته في السعي إلى حلول في أزمتي أوكرانيا وسوريا لا أن تكون طرفا فيهما».
أما رسالة هولاند الثانية، فموجهة إلى إيران التي ذكرها بأنها إذا أرادت أن تعود طرفا مقبولا في إطار الأسرة الدولية، «فعليها أن تسهم في تهدئة أزمات منطقة الشرق الأوسط» أكان ذلك في سوريا أو اليمن عارضا وساطة بلاده مع بلدان الخليج العربي لتطبيع العلاقات بين طهران وهذه العواصم.
يرى هولاند أن الحرب في سوريا قد تفتح الباب لمواجهة شاملة، بسبب العدد الكبير للأطراف الخارجية التي لها دور في النزاع، مشيرا بشكل خاص إلى التدخلين العسكري الروسي المباشر الذي بدأ في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي وإلى التدخل التركي الأخير شمال سوريا. وإذا كان هولند «يتفهم» أسباب التدخل التركي من أجل حماية الحدود من «داعش»، لكن القيام بعمليات عسكرية ضد الأكراد الذين يحاربون تنظيم داعش لا يبدو أمرا مقبولا في باريس التي تبقى ردة فعلها دون ردة فعل الطرف الأميركي، الذي يلجأ إلى لغة مباشرة في الطلب من أنقرة أن توقف استهدافها لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي تغلب عليها «وحدات حماية الشعب». ومعلوم أن باريس تقدم الدعم للأكراد كما أنها نشرت في المنطقة التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» وحدات من «الكوماندوز» غرضها ليس مساعدة «الوحدات الكردية» وحدها، بل أيضا ضرب الجهاديين الفرنسيين الذين كانوا وراء الهجمات الإرهابية التي حلت بفرنسا منذ أوائل العام الماضي والتالي أوقعت نحو 350 قتيلا ومئات الجرحى.
الخلاصة التي يتوصل إليها هولاند هي أن «التدخلات المتكررة والمتضاربة تحمل مخاطر تصعيد شامل» وأن «الضرورة القصوى، هي وقف المعارك». وبالنظر إلى الوضع المأساوي في حلب الذي يتجه إلى «كارثة إنسانية كبرى»، فقد دعا الرئيس الفرنسي لـ«هدنة فورية» تتيح إيصال المساعدات الإنسانية. لكن كل ذلك في نظر فرنسا لا يشكل حلا؛ لأن ليس هناك أي طرف قادر على حسم الصراع عسكريا، وبالتالي يتعين العودة إلى طاولة المفاوضات والسعي إلى حل سياسي.
يبقى موضوع الإرهاب الذي يعتبره الرئيس الفرنسي بمثابة «التحدي الأول» الذي تواجهه بلاده وهي تواجهه في الداخل والخارج على السواء. ورغم تأكيده أن «داعش» ضعفت وهي «تتراجع» في بلدان المشرق، لكنه يعتبر أن الحرب ضد الإرهاب «ستكون طويلة»، ولن تعرف نهاية ما لم يعثر على الحلول للأزمات التي تتسبب بها.