صباح الخالد: تنسيق عربي مع تركيا لإنجاح مؤتمري «جنيف 2» و«الكويت 2»

وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد آل صباح خلال لقاء مع الوفد التركي الذي ترأسه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في زيارة إلى الكويت أمس (رويترز)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بقصر بيان أمس وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكويتية - التركية للتعاون.
وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح ونظيره التركي أحمد داود أوغلو اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، والتي تخللها تأكيد الكويت تطوير علاقاتها التاريخية والدبلوماسية مع تركيا التي تمتد إلى 50 عاما.
وقال الشيخ صباح الخالد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي عقد أمس في مقر الخارجية الكويتية، إن المباحثات الثنائية تطرقت إلى الأوضاع في المنطقة والعالم، وخصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسوريا وسبل توحيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية المشتركة لإحلال السلام في المنطقة والعالم، إذ تلعب تركيا دورا مهما ومحوريا في استتباب الأمن بالمنطقة، وخاصة في ظل التطورات المؤسفة التي تشهدها الساحة السورية وما ينتج عنها من سفك دماء يومي للأبرياء من أبناء الشعب السوري.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أن المباحثات الثنائية تطرقت إلى سبل إيقاف سفك الدماء في سوريا وضمان الوصول الأمن للمساعدات الإنسانية للشعب السوري في الداخل والخارج وتخفيف سبل المعاناة من خلال أهمية إنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا الذي ستستضيفه الكويت في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأعلن الشيخ صباح الخالد عن إلغاء الكويت تأشيرة الدخول المسبقة للمواطنين الأتراك ومنحها في المنافذ الحدودية مباشرة أسوة بمعاملة تركيا للمواطنين الكويتيين.
وحول تناول المباحثات الثنائية الشأن السوري أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، أن سوء الأوضاع في سوريا وتداعياتها يقلقنا جميعا، ونحن نعمل سويا في مسارين مؤتمر «جنيف 2»، حيث التقينا خلال هذا الأسبوع المبعوث الأممي العربي المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي، وكذلك أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، واليوم نحن نجتمع مع وزير خارجية تركيا، وهذا هدفه بحث كيفية عملنا كدول عربية ودول جوار لتسهيل وتوفير الأجواء الملائمة لمؤتمر «جنيف 2»، وهناك اتفاق كويتي - تركي على أن المجتمع الدولي يجب عليه القيام بدوره ومسؤولياته بشكل أكبر تجاه المأساة الحاصلة في سوريا.
وزاد الشيخ صباح الخالد قائلا: «نحن أيضا نعمل على تخفيف معاناة الشعب السوري في الداخل والخارج من خلال مؤتمر المانحين الثاني للوضع الإنساني في سوريا بالكويت، ومثلما نعمل على مؤتمر (جنيف 2) هناك أيضا مؤتمر (كويت 2) لتقديم مساعدات المجتمع الدولي للشعب السوري في الداخل والخارج».
وأوضح الشيخ صباح الخالد، أن الوضع في سوريا في غاية الخطورة، وهذا ما كنا نحذر منه منذ البداية بأن الدمار لن يقتصر فقط على سوريا، بل سيمتد إلى كل دول المنطقة تنزلق سوريا إلى دولة فاشلة تكون هناك أفكار متطرقة ومخدرات وأسلحة وخارجون عن القانون، فالأمر الآن في غاية الصعوبة ونحن نشاهد نزوحا لمواطنين في داخل سوريا وتقطعت سبل العيش لعائلات بأعداد كبيرة داخل سوريا وما تتحمله دول الجوار ومن بينها تركيا التي تحتوي الآن 600 ألف لاجئ وتوقعات أن يصل الرقم إلى مليون خلال فترة وجيزة، وها يستدعي العمل الجاد المتواصل وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته الكاملة، فالوضع في غاية الخطورة، واحتلت المسألة السورية مساحة واسعة من المباحثات الثنائية.
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلغاء تأشيرة الدخول المسبقة للمواطنين الأتراك بمثابة هدية قدمتها له الكويت وهي رد على هدية مسابقة تمثلت بتمكين المواطنين الكويتيين من تملك عقارات في تركيا بطريقة مباشرة.
