الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للمنامة في الدفاع عن أمنها

الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات
TT

الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

كشف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن زيارة سيجريها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا، حيث وجهت للملك دعوة لحضور معرض دفاعي كبير، وقال الوزير إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن مملكة البحرين لن تلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزها من الخارج، وخصوصًا من «مجلس حقوق الإنسان»، منتقدًا في الوقت ذاته «حجم التسييس» الموجود في مجلس حقوق الإنسان.
وحث مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة التعامل مع البحرين بجدية، والابتعاد عن المواقف السياسية التي لا تخدم أي وضع بأي شكل من الأشكال.
وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس مع أحمد أبو الغيط الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية في العاصمة البحرينية المنامة.
وأضاف وزير الخارجية البحريني أن «مجلس حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة سيّس الكثير من الأمور، ونحن لا يهمنا ذلك ولا يؤثر علينا بشيء، وما يهمنا في المقام الأول الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات الدولية والآليات الصحيحة والمضي قدمًا بها». واعتبر وزير الخارجية مملكة البحرين من أكثر دول العالم تعاونًا مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبين الشيخ خالد آل خليفة أن مباحثاته مع أبو الغيط تمحورت حول العمل العربي المشترك، والأوضاع في سوريا واليمن، والعلاقات مع دول الجوار ومسألة الإرهاب، مع وجود رؤية واضحة للتعامل معها.
وفي سياق الأمن البحريني أكد أبو الغيط على دعم الجامعة العربية لموقف مملكة البحرين في الدفاع عن أمنها واستقرارها ضد التهديدات الخارجية، كما قال إن الجامعة العربية تمت تنحيتها في الأزمة السورية منذ سنوات كثيرة، ومن أجل عودتها نحتاج إلى تجميع الموقف العربي لنستطيع وضع الجامعة في جوهر واجهة التسوية.
وجدد وزير الخارجية التهنئة لأبو الغيط بتوليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن مملكة البحرين لن تدخر أي جهد لدعم جامعة الدول العربية ومساعي أمينها العام أبو الغيط في منصبه الجديد لتقوية العمل العربي المشترك، وهو أساس استقرار العالم العربي في هذا التوقيت المهم.
بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية لموقف مملكة البحرين في الدفاع عن أمنها واستقرارها، معربًا عن ثقته بإمكانية أن تحقق البحرين كل التقدم والرخاء الذي تطمح له بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال: «لقد اتسمت البحرين خلال رئاستها للمجلس الوزاري بتقديم الإنجازات الكثيرة، وأبدأ سلسة من الزيارات من البحرين، لأن رئاسة البحرين للمجلس الوزاري تتبعها تونس».
وقال أبو الغيط إنه ناقش في الاجتماع مع وزير الخارجية البحريني قضايا الشأن العربي، موضحًا أن الشأن العربي هو الاهتمام الأساسي للجامعة العربية، وأن الوضع العربي يحتاج إلى الكثير من العمل البناء والجهد لتستقيم الأمور.
وقال: «ناقشنا الملف السوري والليبي واليمني، واتفقنا على ضرورة تجميع الإرادة العربية، وتسوية اختلافات الرؤى بين الأشقاء، لندفع بالعمل العربي المشترك للأمام».
وأضاف أبو الغيط: «كوني أمين عام الجامعة العربية فإنني أقف وبقوة مع البحرين ونؤيدها ضد أي تهديدات خارجية، وهناك قرارات صادرة عن الجامعة العربية لدعم البحرين ضد هذه التهديدات ودائمًا سنقف معها، وأثق أن مملكة البحرين ستمضي في الطريق الصحيح الذي يؤمن لها كل التقدم والرخاء».
وعن الملف السوري، قال: «من المؤسف أن أقول إن الجامعة العربية تمت تنحيتها في الأزمة السورية منذ سنوات كثيرة، ومن أجل عودتها نحتاج إلى تجميع الموقف العربي لنستطيع وضع الجامعة في جوهر مواجهة التسوية. وفي ما يتعلق بالمدن التي تدمر وتحاصر، تابعنا بقدر من القلق التطورات التي حدثت بتفريغ سكان مدينة من أهلها؛ لأنه يشير إلى التغيير الديمغرافي، وبالتالي هذا أمر لا بد من أن تنتبه له الأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى التغيير الديمغرافي أمر خطير».
وعن قضية الجزر الثلاث الإماراتية، قال: «هناك بيانات تأييد لموقف الإمارات من الجزر الثلاث ومطالبة إنهاء الاحتلال الإيراني لهذه الجزر، ولكن في الأسابيع الأخيرة تم تنشيط اجتماعات لجنة الخبراء لتفعيل القرارات الصادرة من القمة، واللجنة مكونة من خبراء من كل من (البحرين والسعودية ومصر والإمارات)، وهم يبحثون آلية لتقديمها للتصدي لأي تهديدات خارجية. الخبراء أعدوا تقريرًا لتقديمه في الاجتماع المقبل، وآمل استمرار الجامعة العربية للتصدي لهذا الشأن».
كما شدد أبو الغيط على أن الترتيبات الأمنية في هذه المنطقة يجب أن تنبع من البيت العربي وتكون الترتيبات عربية، وأضاف: «نستطيع أن نعطي الآخرين حق التعامل معنا والتوصل إلى اتفاقات معنا، ومن المهم أن يغير الطرف الآخر الرئيسي المطل على الخليج تعامله، نرى توجهات إيران للتهديد والانتشار وفرض السياسات والرؤى، وهذه المواقف لا بد من تغييرها لإمكانية الالتقاء. من الطبيعي أن القوى الرئيسية والعظمى في العالم لها اهتماماتها بمنطقة الخليج؛ لأنها منطقة كبرى للنفط وأي تفاهمات في هذا الصدد لا بد أن تأخذ في الحسبان البيت العربي، ودول العمق العربي (الأردن ومصر)».



