إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل

أودى بحياة 300 مواطن.. ودمر مئات البيوت

إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل
TT

إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل

إيطاليا تباشر إعادة إعمار القرى المهدمة وتحقق في معايير مقاومة الزلازل

غلبت عمليات إزالة الركام على عمليات الإغاثة في القرى المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب وسط إيطاليا، موقعًا ما لا يقل عن 291 قتيلاً، فيما سيطرت مشاعر اليأس على 2500 ناجٍ باتوا مشردين لا يعرفون ماذا يخبئ لهم المستقبل.
وأعلن البابا فرنسيس أمس عزمه على التوجه إلى المناطق المتضررة «في أقرب وقت»، وذلك بعدما أبدى صدمته الكبيرة صباح وقوع الزلزال. وقال مخاطبًا المنكوبين: «آمل بأن ألتقيكم لأحمل إليكم شخصيًا الراحة النابعة من الإيمان وحنان أب وأخ ودعم الأمل المسيحي».
وفيما بات البحث عن الضحايا شبه منجز، ومع تبدد الأمل بالعثور على ناجين، تبقى الأولوية راهنًا لتقييم الأضرار وتنظيم حياة سكان المنطقة خلال الأشهر المقبلة. وقالت منسقة في الدفاع المدني عند مدخل مخيم قرب قرية غوتشيانو: «أحتاج إلى متطوعين. من يستطيع المساعدة في حل مشكلات السباكة؟».
وأورد ناجٍ في سانت أنجيلو اسمه أيميديو شياباني: «نستعد للشتاء. في ضوء ما حصل بعد زلازل أخرى، سنمضي الشتاء هنا»، آملاً بوصول منازل نقالة لمواجهة الصقيع الذي سيحل قريبًا على هذه المنطقة النائية.
وقال المتطوع نيكولا من الدفاع المدني: «نعلم سلفًا أننا سنبقى هنا لثلاثة أشهر أو أربعة. الأمر ليس رسميًا، لكننا مجهزون لذلك».
داخل المخيم الذي يعمل فيه حيث ترتفع خيم زرقاء كبيرة، لا تزال الوجوه قاتمة رغم جهود المسعفين لتحسين ظروف المنكوبين عبر تقديم ألعاب للأطفال ووضع أكل على الطاولات. ورصدت السلطات الإيطالية نحو ستين مليون يورو للمساعدة العاجلة، أضيفت إليها نحو عشرة ملايين من الهبات التي تم جمعها. وتستعد إيطاليا أيضا لتوجيه نداء تضامن داخل الاتحاد الأوروبي. وقال ناجٍ آخر اسمه ماسيمو: «لا أفق لدي. عمومًا، الأمور على ما يرام. لكنني لا أفعل شيئًا طوال اليوم بعدما تعودت العمل نحو 18 ساعة يوميا».
من جهته، كان أيميديو تشياباني يعمل في متجر صغير نجا من الزلزال، لكنه مهدد بخسارة زبائنه.
وكرر رئيس الوزراء ماتيو رينزي السبت خلال تشييع 35 من الضحايا أن الحكومة ستبذل ما في وسعها لمساعدة المنكوبين. وعلق اتيميو شيينزو الناجي بدوره قائلاً: «إنه وقت إعادة الإعمار بعد الحالة الطارئة. وهذا هو المهم. يجب أن يتم الأمر بسرعة، وأن تصل الأموال. إذا ضاع النصف على الطريق، وهذا ما يحصل غالبا، ستقع مشكلة».
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن الحكومة ستعين هذا الأسبوع مفوضًا يتمتع بسلطات واسعة بهدف اتخاذ قرارات عملية سريعة لإعادة الإعمار. والأرجح أن يكون فاسكو إيراني، الرئيس السابق لمنطقة إيميلي - رومانيي التي كانت أصيبت بزلزال قوي في 2012.
في الوقت نفسه، بدأت تحقيقات لتبين أسباب هذا الكم الكبير من القتلى والخسائر التي خلفها الزلزال، علما بأن المنطقة تطبق فيها معايير مقاومة الزلازل منذ أكثر من 45 عامًا.
وقال مدعي رييتي جيوسيبي ساييفا لصحيفة «لا ستامبا»: «في مرحلة أولى، على الخبراء أن يشرحوا لنا كيف شيدت المباني ولماذا انهارت. ثم سنعمل على تحديد المسؤوليات».
في أماتريشتي، لم تصمد المدرسة التي تم تجديدها بكلفة باهظة عام 2012، ومثلها المستشفى والثكنة والمسرح. وقد تفضي التحقيقات في التسبب بـ«كارثة و(ارتكاب) جرائم غير متعمدة» إلى محاكمات.
وأوردت وسائل الإعلام أن الإحالة على القضاء قد تشمل المالكين الذين قاموا بأشغال من دون أذونات والشركات التي نفذت هذه الأشغال وحتى الموظفين الذين أصدروا تلك الأذونات.
لكن الخبراء لن يتمكنوا من مباشرة عملهم قبل أن تهدأ الأرض. فمنذ الأربعاء، سجلت أكثر من 1800 هزة ارتدادية متسببة بتصدعات وانهيارات إضافية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.