تكنولوجيا التعليم.. بين المزايا والتحديات

جدل حول استخدام التطبيقات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي

تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب
تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب
TT

تكنولوجيا التعليم.. بين المزايا والتحديات

تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب
تكنولوجيا التعليم تهدف لتصميم طرق ووسائل تعليمية تحقق الاستفادة القصوى للطلاب

تعتبر أدوات ووسائل واستراتيجية العملية التعليمية من الأمور الفارقة التي تؤدي لرفع المستوى التعليمي حول العالم، وقد تأثرت العملية التعليمية كغيرها من مناحي الحياة المختلفة بدخول التكنولوجيا إليها، خاصة مع ارتباط البيئة التعليمية بالأجهزة الحاسوبية والإنترنت واعتمادها عليها. وحاليًا تجري نقاشات حيوية حول «تكنولوجيا التعليم» (EDTech) بين الخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتجد صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي سعيًا لتوظيفها بشكل ملائم في عملية التعلم سواء التعليم الجامعي أو ما قبله.
وتوجد عدة أقسام بالجامعات المصرية والعربية لدراسة تخصص تكنولوجيا التعليم تقدم الكثير من البرامج والمقررات التي تسهم في توعية الطلاب بأهمية توظيف تكنولوجيا التعليم وتدريبهم على مبادئ وأسس تصميم واستخدام وإدارة وتقويم مستحدثات تكنولوجيا التعليم وتغيير الممارسات التربوية بحيث تصبح ممارسات تكنولوجيا التعليم جزءًا لا يتجزأ من عمليات التعليم والتعلم. ولكن كيف يمكن أن يساهم هذا التخصص الحيوي في حل مشكلات التعليم في العالم العربي؟
* ثورة تعليمية في الدول العربية
فعلى الرغم من أن هذا التخصص العلمي موجود في مصر والعالم العربي منذ نهاية الثمانينات ووجود جمعية رسمية مشهرة «الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم» فإنه لا تزال العملية التعليمية تشوبها بعض الإخفاقات في التخلص من عيوب التلقين والحفظ والمعرفة السطحية في مجال التخصص والفجوة بين المواد التعليمية والممارسة العملية في سوق العمل، والتي يعاني منها أغلب خريجي الجامعات في العالم العربي.
تقول د.مها بالي، أستاذ ممارس مساعد بمركز التعلم والتدريس بالجامعة الأميركية بالقاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «تكنولوجيا التعليم ليست تخصصًا علميًا بالمعنى المتعارف عليه له مواد تدرس، ولا ترتبط بشكل أساسي بتكنولوجيا المعلومات، وليس من الضروري التمكن من تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، ولكنها تقوم بشكل أساسي على ابتكار تصميم للبيئة التعليمية بشكل خلاق من خلال توظيف كل الإمكانات المتاحة للمعلم أو الأستاذ الجامعي لتوصيل المعلومات للطالب والتأكد من تحقيق أكبر قدر من الاستفادة للطالب، عبر توظيف علوم التربية وعلم النفس وغيرها في تصميم الوسائط التعليمية المتعددة وإنتاجها، واستخدامها، وتطويرها، وتقويمها. ومع دخول التكنولوجيا كان من المهم جدًا للمتخصصين في تكنولوجيا التعليم توظيفها والاستعانة بها».
وتوضح: «مهمة المتخصص في تكنولوجيا التعليم هي كمهمة الاستشاري الذي يقوم بتصميم طريقة التدريس للمعلم أو الأستاذ الجامعي بمعنى أدق (استشاري للأستاذ الجامعي)، حيث نعقد مع الأساتذة اجتماعات لتحديد الهدف من المادة التي يدرسها، وما الذي يريد أن يعلمه للطلاب، وكيف سيعرف أنهم استفادوا من المادة أم لا؟ ثم نحدد الشكل والأدوات التي يود استخدامها في سبيل ذلك، فإذا كان لديه مقترح بتوظيف تطبيق إلكتروني مثلا ((App أو يود توظيف خدمات (غوغل) التعليمية أو غيرها، فأإننا نساعده ونرشده إذا كانت حقا ستفيده في تحقيق هدفه في تدريس المادة أو لا». وتضيف: «بالجامعة الأميركية بالقاهرة لا يوجد قسم لتدريس هذا التخصص، لكن يقوم مركز التعلم والتدريس بهذه المهمة لمساعدة الطلاب والأساتذة لتحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية».
* حلقات تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي
تقوم د. مها بالي بعقد مناقشات حية على الإنترنت مع كبار الخبراء في مجال التعليم الجامعي حول العالم، كما أنها تعقد مؤتمرات «أونلاين» وتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا التعليم. وحول أهمية ذلك تقول: «في الحقيقة من المهم جدا التواصل مع المهتمين بمجال تكنولوجيا التعليم لمتابعة ما يحدث في العالم، كما نطلع على تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المجالات المختلفة في الهندسة والتاريخ والعلوم الإنسانية وغيرها، ومحاولة التعرف على المميزات والعيوب التي يواجهها الآخرون عند تطبيق أسلوب أو طريقة ما أو حتى الاستعانة بتطبيق إلكتروني ما، فنناقش معًا كل ذلك ونخرج بنتائج تفيد الطلاب وتحسن من استيعابهم الدراسي، فنحن نسعى لتوظيف كل العناصر البشرية وغير البشرية في مجالي التعليم والتعلم لمعالجة المشكلات بهدف تحسين كفاءة التعليم وزيادة فعاليته».
