عجز الموازنة.. تحدي البرتغال الأهم في 2016 لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي

تصاعدت المخاوف على مدى الأسابيع القليلة الماضية، من أن الأداء الاقتصادي الضعيف في البرتغال سوف يستدعي تخفيض التصنيف الائتماني، مما يجعل السندات البرتغالية غير مؤهلة لبرنامج التيسير الكمي للبنك المركزي الأوروبي. وعلى الرغم من ذلك فإن البيانات الاقتصادية أظهرت تحقيق انكماش في عجز الموازنة البرتغالية نتيجة زيادة الإيرادات عن أوجه الإنفاق في الدولة.
وقال جاك ألين، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في «كابيتال إيكونوميكس»: «إن الارتفاع الحاد في عائدات السندات في البرتغال - خلال أغسطس (آب) الجاري - يعكس مخاوف مبررة بشأن التصنيف الائتماني للحكومة». ويضيف ألين، في مذكرة بحثية صدرت الأسبوع الماضي: «على الرغم من أن الحكومة تنوي التمسك بالقواعد المالية للاتحاد الأوروبي، فإن النمو الاقتصادي البطيء ترك تصنيفها الائتماني في شك لبعض الوقت. ونتيجة لذلك، تتزايد مخاوف المستثمرين من استبعاد البرتغال من برنامج شراء الأصول للبنك المركزي الأوروبي».
وأخذت المخاوف بشأن الاقتصاد البرتغالي الباهت تزداد، بعدما لمحت وكالة التصنيف الائتماني الكندية «DBRS» بأن البرتغال قد تفقد تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية في الاستعراض القادم في أكتوبر (تشرين الأول). وفي مقابلة مع «رويترز» قال فيرغوس ماكورميك رئيس التصنيفات السيادية في «DBRS»: «يبدو أن الضغوط تتصاعد في البرتغال بعد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني نتائج مخيبة للآمال بعد نمو ضعيف بلغ 0.2 في المائة فقط».
وقال المعهد الوطني للإحصاءات في لشبونة - في تقرير أولي بداية أغسطس الجاري - إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهذا هو نفس المعدل المسجل في الربعين السابقين، والذي يأتي أقل من توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.3 في المائة. وجاء النمو ضعيفًا في ظل تراجع الصادرات بشكل كبير وبطء النشاط الاستثماري في البلاد، وارتفع معدل البطالة إلى 10.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ خمس سنوات.
وعلى نحو متفائل، قالت وزارة المالية إن العجز في الميزانية العامة للبرتغال انكمش بنسبة 10 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من 2016، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ليصل إلى 4.98 مليار يورو (5.62 مليار دولار)، وهو أداء أفضل حتى الآن من المتوقع في ميزانية عام 2016. والبرتغال، التي كانت تحت برنامج الإنقاذ الدولي بين عامي 2011 و2014 خفضت بشكل كبير العجز في ميزانيتها من نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.
وتفادت البرتغال بالكاد عقوبات من الاتحاد الأوروبي - في يوليو (تموز) الماضي - بعد أن تجاوزت المستوى المستهدف للعجز في 2015 عندما بلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتعين عليها أن تفي بالمستوى المستهدف للعجز هذا العام البالغ 2.5 في المائة، وهو ما يعني أنها تحتاج إلى تخفيضات أكبر بكثير في الفترة الباقية من العام.
وقالت وزارة المالية - في بيان يوم الخميس الماضي - إن إيرادات الإدارة العامة زادت 2.8 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى نهاية يوليو الماضي، متفوقة على زيادة في الإنفاق بلغت 1.3 في المائة، وهو ما دفع العجز للانخفاض. وتولت الحكومة الحالية السلطة في أواخر 2015 وبدأت بالارتداد عن سياسات التقشف التي انتهجتها الإدارة السابقة، ووعدت المفوضية الأوروبية بأنها ستخفض عجز الميزانية. لكن بينما لا تزال الحكومة تتوقع نموا قدره 1.8 في المائة هذا العام، فإن معظم الخبراء الاقتصاديين يتوقعون نموًا أقل كثيرًا عند نحو 1 في المائة.
والبرتغال يجب أن تخفض العجز في ميزانيتها إلى 3 في المائة بحلول نهاية عام 2016، وإلا ستتعرض لغرامة من الاتحاد الأوروبي. وبلغ العجز في ميزانيتها نسبة 4.4 في المائة في عام 2015، والذي يأتي فوق مستوى 3 في المائة المقبول وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي. ويرى ألين أنه لتجنب الصراع مع المفوضية الأوروبية وتقليل خطر خفض التصنيف، سوف تحتاج الحكومة البرتغالية إلى الإعلان عن تدابير تقشف جديدة.
ومن المقرر أن تبدأ البرتغال في رفع الدعم تدريجيًا عن مرافق توليد الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعالج فيه لشبونة ارتفاع أسعار الكهرباء، الذي يعرقل جهود الحكومة لتعزيز اقتصادها المتعثر. وقال خورخي سيجورو سانشيز، وزير الدولة للطاقة، لـ«رويترز»، إنه لن تحدث تغييرات مفاجئة للعقود أو القوانين، في الوقت الذي ستواصل فيه الحكومة تشجيع الطاقة المتجددة والحث على الربط الكهربائي مع وسط أوروبا والمغرب، لتطوير صادرات الطاقة. وأضاف أنه سيتم إنهاء الدعم تدريجيا مع بدء انتهاء أجل العقود في 2017. بيد أنه أوضح أن الحكومة لن تتخلى عن الاتفاقيات الحالية، مثلما فعلت إسبانيا المجاورة.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية والاقتصادية المحتملة على المدى المتوسط في البرتغال، فإن وكالة التصنيف العالمية «فيتش» تتوقع تضييقا متواضعا في العجز، في 2017 - 2018. وهذا سوف يساعد على تلبية بعض الأهداف المالية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، ومنها خفض الدين العام المرتفع. وتتوقع «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.2 في المائة فقط في عام 2016 (مقارنة مع 1.6 في المائة في التوقعات السابقة) في حين أنه نما في عام 2015 بنسبة 1.5 في المائة.
لكن على النحو ذاته، تتوقع «فيتش» حدوث انتعاش في الطلب الخارجي وارتفاع دخل الأسر الذي سيساعد الاقتصاد البرتغالي على كسب بعض الزخم من العام 2017 فصاعدًا. ووفقًا لبرنامج الاستقرار 2016 – 2020، الموضوع من قبل الحكومة، فمن المتوقع تسجيل عجز قدره 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و1.4 في المائة في 2017، و0.9 في المائة في 2018، و0.1 في المائة في 2019، مع تحقيق فائض بنحو 0.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. وتتوقع الحكومة أيضًا ارتفاع النمو الاقتصادي إلى 1.8 في المائة هذا العام وتسجيل نفس المعدل في العام 2017، و1.9 في المائة في عام 2018، ثم 2 في المائة في 2019، و2.1 في المائة في عام 2020.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

عجز الموازنة.. تحدي البرتغال الأهم في 2016 لتفادي عقوبات الاتحاد الأوروبي

انخفض 10 % في 7 أشهر