الاستخبارات الأفغانية تعتقل ممثل مكتب خامنئي لإرساله مقاتلين إلى سوريا

بعد ضغوط دولية على كابل لوقف تجنيد طهران لشبابها لصالح نظام الأسد

قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
TT

الاستخبارات الأفغانية تعتقل ممثل مكتب خامنئي لإرساله مقاتلين إلى سوريا

قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)

اعتقلت الاستخبارات الأفغانية قربان غلام بور، ممثل مكتب المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي والمرجع الشيعي علي السيستاني، في أفغانستان وفقا لمسؤول حكومي لم يرغب في الكشف عن اسمه.
وقال المصدر الحكومي إن غلام بور الذي يشغل منصب العضو المراقب في لجنة مراقبة الحوزات العلمية الشيعية في ولاية هرات، غربي البلاد، اعتقل من أمام منزله بولاية هرات غربي أفغانستان القريبة من الحدود الإيرانية قبل عشرة أيام وتم نقله إلى العاصمة كابل لإجراء مزيد من التحقيقات معه من قبل المخابرات، مضيفًا أنه كان مسؤولاً عن إرسال مقاتلين إلى سوريا والعراق.
ومنذ أن قامت إيران بإرسال قوات إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد تحديدا، بدأت الأنباء تتواتر عن استعانة طهران بمقاتلين شيعة من دول أخرى، في مقدمتها أفغانستان وباكستان. وبرز في ساحة القتال بسوريا خلال السنوات الأخيرة، ما يعرف بلواء «فاطميون»، وهو إحدى المجموعات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، كميليشيا شيعية تتشكل غالبًا من الأفغان والباكستانيين الشيعة، خاصة الأفغان المقيمين في المخيمات في إيران. ويخضع لواء الفاطميون لإشراف فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.
وسبق للقائد العام لقوات الحرس الثوري، محمد جعفري، أن اعترف بوجود نحو مائتي ألف مقاتل من خارج إيران مرتبطين بالحرس الثوري. كما يقدر عدد المقاتلين الأفغان المنضمين تحت لواء الفاطميون والذين يتواجدون بكثافة في منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق بنحو عشرة آلاف مقاتل.
واحتجّ أعضاء في البرلمان الأفغاني ومجلس الشيوخ، على اعتقال غلام بور معتمد خامنئي من قبل الاستخبارات، مطالبين بالإفراج عنه فورا، كما تظاهر العشرات في ولاية هرات للمطالبة بإخلاء سبيله. أما الاستخبارات الأفغانية، فلم تعلق على خبر اعتقال الرجل حتى الآن، ولم تصدر أي بيان بخصوص الحادث. وكانت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو تعرضت لضغوطات سياسية وشعبية عقب تواتر المعلومات والأنباء التي تحدثت عن أن النظام الإيراني يقوم بتجنيد الشبان الأفغان العاطلين عن العمل من المخيمات، وتقوم بتدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب النظام السوري هناك، مقابل منحهم مبالغ مالية تتراوح بين 400 إلى 500 دولار أميركي، فضلا عن إغرائهم بمنحهم الجنسية الإيرانية وأوراق إقامات لعائلاتهم في الداخل الإيراني في حال الاستمرار في القتال إلى جانب النظام السوري.
ووصلت جثث كثير من المقاتلين الأفغان الشيعة إلى إيران، وتم دفنهم في المقابر المخصصة لهم، ما أثار ضجة إعلامية في الداخل الأفغاني. كما أظهرت في السابق مقاطع فيديو تكشف وجود مقاتلين أفغان وقعوا في الأسر لدى الجيش السوري الحر وباقي الفصائل السورية المقاتلة.
من جهتها، طالبت الأحزاب السياسية الأفغانية والشخصيات المؤثرة الحكومة وأجهزتها الأمنية بالتحرك على كل الأصعدة لمنع تجنيد الأفغان للقتال في سوريا، واعتقال كل الأشخاص الذين يقومون بتجنيد وإرسال الشبان الأفغان إلى إيران، ومن ثم إلى سوريا. وتشير الأنباء إلى أن اعتقال غلام بور من قبل الاستخبارات يأتي ضمن الحملة الحكومية التي تسعى إلى منع استغلال الأفغان في الحروب التي تشنها إيران بالوكالة في عدد من دول المنطقة. وكانت الفصائل السورية المقاتلة ضد النظام وجهت قبل ثلاثة أشهر رسالة إلى الحكومة الأفغانية تناشدها بمنع الأفغان من الالتحاق بالميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري.
يقول الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني، مير أحمد وثيق، الذي يتابع قضية إرسال المقاتلين الأفغان إلى سوريا بأنه على الحكومة دراسة الموضوع بجدية تامة وعدم التساهل في هذا الملف الذي يعتبر خطيرا بالنسبة للأمن القومي الأفغاني، مشيرا إلى أن الذين يلتحقون بالميليشيات خارج الحدود ويقاتلون إلى جانب نظام بشار الأسد من الممكن أن يتحولوا إلى خطر محدق للأمن الأفغاني في حال عودتهم إلى الوطن. وأضاف أنه يجب فتح حوار صريح ومباشر مع النظام الإيراني ومنعه من استغلال وضع اللاجئين الأفغان على أراضيها في حرب «لا ناقة لهم فيها، ولا جمل».
يقدر عدد شيعة الأفغان بنحو اثني عشر في المائة من مجموع سكان أفغانستان، ويعيشون وسط البلاد وغربها. كما أن أكثر من مليوني أفغاني غالبيتهم من الهزارة الشيعة يعيشون في إيران منذ أن اندلعت الحرب في أفغانستان نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما غزت قوات الاتحاد السوفياتي السابق أفغانستان، ما اضطر ملايين الأفغان بالنزوح إلى باكستان وإيران.



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.