محمد بن راشد: المرحلة المقبلة للإمارات تتطلب فكرًا ودماءً جديدة بعد زيادة التحديات

أحال 9 قياديين في بلدية دبي للتقاعد بعد زيارة مفاجئة

محمد بن راشد خلال جلسة العصف الذهني أمس في دبي (وام)
محمد بن راشد خلال جلسة العصف الذهني أمس في دبي (وام)
TT

محمد بن راشد: المرحلة المقبلة للإمارات تتطلب فكرًا ودماءً جديدة بعد زيادة التحديات

محمد بن راشد خلال جلسة العصف الذهني أمس في دبي (وام)
محمد بن راشد خلال جلسة العصف الذهني أمس في دبي (وام)

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن المرحلة المقبلة في بلاده تتطلب فكرا جديدا ودماء جديدة وأفكارا مختلفة لمرحلة نمو جديدة، زادت فيها التحديات واتسعت الطموحات وارتفع سقف التوقعات.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: «نحن نقدر دائما من عمل ويعمل وسيعمل لدولة الإمارات، وسنبقى في سعي مستمر إلى رفع مستوى معيشة مواطنينا والخدمات المقدمة لهم»، وجاء ذلك حديث حاكم دبي خلال جلسة عصف ذهني عقدها مع عدد من موظفي الحكومة.
وزاد: «إن التفكير بشكل جماعي والحوار المفتوح مع فرق العمل يولد أفكارا أفضل وأقرب دائما للنجاح»، مشيرا إلى أن الوظيفة الحكومية حياة كاملة في خدمة الناس، والإمارات قامت على ثلة وهبت نفسها وحياتها لوطنها، وأضاف: «نريد منكم النشاط الدائم، والأفكار المتجددة، والتعلم المستمر والعزيمة القوية؛ لأن القمم تريد همما، والذي يريد المراكز الأولى يبذل الغالي من وقته لها».
وتابع: «هناك الآلاف من فرق العمل في الدولة، الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل رفع اسم الإمارات وحماية مكتسباتها وتحقيق الازدهار ولأبنائها، ونحن جزء من فريق واحد تجمعه رؤية واحدة وهدف نبيل هو خدمة شعب دولة الإمارات».
واستعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، تطور وسير العمل وأهم الأفكار الجديدة الخاصة بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، التي تضم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومكتب الدبلوماسية العامة، كما ناقش أيضا مجموعة من مشاريع المكتب التنفيذي الخاص به، بالإضافة إلى مشاريع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة دبي للمستقبل.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «كل مشاريعنا المقبلة في الإمارات لا بد أن تحمل مواصفات ومعايير تتوافق مع تنافسية الإمارات العالمية وسمعتها الدولية، وتعزز في الوقت نفسه رفاهية المواطنين واستفادتهم من مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تجري في الدولة».
ويأتي هذا الاجتماع بعد يوم واحد من قرار لحكم دبي بإجراء تعديلات إدارية فورية في بلدية دبي بعد زيارة مفاجئة لعدد من مقرات الدوائر الحكومية من ضمنها بلدية دبي، وشملت التعديلات الإدارية إحالة 9 من قيادات البلدية التنفيذية العليا إلى التقاعد.
ويأتي ذلك لإتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير الأساسية، التي وضعتها حكومة دبي للعمل في مختلف دوائرها وأجهزتها، بهدف تقديم أرقى مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين وفي جميع الأوقات بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.