الأردن يتجه لرفع نسبة العمالة المحلية في الزراعة إلى 25 % عام 2018

بعد ظاهرة تسرب الأيدي العاملة الوافدة إلى قطاعات أخرى

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري النقاب عن توجه حكومة بلاده للعمل على إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة في قطاع الزراعة برفع نسبتها إلى 25 في المائة «على الأقل» حتى عام 2018.
جاء ذلك لدى ترؤس الفاخوري، أمس، ورشة وحملة توعية حكومية للتعريف بالنوافذ التمويلية والاستشارية في العاصمة عمان، التي تقدمها المؤسسات الوطنية التمويلية في المحافظات بهدف توفير التمويل لمشاريع أولويات واحتياجات المجتمعات المحلية في مختلف القطاعات.
وقال: «في ضوء الانخفاض الحاد في نسبة العمالة الأردنية في قطاعات الزراعة والإنشاءات والخدمات ذات المتطلبات المتواضعة، ستقوم الحكومة بتمكين العمالة الأردنية وزيادة فرص عمل الأردنيين وإحلالهم بدلا من العمالة الوافدة بالتركيز على هذه القطاعات، بهدف زيادة نسبة العاملين الأردنيين فيها حتى تصل إلى ما نسبته 25 في المائة على الأقل من مجموع العاملين في هذه القطاعات في عام 2018».
يذكر أن قطاع الزراعة الأردني يعاني من قلة العمالة الأردنية، وأن وزارات العمل والزراعة والداخلية تعمل حاليا على تصويب ظاهرة تسرب العمالة الوافدة من القطاع الزراعي، حيث أصدرت وزارة العمل في العام الحالي مائة ألف تصريح ولم يعمل بهذا القطاع أكثر من 30 ألف عامل، حيث تسرب معظمهم إلى قطاع الخدمات والإنشاءات.
وأضاف الوزير الفاخوري أن قضايا الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي من المحاور الرئيسة في البرنامج التنفيذي للحكومة، منوها بالوعي التام بأهمية الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة في تعزيز تماسك المجتمع وتخفيف الضغوط عنه وتأمين المناخ الآمن والمستقر في الوطن.
وأشار إلى أن «الحكومة، وضمن إطار استراتيجي، تعمل على مكافحة هاتين الآفتين معًا، وبالتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، من أجل تعزيز فرص العمل المنتجة التي تضمن دخلاً مناسبًا للباحثين عن العمل، وذلك من خلال التنفيذ الأمثل لاستراتيجية العمل».
وأوضح الفاخوري أن الحكومة ستقوم بالعمل التدريجي وضمن إطار برنامج شبكة الأمان الاجتماعي على تحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادره إلى فرص إنتاجية للمستفيدين من هذه المعونات كلما أمكن ذلك، «وهذا سينطبق على كل من صندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة بعد إعادة النظر في قانونهما».
وأضاف أن الحكومة وبهدف تعزيز إنتاجية جميع المحافظات ستعمل على تفعيل خريطة استثمارات أساسية في مختلف محافظات المملكة، والتي جاءت عبر إعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات، ومنها محافظة العاصمة عمان.. «كما يجري العمل حاليا على إعداد دراسات الجدوى المطلوبة لأبرز الفرص الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، وتوفير فرص العمل للشباب فيها، وسيتم العمل بشكل متواز على تحديد متطلبات القوى البشرية لهذه المشروعات وبدء برامج التدريب المهني والحرفي لإعداد الكوادر المطلوبة للعمل في هذه المشروعات».
وأكد أنه تم البدء بوضع السياسات والبرامج التي تعزز دور مؤسسات التمويل القائمة والتي تمول المشروعات الاستثمارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تنسيق العمل فيما بينها، إضافة إلى رفع كفاءة استخدام الأموال المتاحة فيها.
وبيّن في هذا الخصوص أن «الحكومة أطلقت برنامجا جديدا بقيمة نحو 25 مليون دينار للتشغيل الجماعي ومن خلال صندوق التنمية والتشغيل وبالشراكة مع مراكز (إرادة) بزيادة الدعم المقدم ودون ضمانات لأي مشاريع إنتاجية لتجمعات شبابية لإنشاء مشاريع تشغيل ذاتي».
وتابع الوزير الفاخوري أن الحكومة بدأت باتخاذ الترتيبات لإنشاء صندوق للمشاريع الريادية الإبداعية، للمساهمة في رؤوس أموال الشركات المبتدئة بحيث يكون مقر الصندوق لدى شركة ضمان القروض على أن تتولى إدارة الصندوق لجنة من القطاع الخاص، إضافة إلى دعم المشاريع الوقفية ومحافظ استثمارية من خلال التمويل الإسلامي، وإصدار مزيد من الصكوك، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، والعمل على تحويل الدعم لبرامج إنتاجية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والتوسع في تحويل الأسر الفقيرة من أسر معيلة إلى أسر منتجة.
وقال إن الحكومة حددت المواقع التي تحتاج إلى تدخلات تنموية خاصة في مختلف مناطق المملكة.
ولفت إلى أن الوزارة قامت وبعد مرحلة العمل الميداني والالتقاء مع مختلف الفعاليات الشعبية في 12 محافظة، برفع تقرير إلى مجلس الوزراء بنتائج تلك الزيارات الميدانية، «حيث تم نقل هموم وتطلعات المواطنين حول الوضع الاقتصادي وقضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل للشباب»، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء لضمان زيادة الوعي وتعزيز استفادة مختلف مؤسسات المجتمع المدني وقطاع المرأة والشباب في المحافظة من الخطط والبرامج التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتسهيلات التمويلية المقدمة من مؤسسات وصناديق «بشروط ميسرة جدًا»، مؤكدًا أهمية تحفيز أبناء محافظة العاصمة على تأسيس مشاريع التشغيل الذاتي التي من شأنها تمكين المجتمعات المحلية بمشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص العمل.
وقال: «الوزارة صممت برنامجا متكاملا للتوعية بالبرامج والنوافذ الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشغيل الذاتي».