وعلى الصعيد السوري، أوضح أوغلو أنه التقى قبل وصوله الكويت المسؤولين العمانيين، وأن هذا يأتي ضمن اهتمام تركيا باستشارة دول الخليج، وخصوصا فيما يتعلق بالشأن السوري لأن هذا الملف يقلقنا جميعا وسبق لنا منتصف الأسبوع أن اجتمعنا مع 11 دولة وأبلغت خلال لقائي المسؤولين في عمان والكويت بمجريات اجتماعات لندن ونحن نريد أن ينتهي نزيف الدم في سوريا في أقرب فرصة ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يكون عازما وجديا أكثر في هذا المجال، ونتمنى أن يسفر مؤتمر «جنيف 2» على سلام دائم ومستديم في سوريا.
وكشف أوغلو عن تعاون كويتي - تركي مشترك يتمثل في ثلاثة محاور، الأول هو الجانب السياسي خاصة مع استمرار نزيف الدم السوري في سوريا ووجود 600 ألف لاجئ سوري في تركيا، حيث تبذل الحكومة التركية ما في وسعها للتعامل مع هذه المأساة، ونشكر الكويت على استضافتها مؤتمر المانحين، وسنعمل في جنيف مع دول أخرى لفتح باب السلام في سوريا، ونحن نرى في الكويت بابا ينفتح لتركيا على دول الخليج، ونحن عازمون على تعزيز العلاقات بيننا وبين الكويت من أجل استقرار وأمن المنطقة.
وذكر أوغلو أن المجال الثاني بين الكويت وتركيا يتمثل في الجانب الاقتصادي، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الكويت وتركيا 500 مليون دولار هذا العام، ونتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إلى مليار دولار أميركي خلال عام 2016، وهناك شركة تركية حصلت على مشروع كويتي بقيمة 500 مليون دولار أميركي، إلى جانب التعاون بين الطرفين في مجالات تعزيز الأمن المشترك في المنطقة والدفاع والصحة والزراعة والصناعة والثقافة والشباب والرياضة.
وفي معرض إجابته عن سؤال حول كيفية مواجهة تركيا لاستمرار تدفق اللاجئين السوريين قال أوغلو إن هناك 600 ألف لاجئ سوري في تركيا يقابلهم مليونا لاجئ سوري خارج سوريا في دول العالم، ومنذ بداية نزوح اللاجئين اتبعت تركيا سياسة الباب المفتوح لكل اللاجئين وكل السوريين الفارين من المذابح والاعتداءات وسنبقى نتبع هذه السياسة، لكن يجب أن نؤكد كذلك عمق استيائنا وإحباطنا من غياب التفاعل الدولي مع الوضع الإنساني على الأرض، فالفارون من سوريا ليس لديهم أي شيء، لا طعام ولا دواء ولا مستشفيات، وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة إطلاق قناصة الرصاص على النساء الحوامل، كما أن بعض الفارين يأكلون لحوم القطط والكلاب، وهذه مأساة حقيقية كبيرة، ومنبع إحباطنا واستيائنا يعود إلى كوننا ناشدنا المجتمع الدولي تضمين حتى لو فقرة واحدة في أي قرار دولي يصدر من مجلس الأمن الدولي يعالج المسألة الإنسانية، ومن هنا أدعو كل من لديه الكرامة الإنسانية للاهتمام بهذا الأمر، فتركيا مستعدة أن تحمل هذا الملف لأنهم إخوتنا ولن نتركهم، لكننا أيضا علينا أن نطالب جميع مؤسسات المجتمع الدولي ومن بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليكونوا فاعلين أكثر لمساعدة السوريين على الأرض، فهناك في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا أشخاص لا يستطيعون دخول تركيا، ومع ذلك فنحن نتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومؤسسات دولية أخرى لإرسال أغذية وأدوية لهم، ونحن حتى الآن صرفنا ملياري دولار أميركي على اللاجئين في المخيمات ونحو 250 مليون دولار أميركي على العالقين في المناطق الحدودية وسنستمر في القيام بذلك.
وحول دخول أموال إلى سوريا يجري استخدامها في مجالاتها كتمويل الجماعات المتطرفة، بين أوغلو أن تركيا كان لها اتصالات مع قياديين سوريين في بداية الأزمة لأشهر كثيرة بهدف حل الأزمة، لكننا الآن نقف ضد تمويل الجماعات الإرهابية وإساءة استخدام الأموال التي يجري إرسالها إلى سوريا في غير أغراضها، ويجب أخذ كل الإجراءات لوقف أي استخدام غير مشروع للأموال في سوريا مع وقف مذابح النظام ودعم التغير السياسي في سوريا بما يخدم مصالح ومتطلبات الشعب السوري.