البيت الأبيض: 10 آلاف لاجئ سوري قبل شهر من الموعد المحدد

رايس: قمة لأوباما نهاية سبتمبر لتسليط الضوء على مشكلة اللاجئين

البيت الأبيض: 10 آلاف لاجئ سوري  قبل شهر من الموعد المحدد
TT

البيت الأبيض: 10 آلاف لاجئ سوري قبل شهر من الموعد المحدد

البيت الأبيض: 10 آلاف لاجئ سوري  قبل شهر من الموعد المحدد

أعلن البيت الأبيض صباح، أمس، تحقيق هدف الرئيس أوباما باستضافة عشرة آلاف لاجي سوري في الولايات المتحدة قبل شهر من الموعد المحدد، في الوقت الذي أوضحت فيه مستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، أن الرئيس أوباما سيعقد قمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر (أيلول) مع قادة الدول لتسليط الضوء على مشكلة اللاجئين.
وأعلنت مستشارة الأمن القومي الأميركي أن عدد اللاجئين السوريين، بحلول مساء أمس، قد وصل بالفعل إلى عشرة آلاف لاجئ سوري.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أعلن قبل عام مضاعفة عدد اللاجئين السوريين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة، وحدد الرقم بنحو عشرة آلاف لاجي سوري حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2016.
وقالت سوزان رايس مستشار الأمن القومي الأميركي في بيان، إنه «استجابة لأزمة اللاجئين العالمية التي تشمل ملايين السوريين الهاربين من العنف والصراع، فإن الرئيس أوباما وجه إدارته لزيادة عدد اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الولايات المتحدة كجزء من الجهود الإنسانية الأوسع في سوريا والمنطقة». وأشارت إلى أن القرار بقبول عشرة آلاف لاجئ سوري في السنة المالية الحالية (الذي يمثل ستة أضعاف العدد في العام السابق)، خطوة ذات مغزى والتزام بالعمل الجاد لزيادة قبول اللاجئين وتعزيز سلامة برنامج اللاجئين بما في ذلك بروتوكولات الفحص الأمني الصارمة. وأبدت ترحيب بلادها بالوافدين السوريين وعدد آخر من اللاجئين من جميع أنحاء العالم.
وأشارت رايس إلى أنه يوجد 65 مليون نازح في العالم بما في ذلك 21 مليون لاجئ، وهو ما يشكل تحديا عالميا، وأوضحت أن الرئيس أوباما سيعقد قمة خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر مع قادة الدول لتسليط الضوء على مشكلة اللاجئين، وكيفية مساعدة اللاجئين في دول اللجوء، ودور الولايات المتحدة وإسهامات الشركاء في القضايا الإنسانية، وجعل المساعدات الإنسانية أكثر استدامة.
ورفض مسؤولون بالإدارة الأميركية تحديد هويات اللاجئين السوريين أو تقديم تفاصيل حول أماكن تمركزهم. ومن المتوقع أن تكون قضية اللاجئين من المواضيع الساخنة في خضم السباق الانتخابي بين المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.
وأبدى الجمهوريون اعتراضات على استقبال اللاجئين السوريين في أعقاب الهجمات الإرهابية في أوروبا، خوفا من تسلل إرهابيين وسط اللاجئين، وتحرك الجمهوريين في الكونغرس ضد فكرة السماح للاجئين فارين من بلاد مزقتها الحرب مثل سوريا، بالمجيء إلى الولايات المتحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.