وتضرب بالي مثالا عمليا: «مؤخرا كنا نناقش مع خبراء من أميركا وكندا تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا يسمى (Vialoge) وهو تطبيق يستخدمه المنخرطون من عملية التعليم عن بعد أو عبر الإنترنت، وهو يتيح للمعلم البث الحي للفيديو عبر الإنترنت ويمكن للطلاب المتابعين أن يقوموا بالتعليق على دقيقة معينة أثناء البث، فيمكن للمعلم هنا أن يعرف الجزئية التي لم يستوعبها الطلاب جيدا أو أنها تحتاج لمزيد من الإيضاح. ولكن هناك بعض المعوقات التي قابلت مستخدمي هذا التطبيق وهي تتعلق بسرعة الإنترنت التي تختلف من دولة لدولة، ونوعية الأجهزة التي تستخدم سواء (موبايل) أو (حاسب لوحي) وغيرها أو عدم تحميل الفيديو وظهوره لكل الطلاب المستخدمين وغيرها من الأمور التقنية التي تعيق العملية التعليمية».
وتضيف: «هناك رغبة على نطاق واسع من الأساتذة في الاستفادة من مواقع (تويتر) و(فيسبوك) وغيرها في العملية التعليمية لخلق جماعات دراسية افتراضية، لكن كيفية تفعليها ومتابعتها وسعي الطلاب وراء المعلومات هو ما يخلق الفارق ويحدد مدى الاستفادة من هذه الوسائل».
ومن الإشكاليات التي تواجه تكنولوجيا التعليم واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي في التعلم، هي عوامل: إهدار الوقت والتشتت والسطحية، فهل سيفيد الطالب تصفحه «فيسبوك» حتى لو كان بغرض النقاش داخل المجموعة الدراسية (group) أم أنه سوف يتشتت بفعل وجود أصدقاء له من خارج نطاق تخصصه العلمي؟ وهل من الأفضل أن يقوم بالبحث والنقاش عبر «فيسبوك» أم البحث في المراجع حيث يستفيد بوقته كاملا في ذلك؟، بدلا من البحث عبر الإنترنت وظهور تنبيهات من التطبيقات التي يستخدمها تشتت استيعابه العلمي.
وتشير بالي إلى نقطة هامة ألا وهي أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار الوسيلة التي يستعين بها الطالب فهل هي كومبيوتر ثابت، أو محمول، وهل هو خاص به وحده يمكنه الاستعانة به في أي وقت أو أنه يجب أن ينتظر أن يستغني عنه أفراد أسرته لكي يستعين به في الدراسة، وهي مشكلة تواجه المتعلمين في المدارس المصرية الحكومية.
* محو الأمية التكنولوجية
ولا تكتمل مهمة خبير تكنولوجيا التعليم دون تقييم كيفية سير العملية التعليمية ومدى استفادة الطلاب، وعن كيفية تحقيق ذلك توضح بالي: «نستعين بأكثر من طريقة للتقييم أولها وأيسرها هو سؤال الطالب نفسه عبر مقابلة يتحدد فيها مدى رضاه عن طريقة التعليم واستفادته منها، وثانيا: نقوم بتقييم الأوراق العلمية للطلاب على مدار فترة دراسته للمادة، ونقيم مدى تقدمه أو تأخره، فضلا عن إجراء مسح بحثي لاستطلاع آراء الطلاب وتقييم ذلك بشكل علمي وإحصائي».
وفي ظل التحولات التكنولوجية المتلاحقة تظهر عدة معوقات وتحديات تواجه الخبراء في تكنولوجيا التعليم، تؤكد بالي: «لا توجد لدينا مشكلة في متابعة مستجدات العملية التعليمية في العالم، بل بالعكس نحن مواكبون لها، وإنما المشكلة تكمن في الفارق بين الأجيال فنحن نتعامل مع أساتذة اعتادوا على تطبيق أسلوب تدريس معين لسنوات طويلة، وحتى نساعدهم على تطبيق أسلوب جديد يتطلب الأمر بعض الوقت، وما إن يبدأوا بالتطبيق ويعتادوا عليه، إلا ونجد هناك أساليب أحدث وطرق ووسائل جديدة أفضل، وهذا ما يمثل التحدي الأكبر أمامنا».
وحول أثر استعانة خبراء تكنولوجيا التعليم بوسائل التعليم الافتراضي والتعلم عن بعد واستخدام الموبايل في البحث والتعلم، تلفت بالي: «لا يمكن تقييم استخدامات التكنولوجيا بشكل عام لأنها تعتمد على كيفية تطبيقها والاستفادة منها، فإذا لم يكن للطالب الرغبة والإرادة في التعلم والاستفادة القصوى فلن تجدي الوسائل التكنولوجية، كما أن أسلوب المعلم وطريقة تدريسه وتكليفه للطلاب بالبحث عن المعلومات لها دور كبير في تحديد ذلك».
تقول بالي بتفاؤل شديد: «الأجيال الجديدة لن تكون لديها مشكلة في تقبل التحولات التكنولوجية وتوظيفها في التعليم، ولكن من المهم أن نسعى في الوطن العربي لمحو الأمية التكنولوجية وعدم الاكتفاء بالاستخدام السطحي للتطبيقات والأجهزة الإلكترونية».



