الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية للمنامة في الدفاع عن أمنها

الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات
TT

الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

الملك حمد يزور روسيا قريبًا لبحث قضايا المنطقة وتعزيز العلاقات

كشف وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن زيارة سيجريها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى روسيا، حيث وجهت للملك دعوة لحضور معرض دفاعي كبير، وقال الوزير إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة.
وأكد وزير الخارجية البحريني أن مملكة البحرين لن تلتفت للحظة واحدة لأي صوت يحاول أن يبتزها من الخارج، وخصوصًا من «مجلس حقوق الإنسان»، منتقدًا في الوقت ذاته «حجم التسييس» الموجود في مجلس حقوق الإنسان.
وحث مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على ضرورة التعامل مع البحرين بجدية، والابتعاد عن المواقف السياسية التي لا تخدم أي وضع بأي شكل من الأشكال.
وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يتحدث في مؤتمر صحافي عقده أمس مع أحمد أبو الغيط الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية في العاصمة البحرينية المنامة.
وأضاف وزير الخارجية البحريني أن «مجلس حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة سيّس الكثير من الأمور، ونحن لا يهمنا ذلك ولا يؤثر علينا بشيء، وما يهمنا في المقام الأول الالتزام بالاتفاقيات والالتزامات الدولية والآليات الصحيحة والمضي قدمًا بها». واعتبر وزير الخارجية مملكة البحرين من أكثر دول العالم تعاونًا مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وبين الشيخ خالد آل خليفة أن مباحثاته مع أبو الغيط تمحورت حول العمل العربي المشترك، والأوضاع في سوريا واليمن، والعلاقات مع دول الجوار ومسألة الإرهاب، مع وجود رؤية واضحة للتعامل معها.
وفي سياق الأمن البحريني أكد أبو الغيط على دعم الجامعة العربية لموقف مملكة البحرين في الدفاع عن أمنها واستقرارها ضد التهديدات الخارجية، كما قال إن الجامعة العربية تمت تنحيتها في الأزمة السورية منذ سنوات كثيرة، ومن أجل عودتها نحتاج إلى تجميع الموقف العربي لنستطيع وضع الجامعة في جوهر واجهة التسوية.
وجدد وزير الخارجية التهنئة لأبو الغيط بتوليه منصب أمين عام جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن مملكة البحرين لن تدخر أي جهد لدعم جامعة الدول العربية ومساعي أمينها العام أبو الغيط في منصبه الجديد لتقوية العمل العربي المشترك، وهو أساس استقرار العالم العربي في هذا التوقيت المهم.
بدوره أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، دعم الجامعة العربية لموقف مملكة البحرين في الدفاع عن أمنها واستقرارها، معربًا عن ثقته بإمكانية أن تحقق البحرين كل التقدم والرخاء الذي تطمح له بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال: «لقد اتسمت البحرين خلال رئاستها للمجلس الوزاري بتقديم الإنجازات الكثيرة، وأبدأ سلسة من الزيارات من البحرين، لأن رئاسة البحرين للمجلس الوزاري تتبعها تونس».
وقال أبو الغيط إنه ناقش في الاجتماع مع وزير الخارجية البحريني قضايا الشأن العربي، موضحًا أن الشأن العربي هو الاهتمام الأساسي للجامعة العربية، وأن الوضع العربي يحتاج إلى الكثير من العمل البناء والجهد لتستقيم الأمور.
وقال: «ناقشنا الملف السوري والليبي واليمني، واتفقنا على ضرورة تجميع الإرادة العربية، وتسوية اختلافات الرؤى بين الأشقاء، لندفع بالعمل العربي المشترك للأمام».
وأضاف أبو الغيط: «كوني أمين عام الجامعة العربية فإنني أقف وبقوة مع البحرين ونؤيدها ضد أي تهديدات خارجية، وهناك قرارات صادرة عن الجامعة العربية لدعم البحرين ضد هذه التهديدات ودائمًا سنقف معها، وأثق أن مملكة البحرين ستمضي في الطريق الصحيح الذي يؤمن لها كل التقدم والرخاء».
وعن الملف السوري، قال: «من المؤسف أن أقول إن الجامعة العربية تمت تنحيتها في الأزمة السورية منذ سنوات كثيرة، ومن أجل عودتها نحتاج إلى تجميع الموقف العربي لنستطيع وضع الجامعة في جوهر مواجهة التسوية. وفي ما يتعلق بالمدن التي تدمر وتحاصر، تابعنا بقدر من القلق التطورات التي حدثت بتفريغ سكان مدينة من أهلها؛ لأنه يشير إلى التغيير الديمغرافي، وبالتالي هذا أمر لا بد من أن تنتبه له الأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى التغيير الديمغرافي أمر خطير».
وعن قضية الجزر الثلاث الإماراتية، قال: «هناك بيانات تأييد لموقف الإمارات من الجزر الثلاث ومطالبة إنهاء الاحتلال الإيراني لهذه الجزر، ولكن في الأسابيع الأخيرة تم تنشيط اجتماعات لجنة الخبراء لتفعيل القرارات الصادرة من القمة، واللجنة مكونة من خبراء من كل من (البحرين والسعودية ومصر والإمارات)، وهم يبحثون آلية لتقديمها للتصدي لأي تهديدات خارجية. الخبراء أعدوا تقريرًا لتقديمه في الاجتماع المقبل، وآمل استمرار الجامعة العربية للتصدي لهذا الشأن».
كما شدد أبو الغيط على أن الترتيبات الأمنية في هذه المنطقة يجب أن تنبع من البيت العربي وتكون الترتيبات عربية، وأضاف: «نستطيع أن نعطي الآخرين حق التعامل معنا والتوصل إلى اتفاقات معنا، ومن المهم أن يغير الطرف الآخر الرئيسي المطل على الخليج تعامله، نرى توجهات إيران للتهديد والانتشار وفرض السياسات والرؤى، وهذه المواقف لا بد من تغييرها لإمكانية الالتقاء. من الطبيعي أن القوى الرئيسية والعظمى في العالم لها اهتماماتها بمنطقة الخليج؛ لأنها منطقة كبرى للنفط وأي تفاهمات في هذا الصدد لا بد أن تأخذ في الحسبان البيت العربي، ودول العمق العربي (الأردن ومصر)».



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، صفية السهيل سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.
وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات،
وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.