مصر تفصح عن لائحة جديدة لصناديق الاستثمار العقاري وخطط لدعم المطورين

خلال افتتاح مؤتمر القمة العقارية «سيتي سكيب»

شهد الطلب على الوحدات السكنية في المدن المصرية في الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا

كشف خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، عن أن جهاز التجارة الداخلية سيقوم قريبا بطرح أراض جديدة للمستثمرين في القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه يجري الآن الانتهاء من أعمال البنى التحتية لهذه الأراضي. وأوضح حنفي خلال مشاركته أمس في افتتاح فعاليات مؤتمر القمة العقارية «سيتي سكيب مصر2014»، أنه يجري الآن إعداد خريطة لوجيستية جديدة لمصر، تضم كافة المحافظات على أن تكون داخل كل محافظة منطقة كبيرة للمطورين التجاريين.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذه المناطق ستكون متاحة للمستثمرين في قطاع التجارة الداخلية، الذي يعد من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل، لافتا إلى أن مليون جنيه يمكن أن يوفر أكثر من خمسين فرصة عمل في هذا القطاع وأن الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية مرتبط بعوامل كثيرة، من بينها المصالح المشتركة بين المستثمر والدولة.
الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، أكد من ناحيته بعد افتتاح المؤتمر، أن الحكومة المصرية تعمل منذ توليها المسؤولية، على أنها حكومة مستمرة وليست مؤقتة.
شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد من ناحيته أنه جرى الانتهاء من التعديلات الخاصة بلائحة صناديق الاستثمارات العقارية واعتمادها، مشيرا إلى أنها ستكون إحدى دعامات الاقتصاد المصري لتوفير السيولة المالية، واستقطاب المستثمرين العرب والأموال الأجنبية.
وأضاف: «إن نقص أراضى المدن الجديدة يعد عائقا لحركة الاستثمار العقاري، وعلى الحكومة المصرية حل هذه المشاكل وتوفير مجتمعات عمرانية جديدة، بشرط أن تكون الأراضي بسعر التكلفة للحث على تنمية هذه الأراضي لدى المستثمرين، خصوصا أن الدولة لم تصدر أي قرارات لتدشين مجتمعات عمرانية منذ عام 2008 التي كان آخرها مدينة العالمين التي لم تقم حتى الآن».
وأوضح سامي أن مصر عام 2014 انتهت من إجراء تعديلات على قانون التمويل العقاري الذي يواجه الكثير من العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العشر السنوات الماضية منذ تفعيل نشاطها عام 2004 وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها ثماني شركات التي لم تتعد حاجز 4.2 مليار جنيه، استفاد منها نحو 33 ألف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.
وعن توقعاته حول انعكاسات المشروع، أكد سامي إنهاء هذه التعديلات التي شملت نحو 20 تعديلا في تنشيط القطاع العقاري وإزالة التحديات التي تواجه التمويل، وهو ما يؤدي إلى مساعدة قاعدة عريضة من المجتمع في الحصول على مسكن مناسب من خلال التمويل العقاري. وتشير التوقعات الحكومية إلى تضاعف حجم التمويل العقاري إلى ثمانية مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات.
حسن حسين، رئيس شركة «التعمير» للتمويل العقاري، قال من جانبه على هامش المؤتمر، إن السوق العقارية المصرية لا تزال جاذبة للاستثمار الأجنبي نظرا لارتفاع حجم الطلب، مشيرا إلى أنه يجب التوجه بخطى صحيحة ومستقرة، وهو ما يلزم الهيئة العامة للرقابة المالية ببحث الفرص الاستثمارية المحلية والأجنبية حاليا، حيث تعد المفتاح الرئيس لتسويق الاستثمار المصري وتحسين سمعة السوق المصرية والتخلص من القوانين التي تكبل المسؤولين، لأن الاستثمارات تحتاج إلى قرارات جريئة وقوانين تدعم هذه القرارات.
بينما قال المهندس ممدوح بدر الدين، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري ورئيس مجموعة «بدر» العقارية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يجب أن تعمل على تسويق المستثمر المحلي من خلال جولات خارجية تمكنه من التواصل مع مستثمرين أجانب وترويج الاستثمار بالسوق المصرية وتوفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، وأن يكون ذلك مشتركا بين هيئة المجتمعات والمطور لتحقيقه، مطالبا الهيئة بالإفراج عن اللائحة الجديدة وفقا للتعديلات السابقة لسرعة حل مشكلات المستثمرين.
هذا ويشارك في معرض «سيتي سكيب مصر 2014» هذا العام، كبريات شركات التطوير العقاري العاملة داخل السوق المصرية، وأبرزها: «إعمار مصر، الفطيم للتنمية العمرانية، مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، سوديك، مجموعة رؤية، مجموعة معمار المرشدي، وادي دجلة، عامر غروب، حسن علام، مصر إيطاليا، نيو جيزة، مكسيم، الأهلي للتطوير العقاري، وأبراج مصر».
ورجح فاوتر مولمان، مدير مجموعة «سيتي سكيب» التابعة لشركة «إنفورما» العالمية لتنظيم المؤتمرات والمعارض، أن يتجاوز عدد زوار المعرض الذي يقام على مدار أربعة أيام، 12 ألف زائر، مدفوعا بزيادة الرغبات الشرائية لدى العملاء، وارتفاع حدة المنافسة بين الشركات العقارية، وعودة الاستقرار للسوق المصرية.