ألمانيا تعزز قدرات سلطات التحقيقات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

ألمانيا تعزز قدرات سلطات التحقيقات لمكافحة الجرائم الإلكترونية
TT

ألمانيا تعزز قدرات سلطات التحقيقات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

ألمانيا تعزز قدرات سلطات التحقيقات لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تعزز الولايات الألمانية قدرات سلطات التحقيقات لديها بغرض تحسين مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وبحسب استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تخطط تلك الولايات لإنشاء أقسام جديدة متخصصة في مكافحة جرائم الإنترنت، بالإضافة إلى توظيف مدعين عموم ومحققين وخبراء في تكنولوجيا المعلومات.
وأظهر الاستطلاع أن ولاية بافاريا على سبيل المثال تعتزم زيادة عدد الخبراء في مركز مكافحة جرائم الإنترنت بمقدار 24 خبيرا بحلول خريف عام 2018.
كما تخطط وزارة العدل في ولاية زارلاند لتأسيس قسم خاص في الادعاء العام بمدينة زاربروكن لمكافحة جرائم الإنترنت.
وخلال الأشهر 12 الماضية استُحدثت 38 وظيفة لمتخصصين في مكافحة الجرائم الإكترونية في ولاية راينلاند-بفالتس.
كما تخطط ولايتا هيسن وبرلين إلى زيادة عدد الخبراء المتخصصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا لتزايدها.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.