الغرف التجارية السعودية تبحث دور القطاع الخاص في مشاريع الخصخصة

غرفة الرياض تبدأ بدراسة التحديات.. ووزارة «التجارة» تتعهد بتوفير المعلومات

القطاع الخاص سيساهم في برامج الخصخصة التي بدأت تطلقها المملكة على عدد من البنى الأساسية («الشرق الأوسط»)

بدأت الغرف التجارية والصناعية في السعودية، عقد سلسلة من ورش العمل والدراسات، التي من شأنها تشكيل تصور علمي حول آلية مساهمة القطاع الخاص في برامج الخصخصة التي بدأت تطلقها المملكة على عدد من البنى الأساسية، والتي يأتي في مقدمتها بدء العمل الفعلي على خصخصة المطارات.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس الاثنين، أبدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية استعدادها دعم الغرف التجارية بالمستشارين والمعلومات اللازمة، في خطوة من شأنها تفعيل «رؤية المملكة 2030»، وسط توقعات بأن تقدم الغرف التجارية بعض المطالب المتعلقة بتسهيل التشريعات، بهدف تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص.
وفي إطار ذي صلة، أكد الدكتور حاتم المرزوقي عضو مجلس الشورى رئيس الفريق المشرف على دراسة «تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها»، والتي تعتبر إحدى الدراسات التي ستقدم ضمن الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي.
والدراسة تهدف إلى تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البني الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية، وذلك بالاستثمار الأمثل للسبل والوسائل المتفق عليها مسبقًا بين القطاع العام والخاص، بما يحقق النفع للأخير، ويسهم في الوقت نفسه في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وقال الدكتور المرزوقي: «أهمية هذه الدراسة تنبع من خلال التوجه الجديد للدولة بإنفاذ «رؤية المملكة 2030»، ومشروع التحول الوطني الرامي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في البني الأساسية، من خلال القيام بتمويل وإدارة وتشغيل المشروعات بطريقة تجارية، من خلال النظم والإجراءات المتبعة في الدول الأخرى، كنظام البوت وغيره من أشكال الشراكة بين القطاع العام والخاص»، مشيرًا إلى أن هذا التوجه سيسهم في فتح قنوات جديدة لتنويع مصادر الدخل، بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة»، موضحًا أن هذا الدور يتوافق مع جهود منتدى الرياض لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المرزوقي إلى أن الدراسة تهدف لتحقيق عدد من الأهداف الفرعية، مثل رفع الكفاءة الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وذلك باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها، مما يقلل من النفقات ويزيد الأرباح، ويؤدي بالتالي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مضيفًا: «كما تهدف الدراسة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، وذلك بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار، بهدف خلق مزيد من الوظائف للعمالة المحلية، هذا بالإضافة إلى تنشيط سوق المال لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة».
وبيّن الدكتور المروزقي أن الدراسة ستتناول عددًا من المحاور المهمة التي تتعلق بتشخيص الوضع الراهن وتقويم أداء المملكة في مجال مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في البني الأساسية، واهتمامها باستقصاء مرئيات المسؤولين الحكوميين القائمين على تنفيذ سياسات الدولة فيما يخص دور القطاع الخاص في الاستثمار، والتعرف على مرئياتهم حول النتائج المحققة والسلبيات والمعوقات التي واجهتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التجارب الدولية، واستخلاص الدروس، والتحليل المقارن لسياسات الدولة ودور القطاع الخاص في الاستثمار في البنية الأساسية.
وأكد المروزقي أن محاور الدراسة ستشتمل على صياغة رؤية مستقبلية لكيفية زيادة مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمار في البني الأساسية، واقتراح عدد من المبادرات وآليات تطبيقها، لتكون بذلك قادرة على تحقيق أهداف هذه الدراسة، وشاملة لمعايير وضوابط مساهمة القطاع الخاص.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي الأسبق 2014. والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.