رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

معهد أبحاث الحج والعمرة يجري 27 دراسة في الموسم الحالي

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة
TT

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خطوة جديدة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية انسجامًا مع توجهات «رؤية السعودية 2030»، فيما تعهد معهد أبحاث الحج والعمرة بإجراء 27 دراسة في موسم العام الحالي.
وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس، موافقة مجلس هيئة تطوير المنطقة على اختيار شعار «استثمر في مكة» لخطة الهيئة الاستراتيجية، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق أعمالها لتشمل محافظات المنطقة كافة، وليس الاقتصار على العاصمة المقدسة.
وتأتي الخطة الاستراتيجية للهيئة متوافقة مع «رؤية السعودية 2030»، التي تحث على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وذلك من خلال مركز التكامل التنموي في الإمارة المشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، ومن بينها مطار الطائف الدولي، ومشروع قلب جدة، إضافة إلى أكثر من 11 مشروعا في مكة وجدة والطائف. ويهدف المركز إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة.
وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقر تحويل اختصاص الهيئة لتشمل منطقة مكة المكرمة.
وركّز مستشار خادم الحرمين، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته أمس، على أهمية تكريس الجهود والأعمال، لتصل إلى سقف طموحات القيادة، وبما يحقق تطلعات المواطن في المنطقة، مؤكدًا ضرورة جدولة المشاريع ووضع إطار زمني لتنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر إلى أعضاء مجلس الهيئة السابقين الذين قدموا خدماتهم لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مرحبًا بالأعضاء الجدد. وقال: «أسأل الله أن يعين الجميع على تحمل المسؤولية لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأن نؤدي واجبنا على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطن والحاج والمعتمر، وهي الخدمة التي شرف الله بها قائد الأمة وكل مواطن في هذه البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومساعد وزير المالية محمد المزيد، وأعضاء مجلس الهيئة، تمت مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية، واستعراض الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وأمانتها، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس.
وبحث المشاركون في الاجتماع آليات إعطاء دور أكبر للهيئة في تطوير الأحياء العشوائية وترتيب أولويات المشاريع، وفي مقدمتها تطوير المشاعر المقدسة ومشاريع التنمية الأخرى في المحافظات، ومن بينها إعمار مكة، والنقل العام في العاصمة المقدسة، وفي جدة مشاريع النقل العام، وطريق الملك فيصل، ومروج جدة، والشاطئ الجنوبي، وتطوير خليج سلمان، إضافة إلى الطريق الدائري، ومشروعات الطائف الجديد، وهي المطار الدولي، وواحة التقنية، وسوق عكاظ.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة بعقد اجتماع بعد الحج لتفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل اسم هيئة تطوير مكة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة»، ليشمل نطاق عملها منطقة مكة المكرمة، وإضافة وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمين محافظة جدة، وأمين محافظة الطائف، إلى عضوية مجلس الهيئة وفصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
من جهة أخرى، يعقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، اليوم، حفل لقاء الباحثين السنوي لموسم حج هذا العام، وذلك لعرض الدراسات والأبحاث التي يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة.
وأوضح عميد المعهد، الدكتور عاطف بن حسين أصغر، أن المعهد سيجري 27 دراسة وبرنامجًا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدراسات تجرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مجالات بحثية مختلفة تشمل الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والعمرانية والهندسية والإعلامية والمعلومات وتقنياتها.
وقال أصغر إن هذه الدراسات يعكف على إعدادها 80 باحثًا رئيسيًا ومشاركًا ومساندًا، إضافة إلى مشاركة 300 طالب مساند، لافتًا إلى أن هذه الأبحاث تعتبر مشاريع بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة من كل عام.



الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

TT

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)
ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس)

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025، التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنفقات 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي، وانعكاساً على تغير ديناميكية وهيكلة الاقتصاد في المملكة، حيث تواصل البلاد المضي نحو رحلة «رؤية 2030»، وذلك من خلال تحقيق المستهدفات والمحافظة على المكتسبات.

وتتوقع السعودية إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) بانخفاض قدره 12 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن «المواطن السعودي هو المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة، وشباب وشابات هذه البلاد هم عماد الإنجاز والمستقبل»، وذلك وفقاً لما جاء في مستهل البيان الختامي لميزانية عام 2025.

رحلة «رؤية 2030»

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وقال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة، ويُوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدّد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

ونوّه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

دعم النمو

وأوضح ولي العهد أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي، بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل «رؤية 2030»؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام المقبل عند 4.6 في المائة، مدفوعةً باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية التي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال عام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني، وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

المملكة تسير على نهجٍ واضح

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة، بما يحقق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها - بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين - في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله - عز وجل - ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

زيادة الإنفاق التحولي

وبحسب بيان الميزانية، تسعى الحكومة السعودية إلى مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين من خلال زيادة الإنفاق التحولي، مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وتشير التوقعات إلى استمرار الاقتصاد السعودي في تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، وعلى المدى المتوسط، بفضل الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030». هذه الإصلاحات أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية، واستغلال فرص النمو المحتمل، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص ودعم نمو القطاعات الواعدة.

وبحسب ما ورد في البيان، فإنه على الرغم من التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي بسبب التشديد النقدي لكبح التضخم والتقلبات الجيوسياسية، أظهرت توقعات المنظمات الدولية تفاؤلاً بأداء الاقتصاد السعودي، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المائة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 في المائة، ما يعزز هذا الأداء المؤشرات الإيجابية للنصف الأول من العام الحالي، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك والاستثمار الخاص.

كما انعكس النمو غير النفطي بشكل واضح في سوق العمل، حيث ارتفع عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 4.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، بإضافة نحو 92 ألف وظيفة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا الأداء يعكس التزام المملكة بتنفيذ استراتيجياتها لتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.

التوسع في الإنفاق الاستثماري

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية عام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية، وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج «رؤية المملكة 2030»، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدّد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار ميزانية عام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة وصل لمرحلة لا تؤثر فيه التقلبات التي تحدث في أسواق النفط كما كانت في السابق.

وزير المالية في مؤتمر صحافي عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية 2025 (الشرق الأوسط)

وقال إن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وكاشفاً نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 154 في المائة منذ إطلاق «رؤية المملكة 2030».

وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

وأفصح عن ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي من 16 في المائة في عام 2016 إلى 24.7 في المائة حالياً، وأن قطاع الصناعة يستهدف جذب 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) استثمارات في عام 2025، وتقديم تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين بقيمة 12.3 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في العام المقبل، مؤكداً أن السياحة تعدّ ثاني أكثر العوامل تأثيراً على ميزان المدفوعات بعد ‫النفط.

وشدّد على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل. وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية. وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامج تحقيق «رؤية 2030».