قال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، أمس، إن المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية أصدرت قرارًا بقبول طعن اللجنة القومية المصرية لاسترداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، على قرار حفظ التحقيقات، ما يعني استمرار تجميد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعدد من كبار مسؤولي الدولة في عهده.
ووضعت ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011 نهاية لحكم الرئيس الأسبق مبارك بعد ثلاثة عقود، وأعلن مبارك في 11 فبراير (شباط) عام 2011 تخليه عن الحكم، قبل أن تبدأ إجراءات ملاحقته قضائيًا منذ أبريل (نيسان) من العام نفسه.
ومع بدء التحقيقات في قضايا فساد، أعلنت عدة دول غربية على رأسها سويسرا تجميد أموال مبارك وعدد من قادة حزبه، لكن السلطات المصرية لم تنجح في تثبيت تلك الوقائع لاسترداد الأموال، مع صدور أحكام ببراءة مبارك ونجليه لانقضاء المدة القانونية، أو قبول طعون على أحكام صدرت بالإدانة.
وقال بيان النائب، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن القرار تضمن استئناف التحقيقات الخاصة «بالجماعات الإجرامية المنظمة بخصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك، وعائلته، وبعض المسؤولين المصريين السابقين، وكذلك بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم التجميد، الصادر بهم قرار من الاتحاد السويسري».
وسبق لسلطات التحقيق السويسرية حفظ التحقيقات، قبل أن تطعن اللجنة القومية المصرية التي يرأسها النائب العام المستشار صادق على القرار ويتم قبول الطعن، ما يعني أن تستأنف اللجنة مباشرة إجراءاتها بالتعاون مع سلطات التحقيق السويسرية، بحسب البيان.
وصدر بحق الرئيس الأسبق ونجليه إدانة واحدة نهائية في قضايا الفساد، وهي القضية التي عُرفت إعلاميًا بقضية القصور الرئاسية.
وقع عدد من الكيانات والقوى السياسية السودانية، الأربعاء، في القاهرة، ما سمَّته «الميثاق الوطني»،…