قضية إقالة روسيف تشارف على نهايتها.. والتصويت قد يقصي اليسار عن الحكم بالبرازيل

قضية إقالة روسيف تشارف على نهايتها.. والتصويت قد يقصي اليسار عن الحكم بالبرازيل
TT

قضية إقالة روسيف تشارف على نهايتها.. والتصويت قد يقصي اليسار عن الحكم بالبرازيل

قضية إقالة روسيف تشارف على نهايتها.. والتصويت قد يقصي اليسار عن الحكم بالبرازيل

تشارف قضية اقالة الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف على نهايتها اليوم (الثلاثاء)، بجلسة مناقشات أخيرة ثم تصويت تاريخي سيؤدي ما لم تحدث مفاجأة، إلى إقصاء اليسار عن الحكم في أكبر بلد في اميركا اللاتينية.
وبعد ثمانية أيام من انتهاء دورة الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو، عادت البرازيل إلى واقعها الحزين بين اسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود وازمة سياسية تاريخية تفاقمها فضائح فساد.
واعتبارا من الساعة التاسعة (12:00 ت غ) سيستمع اعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 81 والمكلفين التحقيق في هذه القضية منذ الخميس الماضي برئاسة رئيس المحكمة الفدرالية العليا ريكاردو ليواندوسكي، للمرة الاخيرة لحجج محامي الطرفين الذين سيمهلون ساعات للتحدث والمناقشة.
في نظر الاتهام، ارتكبت أول سيدة تنتخب رئيسة للبلاد "جريمة مسؤولية" تبرر اقالتها عبر التلاعب بحسابات عامة لاخفاء حجم العجز وعبر اصدار مراسيم تتضمن نفقات من دون ضوء اخضر من البرلمان.
وفي نظر الدفاع كل الرؤساء السابقين فعلوا الامر نفسه والامر ليس سوى "انقلاب" مؤسساتي دبرته المعارضة اليمينية بقيادة نائبها السابق ميشال تامر (75 سنة) الذي ينتمي إلى يمين الوسط وأصبح خصمها.
وتآمر الذي يتولى الرئاسة بالنيابة حاليا بعد تعليق مهام الرئيسة في مايو (أيار)، سيحل محلها حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة التي يفترض أن تجري في نهاية 2018، على الرغم من أنّ ملفه القضائي -- ادين بالافراط في تقديم هبات لحملات انتخابية -- الذي منعه من الترشح للانتخابات لثمانية اعوام.
أكّد ميشال تامر أمس، أنّه "مطمئن تماما" خلال استقباله في القصر الرئاسي 60 رياضيا مثلوا البرازيل في الاولمبياد. وهو يفتقد إلى الشعبية تماما مثل روسيف. وينتظر تامر اقالة الرئيسة ليتوجه إلى الصين الثلاثاء او الاربعاء لحضور قمة لمجموعة العشرين.
وعلى بعد كيلومترات من القصر الرئاسي وفي مجلس الشيوخ، بدت روسيف التي جاءت للدفاع عن نفسها في فرصة أخيرة، أكثر جدية. وقالت "نحن على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطير وتكريس انقلاب حقيقي". وذكرت بانفعال بالساعات القاسية للحكم العسكري الديكتاتوري (1964-1985) عندما سجنت وتعرضت للتعذيب. قائلة "كنت اشعر بالخوف من الموت ومن آثار التعذيب على جسدي وروحي (...) لكنني لم استسلم، بل قاومت. اليوم اخشى موت الديمقراطية". واختتمت خطابها الدفاعي بالقول "صوتوا ضد اجراءات الاقالة، صوتوا من اجل الديمقراطية".
ولحوالى 12 ساعة، واجهت المناضلة السابقة البالغة من العمر 68 سنة، سيلا من أسئلة اعضاء المجلس.
وقد اتهمها خصومها في يمين الوسط والمحافظون بأنّها كذبت عبر اخفاء حجم الازمة لتي نجمت خصوصًا عن تراجع اسعار المواد الاساسية.
وقال عضو مجلس الشيوخ المعارض تاسو جريصاتي خصوصًا ان "التي تحاكم ليست السيدة التي واجهت الديكتاتورية بشجاعة كبيرة. هذه السيدة التي تحاكم هناك هي رئيسة الجمهورية ديلما روسيف". واتهمها "بالتقليل من خطورة افعالها".
وردت روسيف بصبر وهدوء على كل منهم واختارت المواجهة بينما في 1992 قدم الرئيس فرناندو كولور استقالته عشية التصويت في مجلس الشيوخ قبل اقالته.
وفي ختام المناقشات بين المحامين اليوم، يمكن لكل من البرلمانيين ال81 -- واكثر من نصفهم يشتبه بتورطهم في الفساد او تستهدفهم تحقيقات -- التحدث لعشر دقائق مما يرجئ التصويت النهائي إلى مساء اليوم أو إلى الليل.
وكل التقديرات ترجح اقالة روسيف. فحسب ارقام لوسائل الإعلام البرازيلية، سيصوت أكثر من ثلثي اعضاء المجلس -- الحد الادنى المطلوب -- لمصلحة اقالتها.
وستؤدي إقالتها المرجحة إلى حرمانها من ممارسة أي وظيفة حكومية لثماني سنوات وإلى انهاء حكم اربع حكومات متعاقبة لحزب العمال اليساري في البرازيل منذ 2003.
واطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع الاثنين لتفريق متظاهرين اضرموا النار في جادة رئيسية في ساو باولو للاحتجاج على اجراءات اقالة روسيف، اثناء مشاركتها في جلسة مجلس الشيوخ.
وفرّقت شرطة مكافحة الشغب آلاف المتظاهرين في جادة باوليستا الرئيسة في وسط العاصمة الاقتصادية للبلاد حيث اغلق متظاهرون شوارع واحرقوا سلات نفايات.
وفي برازيليا تجمع الفا مؤيد لروسيف أمام مقر مجلس الشيوخ وهم يهتفون "تامر ارحل وديلما عودي!"، وكذلك بضع مئات في ريو دي جانيرو من دون أن تسجل أي حوادث تذكر.
وفي مكان قريب تجمع عشرات من مؤيدي اقالة روسيف بالقرب من مجلس الشيوخ قامت الشرطة بفصلهم عن مؤيدي الرئيسة التي علقت مهامها.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».