وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

ماي طالبت وزراءها بتقديم خططهم لتطبيق المادة 50 هذا الأسبوع

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه
TT

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

وزير ألماني: الإدارة السيئة لخروج بريطانيا من الاتحاد تهدد مصالحه

قال زيجمار جابرييل وزير الاقتصاد الألماني، أمس، إنه «إذا أسيئت إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحذا أعضاء آخرون حذوها، سيكون لذلك أثر سلبي كبير على أوروبا».
وقال جابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، إن «الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر سيئ، لكنه لن يضرنا اقتصاديا بقدر ما يخشى البعض. إنها مشكلة نفسية بدرجة أكبر كما إنها مشكلة ضخمة سياسيا». وأضاف أن العالم ينظر الآن إلى أوروبا باعتبارها قارة غير مستقرة، لافتا إلى أنه «إذا تم تنظيم الخروج من الاتحاد بشكل خاطئ سنكون في مشكلة كبيرة، لذلك يتعين علينا الآن أن نضمن ألا تبقي بريطانيا على المزايا المتعلقة بأوروبا، في حين تتخلى عن مسؤولياتها».
ومنذ استفتاء يوم 23 يوليو (تموز) المفاجئ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتطلع الأنظار إلى ألمانيا لتوجيه بقية الدول الأعضاء، وعددها 27 دولة، بعيدا عن الخطر.
وفي مقابلة مع قناة تلفزيون «إيه آر دي» أمس، قالت ميركل: «جميعنا في الاتحاد الأوروبي متفقون على أن خروج بريطانيا نتيجة استفتاء له تأثير كبير». وأضافت: «بدلا من الاندفاع، ربما ينبغي لنا أولا أن نأخذ وقتنا كي نفكر - الدول الـ27 - فيما يتعين علينا أن نفعله بشكل أفضل»، مشيرة إلى أن هذا هو النهج الذي تسير عليه المحادثات مع الشركاء.
وقالت ميركل الأسبوع الماضي، إنه يتعين على الدول المتبقية داخل الاتحاد أن تستمع جيدا لبعضها بعضا، وأن تتجنب التسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات. وتابعت: «إذا بدأنا الأمر بشكل خاطئ، ولم نستمع وتصرفنا لمجرد التصرف، فإننا سنرتكب كثيرا من الأخطاء».
والتقت ميركل مع 15 من قادة دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع الماضي، لتمهيد الطريق لقمة الاتحاد الأوروبي المقررة يوم 16 سبتمبر (أيلول) في براتيسلافا، التي تهدف إلى دعم الاتحاد الذي يواجه مشكلات.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في منتصف أغسطس (آب)، إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لن تبدأ رسميا محادثات الخروج مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام.
ويرفض زعماء الاتحاد الأوروبي قبول أوروبا بالسماح لبريطانيا باختيار الأجزاء التي تريد الإبقاء عليها في علاقاتها المستقبلية بالاتحاد، مثل حرية الدخول إلى السوق المشتركة التي يبلغ حجمها نحو 500 مليون مستهلك، في حين تتهرب من الالتزامات داخل الاتحاد، مثل حرية حركة البشر.
من جهة أخرى، أكدت صحيفتا «التلغراف» و«الإندبندنت» أمس أن تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، طالبت وزراءها بتقديم خطتهم الخاصة للخروج من «الأوروبي» خلال الأسبوع. وأثار ذلك مخاوف في الأوساط السياسية حول تصويت البرلمان على المادة 50 التي تؤطر إجراءات الخروج.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».