عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا

رئيس الوزراء الإسرائيلي يستجيب لجهود بوتين لإجراء مفاوضات في موسكو

عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا
TT

عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا

عباس لم يعط ردًا نهائيًا للقاء مع نتنياهو ويضع شروطًا

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن ثمة جهودا دولية وعربية كبيرة تبذل لعقد قمة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الروسية موسكو، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الرئيس عباس لم يعط ردا نهائيا.
وبحسب المصادر، فإن عباس يشترط أولا تنفيذ إسرائيل التزاماتها القديمة، بما في ذلك الإفراج عن الدفعة الرابعة الأخيرة من الأسرى الفلسطينيين القدامى قبل عقد اللقاء. ويريد تركيز كل الجهود الروسية والمصرية والأردنية، وأي جهود أخرى، ضمن المبادرة الفرنسية التي يفترض أن تتوج بعقد مؤتمر سلام دولي نهاية العام.
وكانت تقارير روسية وإسرائيلية أشارت إلى جهود عقد لقاء القمة.
وعقب رئيس الوزراء الإسرائيلي على ذلك أمس بقوله إنه مستعد للاجتماع مع عباس للشروع في مفاوضات مباشرة في أي وقت من دون شروط مسبقة.
وتحدث نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، مساء الثلاثاء الماضي، وتباحثا في مسائل إقليمية وعملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.
ووفقا لموقع الكرملين الرئاسي، فقد «تبادل الرئيسان الأفكار حول مسائل تخص التسوية في الشرق الأوسط والجوانب الحالية للأوضاع العامة في المنطقة. وجرى الاتفاق على الاستمرار في التواصل الروسي - الإسرائيلي المكثف في مستويات عدة».
وجاءت المكالمة بعد ما قاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من الأسبوع، من أن بوتين على استعداد لاستضافة القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لمفاوضات مباشرة.
وأبلغ ديوان نتنياهو مواقع إسرائيلية بأن إسرائيل مُستعدّة دائما لإجراء مفاوضات مُباشرة في كلّ مكانٍ وزمان ومن دونَ أيّ شروط مُسبقة.
ونشر موقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيليّة، تقريرا حول ترتيب اتصالات بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو. وحسبَ التقرير، ما زالت طلباتُ أبو مازن لإطلاق عمليّة السلام تتضمن تجميدَ عملياتِ بناء المستوطنات، وبَحثَ موعد من أجل «إنهاء الاحتلال».
ولم ينفِ المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير، وقالوا لموقع «المصدر» الإسرائيلي، إنّ إسرائيل دوما جاهزة لإجراء مفاوضات مباشرة في أي مكان وزمان ولكن من دون أيّ شروط مُسبقة.
لكن مسؤولين إسرائيليين شكّكوا في إمكانيّة إقامة لقاء كهذا، وذلك بسبب حساسيّة التوقيت، «قرب انتخابات الرئاسة الأميركيّة، وموعد الانتخابات المحلّيّة في السلطة الفلسطينيّة». وأفادت الجهات الإسرائيليّة أيضا بأنّ الفجوة بين الجانبين كبيرة للغاية، وذلك في ضوء طبيعة الشروط المُسبقة التي يضعها الفلسطينيّون: تحرير أسرى، وتجميد عمليات بناء المستوطنات، في حين أنّ الجانب الإسرائيلي ليس جاهزا لأيّ شروط مُسبقة مهما كانت.
وأصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا أمس جاء فيه: «مستعدون للمشاركة في كل مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل». وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة إن «الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية، كلها تسير باتجاه تعزيز فرص حل الدولتين، والالتزام بالمرجعيات، التي ستؤدي في نهاياتها إلى قيام دولة فلسطين مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس سيقوم بإلقاء خطاب أمام دول «عدم الانحياز»، وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليؤكد، مرة أخرى، الاستعداد الفلسطيني للسير مع كل الأطراف، حفاظا على المرجعيات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن الحركة السياسية المقبلة تشكل فرصة مهمة لعقد مؤتمر دولي وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام، مضيفًا أن جهود الرئيس والقيادة الفلسطينية، بالتنسيق والتشاور مع كل الأطراف العربية والدولية، تسير بالاتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية وفق الثوابت الوطنية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم