شبهات سياسية حول حركة «حماة الديار» اللبنانية.. ورئيسها يؤكد أنها «مدنية»

الشمالي نفى أن تكون الصور التي انتشرت لأعضاء يحملون السلاح ضمن تدريبات عسكرية

صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب
صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب
TT

شبهات سياسية حول حركة «حماة الديار» اللبنانية.. ورئيسها يؤكد أنها «مدنية»

صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب
صورة مأخوذة من «فيسبوك» أثناء زيارة أعضاء جمعية «حماة الديار» إلى مركز للجيش في الجنوب

رسمت حركة «حماة الديار» التي تعلن أنها حركة مدنية داعمة للجيش اللبناني، شكوكًا حول دورها، ورفعت الهواجس من أن تكون نواة «لحركة ميليشياوية مسلحة»، فتصاعدت الأصوات الداخلية رفضًا لهذه «البدعة»، بحسب وصف النائب وليد جنبلاط الذي أكد في تصريحات له أن «الجيش وحده يحمي الديار».
وعلى الرغم من أن الحركة الحائزة على «علم وخبر» من وزارة الداخلية باعتبارها جمعية قانونية تعمل في لبنان، تؤكد أن أهم أهدافها «دعم المؤسسة العسكرية»، فإن الشكوك تصاعدت حول دورها، إذ أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق قبل يومين أنه «في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لحماة الديار»، مشددا على أن «الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة، وبمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته». في حين أرسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة تحت اسم «حماة الديار» بتشكيل نواة لتنظيم مسلح، طالبا إجراء المقتضى القانوني اللازم.
وتتبنى حملة «حماة الديار» مجموعة أهداف تعلن عنها في موقعها الإلكتروني، وهي «دعم المؤسسة العسكرية من خلال تقريب المجتمع المدني من المجتمع العسكري، حيث نزور ثكنات عسكرية ونمضي نهارا تدريبيا مع الجيش، ومحاضرات عن أهمية الجيش في مكافحة الإرهاب، وتاريخ الجيش وكيفية الانخراط فيه»، إلى جانب «تنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية في مناسبات وأعياد الجيش والقوة الأمنية الرسمية للبنان»، فضلاً عن «تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والتعاون مع المؤسسات الرسمية والتربوية بإقامة النشاطات التثقيفية والاجتماعية».
لكن الهواجس المتصاعدة من الحملة، وخصوصًا في منطقة شمال لبنان، تأتي من عدة عوامل، تبدأ من اسم الحملة، وصولاً إلى بعض التصريحات والصور التي ينشرها أعضاؤها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال القيادي في تيار المستقبل في الشمال، النائب السابق مصطفى علوش، إن هناك «إساءة فهم لوضع الحركة ككل»، موضحًا أن «الاسم أثار حفيظة كثيرين في طرابلس، على أساس أنه مطلع النشيد السوري النظامي»، كما أن «بعض الصور والتعبيرات والتصريحات لبعض أعضائها على مواقع التواصل، أثارت شكوكًا حول أهدافها»، فضلاً عن صور «تظهر بعض الأفراد في أوضاع تدريبية مع الجيش». وقال إن كل تلك الأمور «أدت إلى ردة فعل عكسية اعتبر فيها البعض أنها مجموعة ميليشياوية جديدة»، معربًا عن اعتقاده أن ذلك «أدى إلى سوء فهم للقضية».
ورأى علوش أنه «عمليًا، لا أظن أننا بحاجة لأنصار الجيش، وهو أمر غير موجود في الدول الديمقراطية ذات الطابع المستقر»، أما كحركة اجتماعية لمؤازرة الجيش، فيقول علوش إن الجيش «هو مؤسسة رسمية من ضمن الدولة، ومن الطبيعي أن يحظى بدعم الدولة».
وفي رده على هواجس السياسيين، أكد رئيس حركة «حماة الديار» رالف الشمالي: «إننا لسنا ميليشيا، وكل ما نطلبه أن يكون لدى الشباب روح وطنية، ويدعمون المؤسسات الأمنية والعسكرية»، مشددًا على «أننا حركة غير طائفية».
وأكد الشمالي لـ«الشرق الأوسط» أن حركته «مدنية، وهي مختلفة عن تجربة بعض الدول التي يتواجد فيها نوع من اللجان الشعبية»، مضيفًا: «هذا ليس هدفنا. فنحن مؤمنون بأن الفكر الراديكالي والإرهابي، يحارب بالاعتدال، لذلك نعمل على تنمية الحس الاعتدالي لدى الشباب، ونصطحبهم إلى ثكنات عسكرية لتقريبهم من الجيش، وبهدف تشجيعهم على الانخراط في المؤسسات العسكرية».
وإذ شدد الشمالي على أن حركته غير طائفية، وتهدف لحث الشباب على محبة بلدهم بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والطائفية، نفى أن تكون الصور التي انتشرت لأعضاء في الجمعية يحملون السلاح، كانت ضمن تدريبات. وقال: «تلك الصور التقطت في ثكنات عسكرية أثناء زيارات حازت على موافقة من قيادة الجيش، وقام بها طلاب جامعيون حيث قاموا بنشاطات إلى جانب العسكريين في الثكنات وشاركوهم غداءهم وتعرفوا إليهم»، نافيًا أن يكون أعضاء حركته قد خضعوا لأي دورات تدريبية.
وعن اللغط الذي أثير في طرابلس، وأدى لإغلاق مكتب الحركة في المدينة، قال إن تنظيم داعش بعث إليه مقطع فيديو يتضمن تهديدًا له بالذبح، و«بات الشريط بعهدة القوى الأمنية». من هنا «بدأت أشعر بخطر على أعضاء الحركة في طرابلس، كون (داعش) لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، وهو ما دفعنا لإغلاق المكتب». وأكد أن الجمعية «حائزة على علم وخبر من وزارة الداخلية، وتعمل منذ نحو عامين، ونحن تحت سقف القانون، لذلك لا يستطيع أحد أن يقمعنا». وإذ شدد على أن الحركة «مدنية وغير عسكرية»، قال إن «المخاوف منا غير مبررة؛ لأننا لا نحمل سلاحًا ولسنا ميليشيا، ونحن مع الدولة وتحت سقفها، وسنجابه من يحاول أن يمنعنا بالقانون».
وكان النائب وليد جنبلاط تساءل في سلسلة تغريدات له: «من الذي اخترع بدعة (حماة الديار).. لسنا بحاجة إلى هذه البدعة الجديدة»، مضيفًا: «غدًا تحت شعار حماة الديار ستخلق ميليشيا جديدة سموها كما شئتم وستوزع رخص سلاح على جميع أنواع الشبيحة». وتابع: «كفانا فوضى المرافقين وغير المرافقين كي تأتينا شلة جديدة تحت اسم حماة الديار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم