الإرهاب يضرب عدن مجددًا.. مقتل العشرات في مبنى تجنيد وسط المحافظة

«داعش» تبنى العملية.. وقائد القوات الخاصة يتهم خلايا صالح

المارة والأهالي يتفقدون المبنى الذي جرى تفجيره في عدن أمس (رويترز) - سكان عدن يعاينون موقع حادث تفجير مقر التجنيد (أ.ف.ب)
المارة والأهالي يتفقدون المبنى الذي جرى تفجيره في عدن أمس (رويترز) - سكان عدن يعاينون موقع حادث تفجير مقر التجنيد (أ.ف.ب)
TT

الإرهاب يضرب عدن مجددًا.. مقتل العشرات في مبنى تجنيد وسط المحافظة

المارة والأهالي يتفقدون المبنى الذي جرى تفجيره في عدن أمس (رويترز) - سكان عدن يعاينون موقع حادث تفجير مقر التجنيد (أ.ف.ب)
المارة والأهالي يتفقدون المبنى الذي جرى تفجيره في عدن أمس (رويترز) - سكان عدن يعاينون موقع حادث تفجير مقر التجنيد (أ.ف.ب)

ارتفع في وقت متأخر من مساء أمس عدد ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف تجمعا للمجندين المستجدين الشباب في حي السنافر بمدينة المنصورة وسط عدن، بسيارة مفخخة، إلى أكثر من 170 قتيلا وجريحا.
وقال شهود عيان من سكان الحي في أحاديث متفرقة لـ«الشرق الأوسط» إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري اخترقت بوابة مدرسة بحي السنافر شمال مدينة المنصورة، أثناء فتح مجندين الباب لسيارة التموين الغذائي لإدخال وجبة الإفطار، ونفذ التفجير بوسط المجندين، حيث شوهدت عشرات الجثث يتم نقلها، إضافة إلى الجرحى، صوب عدد من مستشفيات المدينة.
وذكر المكتب الإعلامي لشرطة عدن في بيان أن الإحصاءات الأخيرة رصدت 50 قتيلا و120 جريحًا سقطوا جراء عملية إرهابية بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، استهدفت مركز تجنيد في حي السنافر بمدينة المنصورة وسط عدن.
وأدانت قيادة أمن عدن التفجير الإرهابي الجبان، وتعهدت، عبر بيان مكتبها الإعلامي، لذوي الشهداء والجرحى بملاحقة «من يقف وراء تلك العملية الغادرة التي طالت الشباب الأبرياء العزّل من السلاح، والقصاص من القتلة بمنصوص الشرع والقانون، وهي لن تتوانى عن مداهمة بقية أوكار هذه الجماعات الضالة ودك معاقلها أينما وجدت».
وأهابت إدارة شرطة عدن بالسكان المحليين في عدن بالإبلاغ الفوري عن أي شخص تبين اختفاؤه لأيام دون أسباب وجيهة ليتسنى لأجهزتها الأمنية «إجهاض عمليات الجماعات الضالة المارقة عن الدين، كما يمرق السهم من الرمية» على حد تعبيرها.
وقال المكتب الإعلامي لشرطة عدن إن «هذه العمليات اليائسة لجماعات القتل والإرهاب في عدن تأتي عقب تلقيها ضربات موجعة ومركزة على يد رجال الأمن والمقاومة، وأسفرت خلال الأسابيع القليلة الماضية عن اعتقال العشرات من قيادات وعناصر هذه الجماعات، ومداهمة عدد من أوكارها في كل من عدن ولحج وأبين، وضبط كميات كبيرة من المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة وتفكيك سيارات كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية».
بدوره، اتهم العميد ناصر سريع العمبوري، قائد القوات الخاصة بعدن، الخلايا التابعة للمخلوع صالح التي تديرها أجهزة أمنية واستخباراتية موالية له، بالضلوع في التفجير الانتحاري الذي أسفر عن سقوط العشرات من المجندين بين قتيل وجريح. وأكد العميد العمبوري خلال زيارة له إلى مقر التجنيد بحي السنافر بمدينة المنصورة وسط عدن، وذلك بعد ساعات من تعرضه للتفجير بسيارة مفخخة، أن «القوات الأمنية ومعها كل الجنوبيين على استعداد كامل لتقديم قوافل من الشهداء وفاء للمملكة العربية السعودية وشعبها»، على حد قوله. وتبنى تنظيم «داعش» العملية الإرهابية، كما قال التنظيم في بيان نشرته وكالة «أعماق» التابعة له، كما نشر صورة شخص قال إنه منفذ العملية الانتحارية ويدعى «أبو سفيان العدني».
وقال الباحث والمحلل السياسي اليمني باسم الشعبي، إن الهدف من العملية الإرهابية التي شهدتها عدن هو أن «هناك قوى لا تريد أن تكون المناطق المحررة شريكا فاعلا ضمن التحالف العربي»، لافتًا إلا أن «توقيت الحادثة يتزامن مع اقتراب قوات الشرعية من العاصمة صنعاء».
وأكد الشعبي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الخلايا النائمة التابعة للمخلوع علي صالح لا تزال موجودة وتعمل بشكل منظم ومدروس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن قوات الأمن في عدن بحاجة للتأهيل والتدريب وتغيير قواعد اللعب بين حين وآخر، على حد تعبيره.
وتأتي هذه العملية التي تبناها «داعش»، عقب أقل من 64 ساعة من إعلان شرطة عدن، القبض على خلايا وعناصر إرهابية، قالت الشرطة إنها تقف خلف عمليات الاغتيالات والتفجيرات بالمدينة وتقوم بتصويرها ونسبها لتنظيم «داعش»، «وهي خلايا وجماعات إرهابية تديريها أجهزة أمنية واستخباراتية موالية للمخلوع علي صالح».
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن منذ أشهر استبابا أمنيا غير مسبوق بعد تمكن القوات الأمنية عقب حملة عسكرية مدعومة من التحالف، من تطهير عدن ولحج وأبين من الجماعات الإرهابية وتحقيقها انتصارات متوالية في ضبط كثير من عناصر التنظيم الإرهابي ومعامل لصناعة المفخخات والعبوات الناسفة.
وكانت عمليات إرهابية مماثلة قد شهدتها العاصمة المؤقتة عدن قبل أشهر استهدفت مجندين في معسكر رأس عباس بمدينة البريقة شمال عدن، وأخرى استهدفت مستجدين شبابا بحي خور مكسر أمام منزل العميد الصبيحي قائد «اللواء 39 مدرع» بحي خور مكسر قلب عدن، وأسفرت عن سقوط ما يزيد على 150 مجندا بين قتيل وجريح وتبناها حينها تنظيم «داعش».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.