«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
TT

«شمعة»... قاعدة بيانات مجانية للبحوث التربوية في 17 دولة عربية

لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»
لائحة قاعدة البيانات ببوابة «شمعة»

يقضي الباحثون في العالم العربي أوقاتاً من البحث المضني عن المراجع الإلكترونية التي تساعدهم في تحقيق أغراضهم البحثية. ويدرك هذه المشقة الباحثون الساعون للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، فإذا لم يكن لديه إمكانية الدخول إلى قواعد البيانات العلمية العالمية عبر إحدى المكتبات الكبرى، التي عادة لا تتاح كاملة أيضاً، فإن عملية البحث سوف تكلفه آلاف الدولارات لمتابعة والوصول لأحدث الأوراق العلمية المتصلة بمجال بحثه، أو أن مسح التراث العلمي سيتوقف لديه على المراجع الورقية.
بينما يحظى الباحثون في مجال البحوث التربوية بوجود «شمعة»، وهي شبكة المعلومات العربية التربوية (www.shamaa.org) التي توفر لهم أحدث البحوث والدوريات المحكمة من مختلف الجامعات العربية، وبثلاث لغات، هي: العربية، والفرنسية، والإنجليزية مجاناً.
تأسست «شمعة» عام 2007 في بيروت كقاعدة معلومات إلكترونية، لا تبغي الربح، توثق الدراسات التربوية الصادرة في البلدان العربية في مجمل ميادين التربية، من كتب ومقالات وتقارير ورسائل جامعية (الماجستير والدكتوراه) وتتيحها مجاناً للباحثين والمهتمين بالدراسات التربوية. تتميز «شمعة» بواجهة إلكترونية غاية في التنظيم والدقة، حيث يمكنك البحث عن مقال أو أطروحة أو كتاب أو فصل أو عدد أو تقرير. فضلاً عن تبويب وفهرسة رائعة، إذ تشتمل اليوم على أكثر من 36000 ألف دراسة، موزعة بنسبة 87 في المائة دراسات عربية، و11 في المائة دراسات بالإنجليزية و2 في المائة بالفرنسية، وهي دراسات عن العالم العربي من 135 جامعة حول العالم، فيما يخص الشأن التربوي والتعليم، إضافة لأقسام خاصة بتنفيذ مشاريع في التربية كورش تدريبية ومؤتمرات.
لا تتبع «شمعة» أي جهة حكومية، بل تخضع لإشراف مجلس أمناء عربي مؤلف من شخصيات عربية مرموقة من ميادين مختلفة، وبخاصة من الحقل التربوي. وهم: د. حسن علي الإبراهيم (رئيساً)، وسلوى السنيورة بعاصيري كرئيسة للجنة التنفيذية، وبسمة شباني (أمينة السر)، والدكتور عدنان الأمين (أمين الصندوق) مستشار التعليم العالي في مكتب اليونيسكو، وهو أول من أطلق فكرة إنشاء «شمعة» ورئيسها لمدة 9 سنوات.
تستمر «شمعة» بخدمة البحث التربوي بفضل كل من يدعمها من أفراد ومؤسّسات ومتطوعين، حيث تحتفل بالذكرى العاشرة لانطلاقتها (2007 - 2017)، وهي تعمل حاليا على إصدار كتيب يروي مسيرة العشر سنوات الأولى. وقد وصل عدد زائريها إلى نحو 35 ألف زائر شهرياً، بعد أن كانوا نحو ألفي زائر فقط في عام 2008.
تواصلت «الشرق الأوسط» مع المديرة التنفيذية لبوابة «شمعة» ببيروت د. ريتا معلوف، للوقوف على حجم مشاركات الباحثين العرب، وهل يقومون بمدّ البوابة بعدد جيّد من الأبحاث والدراسات، أم لا تزال المعدلات أقل من التوقعات؟ فأجابت: «تغطّي (شمعة) الدراسات التربوية الصّادرة في 17 دولة عربيّة بنسب متفاوتة. ولا شك أن حجم مشاركات الباحثين العرب بمد (شمعة) بالدراسات قد ارتفع مع الوقت، خصوصاً مع توّفر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي سهّلت لهم عملية المشاركة».