الكويت تُسقط الجنسية عن 38 شخصاً لـ«المساس بولائهم للبلاد»

تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
TT

الكويت تُسقط الجنسية عن 38 شخصاً لـ«المساس بولائهم للبلاد»

تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)
تضمنت حالات سحب الجنسية 38 شخصاً بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة» و11 في قضية «تمويل حزب الله» و22 في «خلية العبدلي» (كونا)

أسقطت السلطات الكويتية، اليوم، الجنسية الكويتية عن 38 مواطناً بعد إدانتهم بـ«المساس بولائهم للبلاد»، وشملت مدانين في تنظيم «أسود الجزيرة» وقضية «تمويل حزب الله» و«خلية العبدلي».

وقررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، إسقاط الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم 38 حالة (المساس بولائهم للبلاد).

وتضمنت الحالات الـ38 مدانين، بينهم 5 في تنظيم «أسود الجزيرة»، و11 في قضية «تمويل حزب الله»، و22 في قضية «خلية العبدلي».

وتمّ الكشف عن تنظيم «أسود الجزيرة» المقرّب من تنظيم «القاعدة» في عام 2005، بعد قيامه بشنّ هجمات مسلحة في البلاد.

كما تمّ الكشف عن قضية «خلية العبدلي»، في 2015، التي اتُّهم أفرادها بتخزين أسلحة ومتفجرات. وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت بداية عام 2016 حكماً بإعدام المتهم الأول في قضية خلية العبدلي حسن حاجيه حضورياً، وفي 21 يوليو (تموز) من العام ذاته أصدرت محكمة الاستئناف، حكماً بتأييد إعدامه. إلا أن محكمة التمييز قررت في حكمها الصادر في عام 2017 إلغاء حكم محكمة الاستئناف، وقضت بسجنه مؤبداً عن تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت والسعي والتخابر مع إيران، و«حزب الله»، وهي التهم التي طالت أيضاً 15 متهماً في هذه القضية.

وفي 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 أفرجت وزارة الداخلية الكويتية عن 20 من المحكومين في قضية التستر على «خلية العبدلي» شملهم مرسوم بالعفو، ولم يشمل العفو المتهم الرئيسي في هذه القضية حسن عبد الهادي حاجيه.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بالعفو عن مواطنَين كويتيين صدرت بحقهما أحكام بالسجن، شافي العجمي المحكوم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمويل الإرهاب في سوريا، وحسن عبد الهادي حاجيه المتهم الرئيسي في «خلية العبدلي».

وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوماً بإسقاط الجنسية عن حسن عبد الهادي علي حاجيه.

وبشأن قضية تمويل «حزب الله»، فقد جرى القبض على 13 كويتياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بتهمة تمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وأمرت النيابة العامة، وقتها، بحبس المتهمين. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يُعتقد أنها موجَّهة لتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» في لبنان. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره.

وقضت محكمة الجنايات الكويتية في 7 مارس (آذار) 2023، ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب، والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني المحظور.

وفي 13 يناير (كانون الثاني) الجاري أصدرت محكمة التمييز الكويتية، حكماً نهائياً بسجن 13 كويتياً لمدة 3 سنوات، بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل «حزب الله» اللبناني. كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم المتهمين مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار). وألغت محكمة التمييز حكم براءة المتهمين، الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.