الجيش الحر يسيطر على عدد من القرى جنوب بلدة جرابلس السورية

مقتل أول جندي تركي في إطار عملية «درع الفرات».. وإصابة جنديين بهجوم نفذه «الكردستاني» بقضاء شمنديلي

الجيش الحر يسيطر على عدد من القرى جنوب بلدة جرابلس السورية
TT

الجيش الحر يسيطر على عدد من القرى جنوب بلدة جرابلس السورية

الجيش الحر يسيطر على عدد من القرى جنوب بلدة جرابلس السورية

أعلنت قوات الجيش السوري الحر سيطرتها على قرى تلة العمارنة ودابس وبلابان وبئر كوسى والخربة والحجاج في جنوب مدينة جرابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات من المعارضة السورية انتزعت السيطرة على قرى من قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا.
من جهة أخرى، سيطرت قوات الجيش السوري الحر على قرية بالويران غرب جرابلس بعد اشتباكات مع تنظيم "داعش". كما سيطرت على قرية الشيخ يعقوب شرق بلدة الراعي بريف حلب بعد اشتباكات مع التنظيم.
من جهة أخرى، نقلت مصادر عسكرية كردية، أن جنديا تركيا قتل بالقرب من بلدة جرابلس السورية وأصيب ثلاثة بهجوم صاروخي وقع يوم أمس (السبت).
وأوضحت المصادر أن صاروخا أطلق من أراض سورية، تسيطر عليها ميليشيات وحدات حماية الشعب الكردية. موضحة ان الهجوم استهدف دبابتين تشاركان في الهجوم العسكري الذي يشنه مقاتلون سوريون معارضون بدعم من تركيا في شمال سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة دوغان للأنباء وتلفزيون "أن تي في".
وأصيبت الدبابتان في بلدة جرابلس، حيث تدعم القوات التركية المعارضين في إطار عملية تركية تسمى "درع الفرات" تستهدف تنظيم "داعش" والمتمردين الأكراد.
من جهة أخرى، أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، اليوم (الاحد)، بأن جنديين أصيبا اليوم جراء هجوم مسلح نفذه عناصر من حزب العمال الكردستاني ضد قوات عسكرية في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية، أن مسلحي الحزب نفذوا هجومًا ضد قوات تركية كانت تجري عمليات أمنية في قضاء "شمدينلي" التابع لهكّاري.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة جنديين اثنين، جرى نقلهما إلى المستشفى بمروحية عسكرية. موضحة أن القوات التركية أطلقت عملية واسعة في المنطقة، ردا على الهجوم المسلح، وقصفت مواقع للحزب في مناطق حدودية شمال العراق بالمدافع وقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكانت مصادر أمنية تركية قالت في وقت سابق السبت إن طائرتين إف 16 قصفت موقعا تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردية وهي جزء من قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، وهو تحالف أوسع تدعمه الولايات المتحدة. وأضافت المصادر أن الطائرتين قصفتا أيضا ستة أهداف تابعة لتنظيم داعش.
وافادت وسائل إعلام مختلفة بسقوط صواريخ، مساء يوم أمس، على مطار دياربكر جنوب شرقي تركيا بدون أن تسفر عن وقوع ضحايا، وفق ما أعلن حاكم المحافظة، حسين اكسوي، اليوم في بيان، مشيراً بالاتهام إلى حزب العمال الكردستاني.
وقال الحاكم إن "عملية واسعة النطاق" بدأت للقبض على المهاجمين.
وكانت وكالة دوغان للأنباء قد أفادت، في وقت سابق، أن عناصر من حزب العمال الكردستاني أطلقوا السبت أربعة صواريخ على مطار دياربكر من دون سقوط ضحايا.
وأن الصواريخ سقطت في منطقة خالية على مقربة من مركز مراقبة للشرطة في المطار، ما تسبب بانفجارات سمع دويها في المدينة وأسفرت عن تحطم زجاج بعض النوافذ.
وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة توجهت إلى المكان، لكن لم ترد تقارير عن أي قتلى أو جرحى. كما لفتت تقارير إلى أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى المطار وعلقت الرحلات بعيد الهجوم.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.