الاستخبارات الأفغانية تعتقل ممثل مكتب خامنئي لإرساله مقاتلين إلى سوريا

بعد ضغوط دولية على كابل لوقف تجنيد طهران لشبابها لصالح نظام الأسد

قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
TT

الاستخبارات الأفغانية تعتقل ممثل مكتب خامنئي لإرساله مقاتلين إلى سوريا

قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)
قربان غلام بور ممثل مكتب علي خامنئي في أفغانستان («الشرق الأوسط»)

اعتقلت الاستخبارات الأفغانية قربان غلام بور، ممثل مكتب المرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي والمرجع الشيعي علي السيستاني، في أفغانستان وفقا لمسؤول حكومي لم يرغب في الكشف عن اسمه.
وقال المصدر الحكومي إن غلام بور الذي يشغل منصب العضو المراقب في لجنة مراقبة الحوزات العلمية الشيعية في ولاية هرات، غربي البلاد، اعتقل من أمام منزله بولاية هرات غربي أفغانستان القريبة من الحدود الإيرانية قبل عشرة أيام وتم نقله إلى العاصمة كابل لإجراء مزيد من التحقيقات معه من قبل المخابرات، مضيفًا أنه كان مسؤولاً عن إرسال مقاتلين إلى سوريا والعراق.
ومنذ أن قامت إيران بإرسال قوات إلى سوريا للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد تحديدا، بدأت الأنباء تتواتر عن استعانة طهران بمقاتلين شيعة من دول أخرى، في مقدمتها أفغانستان وباكستان. وبرز في ساحة القتال بسوريا خلال السنوات الأخيرة، ما يعرف بلواء «فاطميون»، وهو إحدى المجموعات التي تقاتل إلى جانب النظام السوري، كميليشيا شيعية تتشكل غالبًا من الأفغان والباكستانيين الشيعة، خاصة الأفغان المقيمين في المخيمات في إيران. ويخضع لواء الفاطميون لإشراف فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.
وسبق للقائد العام لقوات الحرس الثوري، محمد جعفري، أن اعترف بوجود نحو مائتي ألف مقاتل من خارج إيران مرتبطين بالحرس الثوري. كما يقدر عدد المقاتلين الأفغان المنضمين تحت لواء الفاطميون والذين يتواجدون بكثافة في منطقة السيدة زينب في العاصمة دمشق بنحو عشرة آلاف مقاتل.
واحتجّ أعضاء في البرلمان الأفغاني ومجلس الشيوخ، على اعتقال غلام بور معتمد خامنئي من قبل الاستخبارات، مطالبين بالإفراج عنه فورا، كما تظاهر العشرات في ولاية هرات للمطالبة بإخلاء سبيله. أما الاستخبارات الأفغانية، فلم تعلق على خبر اعتقال الرجل حتى الآن، ولم تصدر أي بيان بخصوص الحادث. وكانت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية وحلف الناتو تعرضت لضغوطات سياسية وشعبية عقب تواتر المعلومات والأنباء التي تحدثت عن أن النظام الإيراني يقوم بتجنيد الشبان الأفغان العاطلين عن العمل من المخيمات، وتقوم بتدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب النظام السوري هناك، مقابل منحهم مبالغ مالية تتراوح بين 400 إلى 500 دولار أميركي، فضلا عن إغرائهم بمنحهم الجنسية الإيرانية وأوراق إقامات لعائلاتهم في الداخل الإيراني في حال الاستمرار في القتال إلى جانب النظام السوري.
ووصلت جثث كثير من المقاتلين الأفغان الشيعة إلى إيران، وتم دفنهم في المقابر المخصصة لهم، ما أثار ضجة إعلامية في الداخل الأفغاني. كما أظهرت في السابق مقاطع فيديو تكشف وجود مقاتلين أفغان وقعوا في الأسر لدى الجيش السوري الحر وباقي الفصائل السورية المقاتلة.
من جهتها، طالبت الأحزاب السياسية الأفغانية والشخصيات المؤثرة الحكومة وأجهزتها الأمنية بالتحرك على كل الأصعدة لمنع تجنيد الأفغان للقتال في سوريا، واعتقال كل الأشخاص الذين يقومون بتجنيد وإرسال الشبان الأفغان إلى إيران، ومن ثم إلى سوريا. وتشير الأنباء إلى أن اعتقال غلام بور من قبل الاستخبارات يأتي ضمن الحملة الحكومية التي تسعى إلى منع استغلال الأفغان في الحروب التي تشنها إيران بالوكالة في عدد من دول المنطقة. وكانت الفصائل السورية المقاتلة ضد النظام وجهت قبل ثلاثة أشهر رسالة إلى الحكومة الأفغانية تناشدها بمنع الأفغان من الالتحاق بالميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب النظام السوري.
يقول الكاتب والمحلل السياسي الأفغاني، مير أحمد وثيق، الذي يتابع قضية إرسال المقاتلين الأفغان إلى سوريا بأنه على الحكومة دراسة الموضوع بجدية تامة وعدم التساهل في هذا الملف الذي يعتبر خطيرا بالنسبة للأمن القومي الأفغاني، مشيرا إلى أن الذين يلتحقون بالميليشيات خارج الحدود ويقاتلون إلى جانب نظام بشار الأسد من الممكن أن يتحولوا إلى خطر محدق للأمن الأفغاني في حال عودتهم إلى الوطن. وأضاف أنه يجب فتح حوار صريح ومباشر مع النظام الإيراني ومنعه من استغلال وضع اللاجئين الأفغان على أراضيها في حرب «لا ناقة لهم فيها، ولا جمل».
يقدر عدد شيعة الأفغان بنحو اثني عشر في المائة من مجموع سكان أفغانستان، ويعيشون وسط البلاد وغربها. كما أن أكثر من مليوني أفغاني غالبيتهم من الهزارة الشيعة يعيشون في إيران منذ أن اندلعت الحرب في أفغانستان نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما غزت قوات الاتحاد السوفياتي السابق أفغانستان، ما اضطر ملايين الأفغان بالنزوح إلى باكستان وإيران.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.