لجنة دولية في مصر لإعادة جمع حطام الطائرة الروسية لتحديد نقطة بداية تفككها

ضمت خبراء من روسيا وألمانيا وآيرلندا وفرنسا والولايات المتحدة

لجنة دولية في مصر لإعادة جمع حطام الطائرة الروسية لتحديد نقطة بداية تفككها
TT

لجنة دولية في مصر لإعادة جمع حطام الطائرة الروسية لتحديد نقطة بداية تفككها

لجنة دولية في مصر لإعادة جمع حطام الطائرة الروسية لتحديد نقطة بداية تفككها

قالت وزارة الطيران المدني في مصر أمس إن لجنة دولية تضم خبراء ممثلين لدول روسيا وألمانيا وآيرلندا وفرنسا والولايات المتحدة، سوف تبدأ عملية إعادة تجميع ودمج حطام الطائرة الروسية المنكوبة فوق شبه جزيرة سيناء العام الماضي، بهدف تحديد نقطه بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة.
وتحطمت الطائرة الروسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 راكبا أغلبهم روس. وتقول روسيا إن الحادثة وقعت نتيجة لعمل إرهابي، إلا أن اللجنة التي شكلتها مصر للتحقيق قالت إنه لم يثبت ذلك حتى الآن.
ووصل إلى القاهرة أمس وفد من ممثلي دولتي روسيا (دولة المشغل) وألمانيا (دولة صنع الطائرة) لتفقد حطام الطائرة «متروجت»، التي تم في وقت سابق نقل جميع أجزائها لمكان مؤمن بمطار القاهرة الدولي.
وأوضح بيان وزارة الطيران المصرية، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أنه من المتوقع انضمام ممثلي كل من دولتي آيرلندا (دولة التسجيل)، وفرنسا (دولة التصميم)، وكذلك انضمام ممثل معتمد من الولايات المتحدة الأميركية وهي الدولة الصانعة للمحركات، وأحد الخبراء المتخصصين في محركات الطائرة، بالإضافة إلى خبير من شركة «إيرباص» للمشاركة في عملية الاصطفاف.
وتابعت: اللجنة سوف تقوم بـ«عملية اصطفاف أجزاء حطام الطائرة ودمج وتجميع أجزائها وترتيبها بالشكل الطبيعي، بهدف معرفه نقطة بداية حدوث التفكك في جسم الطائرة».
وأكد مصدر بالوزارة أن الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران المدني قامت بالإعداد والتنسيق الكامل لتوفير كافة المعدات والمستلزمات اللازمة للعملية، بالإضافة إلى التهيئة الكاملة للمكان لإنجاز العمل بالشكل المطلوب.
وسبق أن أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحادثة وقعت نتيجة لعمل إرهابي. كما أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق التحقيقات في الحادث إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد ورود تقرير من مكتب التحقيقات الجنائية الروسية يشير إلى وجود شبه جنائية وأن لجنة التحقيق المشكّلة من وزارة الطيران المدني ذكرت في تقريرها المرسل للنيابة العامة أن حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء ينطوي على شبهة جنائية أيضا.
وكان وزير الطيران والنائب العام المصريان قد زارا موسكو الشهر الماضي لاطلاع الجانب الروسي على التحقيقات في أسباب كارثة الطائرة، وتوقعت مصادر مطلعة صدور التقرير النهائي حول الحادث قبل نهاية العام الحالي.
ومنذ سقوط الطائرة علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر. وتسعى القاهرة لاستئناف حركة الطيران واستعادة السياحة الروسية، التي كانت تمثل قبل توقفها نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري.
وقدمت موسكو للقاهرة شروطا بشأن تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وأعلنت وكالة الأنباء الروسية أول من أمس أن وفد الخبراء الروس توجه إلى القاهرة للتحقق من أمن المطارات المصرية.
وأوضحت الوكالة الروسية أن المتخصصين الروس سيتفقدون أيضا عددا من الفنادق في مدينتي شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى تفقد أمن المطارات وتفتيش المنشآت السياحية، بما في ذلك الفنادق والمنتجعات.
وتعاقدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع شركة «كونترول ريسكس» البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. فيما توقع نائب رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) ديمتري غورين، قبل أيام، عودة السياحة الروسية إلى مصر في فصل الشتاء.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».