رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

معهد أبحاث الحج والعمرة يجري 27 دراسة في الموسم الحالي

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة
TT

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خطوة جديدة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية انسجامًا مع توجهات «رؤية السعودية 2030»، فيما تعهد معهد أبحاث الحج والعمرة بإجراء 27 دراسة في موسم العام الحالي.
وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس، موافقة مجلس هيئة تطوير المنطقة على اختيار شعار «استثمر في مكة» لخطة الهيئة الاستراتيجية، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق أعمالها لتشمل محافظات المنطقة كافة، وليس الاقتصار على العاصمة المقدسة.
وتأتي الخطة الاستراتيجية للهيئة متوافقة مع «رؤية السعودية 2030»، التي تحث على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وذلك من خلال مركز التكامل التنموي في الإمارة المشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، ومن بينها مطار الطائف الدولي، ومشروع قلب جدة، إضافة إلى أكثر من 11 مشروعا في مكة وجدة والطائف. ويهدف المركز إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة.
وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقر تحويل اختصاص الهيئة لتشمل منطقة مكة المكرمة.
وركّز مستشار خادم الحرمين، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته أمس، على أهمية تكريس الجهود والأعمال، لتصل إلى سقف طموحات القيادة، وبما يحقق تطلعات المواطن في المنطقة، مؤكدًا ضرورة جدولة المشاريع ووضع إطار زمني لتنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر إلى أعضاء مجلس الهيئة السابقين الذين قدموا خدماتهم لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مرحبًا بالأعضاء الجدد. وقال: «أسأل الله أن يعين الجميع على تحمل المسؤولية لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأن نؤدي واجبنا على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطن والحاج والمعتمر، وهي الخدمة التي شرف الله بها قائد الأمة وكل مواطن في هذه البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومساعد وزير المالية محمد المزيد، وأعضاء مجلس الهيئة، تمت مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية، واستعراض الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وأمانتها، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس.
وبحث المشاركون في الاجتماع آليات إعطاء دور أكبر للهيئة في تطوير الأحياء العشوائية وترتيب أولويات المشاريع، وفي مقدمتها تطوير المشاعر المقدسة ومشاريع التنمية الأخرى في المحافظات، ومن بينها إعمار مكة، والنقل العام في العاصمة المقدسة، وفي جدة مشاريع النقل العام، وطريق الملك فيصل، ومروج جدة، والشاطئ الجنوبي، وتطوير خليج سلمان، إضافة إلى الطريق الدائري، ومشروعات الطائف الجديد، وهي المطار الدولي، وواحة التقنية، وسوق عكاظ.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة بعقد اجتماع بعد الحج لتفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل اسم هيئة تطوير مكة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة»، ليشمل نطاق عملها منطقة مكة المكرمة، وإضافة وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمين محافظة جدة، وأمين محافظة الطائف، إلى عضوية مجلس الهيئة وفصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
من جهة أخرى، يعقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، اليوم، حفل لقاء الباحثين السنوي لموسم حج هذا العام، وذلك لعرض الدراسات والأبحاث التي يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة.
وأوضح عميد المعهد، الدكتور عاطف بن حسين أصغر، أن المعهد سيجري 27 دراسة وبرنامجًا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدراسات تجرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مجالات بحثية مختلفة تشمل الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والعمرانية والهندسية والإعلامية والمعلومات وتقنياتها.
وقال أصغر إن هذه الدراسات يعكف على إعدادها 80 باحثًا رئيسيًا ومشاركًا ومساندًا، إضافة إلى مشاركة 300 طالب مساند، لافتًا إلى أن هذه الأبحاث تعتبر مشاريع بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة من كل عام.



انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام، يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، ليرتفع الإنتاج الكلي اليوم إلى 11.3 مليون م³، وتحسنت الكفاءة بنسبة 80 في المائة، وانخفضت التكلفة 50 في المائة.

وأوضح المشيطي خلال مشاركته في ملتقى «ميزانية 2025» الأربعاء، في الرياض، أن مصادر إنتاج المياه تقع على سواحل المملكة، حيث يتطلب نقل المياه آلاف الكيلومترات طولاً، ورفعها آلاف الأمتار لقمم الجبال لتصل إلى جميع المناطق، وقد نجحت المنظومة في بناء شبكة لخطوط نقل المياه بلغت طولها أكثر من 14 ألف كيلومتر، بما يعادل ضعف طول نهر النيل الذي يمر بـ11 دولة.

وارتفع حجم الخزن الاستراتيجي من 13 مليون متر مكعب في 2016 إلى أكثر من 25 مليون متر مكعب اليوم، مؤكداً أن هذه المشاريع نُفذت بدعم حكومي سخي، وبمشاركة منظومة الحكومة، والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 29 مشروعاً في قطاع المياه بقيمة 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)؛ 30 في المائة منها استثمار أجنبي بقيمة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ونخطط لمشاريع من القطاع الخاص ضمن محفظة قيمتها تقارب 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وأفاد نائب وزير البيئة، بأن توظيف التقنية والابتكار والتنظيم المستدام أسهم في توفير أكثر من 9 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية، وهذا يعادل استهلاك سكان المملكة لمدة ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن قطاع التوزيع تمكن من تركيب مليوني عداد إلكتروني خلال جائحة «كورونا» لحساب الفوترة، وترسيخ مبدأ «الاستهلاك المسؤول» من خلال رسائل ذاتية للمستفيد في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد.

وأبان المشيط، أن منظومة الوزارة نجحت كذلك من خلال تطبيق حلول ترشيد المياه في الجهات الحكومية في توفير أكثر من 31 مليون متر مكعب من المياه هذا العام.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة بجانب نجاحها في المحافظة على الموارد المائية وتحقيق وفورات، نجحت في زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث شهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بتحقيق أكبر مساهمة في الناتج المحلي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) في 2016 إلى 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في العام الماضي، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي لكثير من المنتجات الزراعية تجاوزت 100 في المائة، كما نجح أبناء وبنات الوطن في إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية بكفاءة عالية، وتمكنوا من رفع إنتاج محصول البن من 300 طن إلى أكثر من 1300 طن، كأحد نماذج نجاح هذا البرنامج، وفق المشيط.

وفي قطاع البيئة، ذكر نائب وزير البيئة، أن المملكة تقود حقبة خضراء محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تمكنت من تشجير أكثر من 95 مليون شجرة باستخدام المياه المجددة والري التكميلي خلال أول ثلاثة أعوام من مبادرة «السعودية الخضراء»، وسيتجاوز هذا الرقم 100 مليون شجرة بنهاية هذا العام. وقال إن منظومة «البيئة تدرك أن الماء عصب الحياة والتنمية، ويمثل تحدياً عالمياً يرتبط بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تقف مستهدفات الاستدامة المائية على حدود المملكة فقط، وفي هذا أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض لتعزيز الريادة السعودية في تحقيق استدامة المياه».