وحول طرق تزويد «شمعة» بالأبحاث والدراسات، أوضحت معلوف أن ذلك يتم من خلال عدّة طرق، وهي: «توقيع اتفاقات شراكة مع كليات التربية في الجامعات العربية والمجلات التربوية المحكمة ومراكز الأبحاث التي تعنى بالتربية والتعليم، كما تتيح اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات للموارد التربوية (إريك) (ERIC) تزويد (شمعة) بالدراسات الصادرة باللغة الإنجليزية من الدول العربية أو من باحثين عرب. ونعتبر أن الشراكة مع (إريك) هي خطوة كبيرة ومن أهم الإنجازات كمؤسسة عربية، وأيضاً من خلال اشتراكات بالمجلات الورقية التربوية المحكمة العربية، أو عبر الدراسات المتاحة إلكترونياً على شبكة الإنترنت بالمجان أي عبر مصادر الوصول الحر للمعلومات (Open Access)».
وتضيف: «الجدير بالذكر أيضاً أن (شمعة) وقعت اتفاقية من مستوى عالمي مع شركة (EBSCO Discovery Service EDS) التي تعتبر من أهم موزعي قواعد المعلومات في العالم العربي والغربي».
وتوضح معلوف أنه «يمكن تزويد (شمعة) بالدراسات مباشرة من الباحث عبر استمارة متوافرة على موقع (شمعة)، حيث يقوم الفريق التقني من التأكد من توافقها مع معايير القبول في (شمعة) قبل إدراجها في قاعدة المعلومات».
وحول ما إذا كان الباحثون العرب لديهم ثقافة التعاون الأكاديمي، أم أن الخوف من السرقات العلمية يشكل حاجزاً أمام نمو المجتمع البحثي العلمي العربي، قالت د. ريتا معلوف: «رغم أن مشاركة نتائج الأبحاث مع الآخرين ما زالت تخيف بعض الباحثين العرب، إلا أنه نلمس تقدماً ملحوظاً في هذا الموضوع، خصوصاً أن عدد الدراسات المتوافرة إلكترونياً على شبكة الإنترنت في السنين الأخيرة ارتفع كثيراً مقارنة مع بدايات (شمعة) في 2007، إذ تبلغ حالياً نسبة الدراسات المتوافرة مع نصوصها الكاملة 61 في المائة في (شمعة). فكلما تدنّى مستوى الخوف لدى الباحثين، كلما ارتفعت نسبة الدراسات والأبحاث الإلكترونيّة. وكلما ارتفعت نسبة الدراسات الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كلما انخفضت نسبة السرقة الأدبية. تحرص (شمعة) على نشر هذا الوعي من خلال البرامج التدريبية التي تطورّها وورش العمل التي تنظمها لطلاب الماستر والدكتوراه في كليات التربية، والتي تبيّن فيها أهمية مشاركة الأبحاث والدراسات العلمية مع الآخرين».
وحول أهداف «شمعة» في العشر سنوات المقبلة، تؤكد د. ريتا معلوف: «(شمعة) هي القاعدة المعلومات العربية التربوية الأولى المجانية التي توّثق الإنتاج الفكري التربوي في أو عن البلدان العربية. ومؤخراً بدأت (شمعة) تلعب دوراً مهماً في تحسين نوعية الأبحاث التربوية في العالم العربي من خلال النشاطات والمشاريع البحثية التي تنفذها. وبالتالي، لم تعدّ تكتفي بأن تكون فقط مرجعيّة يعتمدها الباحثون التربويون وكلّ من يهتمّ في المجال التربوي عبر تجميع الدراسات وإتاحتها لهم إلكترونيّاً؛ بل تتطلّع لتطوير الأبحاث التربوية العلمية، وذلك لبناء مجتمع تربوي عربي لا يقلّ أهمية عن المجتمعات الأجنبية».