فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»

فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»
TT

فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»

فرنسا: مقاضاة رؤساء بلديات مدن تحظر «البوركيني»

أفاد مصدر قضائي فرنسي، بأن رؤساء بلديات 4 مدن فرنسية لا تزال تحظر ارتداء لباس البحر الإسلامي «البوركيني» على شواطئها، بعدما اعتبر قانونيًا، سيمثلون أمام القضاء الثلاثاء والأربعاء.
ورفعت اللجنة الفرنسية المناهضة للإسلاموفوبيا دعوى قضائية ضد مدن نيس، وروكبرون - كاب - مارتان، ومينتون وفريجوس (جنوب شرقي فرنسا) لتعليق قراراتها بحظر البوركيني، حسبما أعلن محامي هذه الجمعية مي سيفين غيز غيز.
وأوضح المحامي أن الجلسة ستعقد الثلاثاء لفريجوس والأربعاء للمدن الثلاث الأخرى.
وكانت نحو 30 بلدية فرنسية قررت أخيرًا حظر الدخول إلى المسابح العامة «لكل شخص لا يرتدي لباسًا يحترم معايير العلمانية وقواعد النظافة وسلامة السابحين».
والمقصود بهذا التحديد لباس البحر «البوركيني» الذي يغطي كامل الجسد من الشعر إلى القدمين.
وأثار هذا المنع الذي ترافق مع تدخل عناصر من الشرطة لتحرير محاضر بحق نساء كن يرتدين «البوركيني»، ضجة وجدلاً كبيرين حول الإسلام في فرنسا، واستهجانًا في العالم.
والجمعة، رفض مجلس الدولة الفرنسي، أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، قرار إحدى بلديات جنوب شرقي فرنسا منع «البوركيني»، واعتبره «مهددًا للحريات التي تضمنها القوانين».
لكن رغم القرار، أعلن كثير من رؤساء البلديات تمسكهم بحظر «البوركيني» ومواصلة تحرير محاضر للنساء اللاتي يرتدينه، ما دام قرارها لم يلغ رسميًا من قبل المحاكم الإدارية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.