مخاوف من نزاع شيعي ـ شيعي في ديالى

فصائل مسلحة ترتدي ثوب العشيرة تتدخل لفض نزاعاتها السياسية

مخاوف من نزاع شيعي ـ شيعي في ديالى
TT

مخاوف من نزاع شيعي ـ شيعي في ديالى

مخاوف من نزاع شيعي ـ شيعي في ديالى

اضطر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إرسال قوات نخبة إلى محافظة ديالى (65 كم شمال شرقي بغداد» لفض اشتباكات مسلحة بين عدة عشائر في ناحية أبي صيدا بالمحافظة، استخدمت فيها شتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
واستنادا للمعلومات التي أفاد بها لـ«الشرق الأوسط» مصدر مطلع، فإن «النزاع في الأصل ليس عشائريا بحتا، وإنما هو بين جهات سياسية تنتمي إلى مكون واحد (المكون الشيعي) في المحافظة، وتكاد تكون داخل فصيل واحد، هو منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، بسبب خلافات بين مسؤولين في المحافظة»، مشيرا إلى أن «الخلاف هو بين فصيلين من الحشد الشعبي يتبعان نفس الجهة، وهما الحشد الذي يقوده محافظ ديالى، وهو حشد المقدادية، والحشد الذي يقوده مدير ناحية أبي صيدا، وكلاهما ينتميان إلى نفس الفصيل، وإن كانا ينتميان إلى قبائل مختلفة في المحافظة، لكنها شيعية».
وأضاف المصدر المطلع أن «الخلاف إذن ليس طائفيا، لأنه ليس بين شيعة وسنة، كما أنه ليس سياسيا، لأن كلا الطرفين المتصارعين باسم العشيرة ينتميان إلى نفس الفصيل السياسي، بل هو في الواقع خلاف على المواقع والكراسي في كل من الناحية والمحافظة، إذ إن المحافظ يسعى لطرد مدير الناحية، بينما مدير الناحية يعمل على جمع تواقيع لإقالة المحافظ».
وعبر المصدر المطلع عن المخاوف من «إمكانية حدوث نزاع شيعي - شيعي داخل المحافظة، بعد أن بدأت الخلافات تكبر بين الفصائل والجهات المسلحة، وحاجة كثير منها إلى بسط سيطرتها على المحافظ»، مبينا أن «هذه الفصائل كانت موحدة ضد عدو واحد، وهو (القاعدة)، ومن بعدها (داعش)، لكنها اليوم وبعد دحر (داعش) في المحافظة، وجدت نفسها في حالة صراع بيني قد يتطور إلى مواجهات، ما لم تتداركه القيادات العليا في بغداد».
ورغم أن عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى صلاح الجبوري يرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجري الآن في ديالى هو ليس نزاعا بين عشائر، لأن عهدنا بكل عشائر ديالى من كل المكونات، عربية أم كردية أم تركمانية، أو مذهبية شيعية أم سنية، أنها تعيش في وئام في هذه المحافظة منذ القدم، بل هو نزاع بين فصائل مسلحة وميليشيات تملك السلاح خارج نطاق الدولة»، فإن هناك من بدأ يتخوف من أن حمى هذه النزاعات يمكن أن تتكرر في عموم المحافظة، على خلفية مساعي جهات معينة لتصفية حساباتها بهذه الطرق والأساليب. ويضيف الجبوري: «هذه النزاعات القائمة على مصالح حزبية وسياسية تريد لها بعض الأطراف أن ترتدي ثوب العشيرة لكي يبقى اسم الفصيل خارج الشبهات، بينما تتورط العشيرة في نزاع لا ناقة لها ولا جمل فيه».
وكانت مواجهات مسلحة قد اندلعت في ناحية أبي صيدا (30كم شمال شرقي بعقوبة)، حيث أدى النزاع إلى مقتل وجرح العشرات من قبائل مختلفة هناك، في وقت بدأت فيه جهات كثيرة تعمل على إعلان هدنة في المحافظة لكي تتمكن الجهات العشائرية والسياسية من بحث أسباب الخلاف.
من جهته، أكد محافظ ديالى السابق عمر الحميري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «عشائر ديالى تمثل ركيزة هامة في دعم المنظور الأمني والعشائري والاجتماعي داخل المحافظة، حيث كان لها دورا بارزا في فترة الاضطرابات الأمنية السابقة من ناحية، كما أنها واجهت العنف والتطرف، ودعمت المصالحة الوطنية».
وأضاف الحميري أن «ما أشيع أخيرا عن وجود نزاع عشائري لا صحة له، وإنما النزاع يحمل بعدا مسلحا بسبب خلافات شخصية، وتدافعا من أجل الهيمنة المسلحة لعدد من الفصائل المسلحة، حيث حاول البعض إضفاء بعد عشائري على هذا النزاع لصرف الرأي العام عن حقيقة الموقف».
ودعا الحميري عشائر ديالى إلى «توحيد موقفها في رفض الفتن، وعدم الانجرار خلف الصراعات والمكاسب السياسية التي يستفيد منها أشخاص على حساب دماء أبناء العشيرة، بينما المطلوب هو الوقوف إلى جانب القانون لفرض الأمن والقانون».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».