تركيا: تراجع مؤشر الثقة بالصناعات التحويلية.. وإردوغان يؤكد قوة الاقتصاد

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوة الوضع الاقتصادي في بلاده، قائلاً إن المعطيات الاقتصادية تشير إلى سير التعاملات التجارية بالشكل المطلوب، رغم كل محاولات الإعاقة التي حدثت عقب محاولة الانقلاب والعمليات الإرهابية المتصاعدة في شرق وجنوب شرق البلاد.
وأكد إردوغان الذي افتتح، مساء أمس الأول الجمعة، جسر السلطان سليم الأول (ياووز سليم)، وهو الجسر الثالث الذي يعبر فوق مضيق البسفور، ويربط الشطرين الآسيوي والأوروبي لمدينة إسطنبول، وهو أعرض كوبري في العالم بـ59 مترًا، وبلغت تكلفته 4.5 مليار دولار مع الطرق المرتبطة به، أن «تركيا تتقدّم بخطى حثيثة نحو تحقيق أهدافها المنشودة، وذلك عبر مشاريعها العملاقة التي أُنجزت، إلى جانب تلك التي لا تزال قيد الإنشاء، ومنها مطار إسطنبول الثالث ونفق مرمراي.
واعتبر إردوغان أن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحل «الأزمات الصغيرة» في مجالي التصدير والسياحة أسهمت في عدم حدوث هزة في الاقتصاد التركي، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت منتصف يوليو (تموز) الماضي.
في الوقت نفسه، أكد وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن اقتصاد بلاده قوي ولن يهتز جراء محاولة الانقلاب الفاشلة، أو العملية العسكرية «درع الفرات» التي تنفذها تركيا شمال سوريا.
وأضاف زيبكجي في مقابلة تلفزيونية أن عملية «درع الفرات» التي بدأت في شمال سوريا الأربعاء «خطوة إيجابية لضمان استقرار تركيا».
وكانت الأسهم والليرة التركية تراجعت قليلاً مع انطلاق العملية العسكرية صباح الأربعاء الماضي، لكنها سرعان ما تعافت، وما زالت مستقرة حتى الآن. ويبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية حاليا 2.93 ليرة.
وكان سعر الدولار قد بلغ 3.09 ليرات عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو الماضي، لكن المواطنين حولوا مليارات الدولارات إلى العملة الوطنية لدعم الاقتصاد.
وأعلن زيبكجي أن بلاده تستهدف أن يدير صندوق الثروة السيادي الذي أعلنت عنه في الآونة الأخيرة 200 مليار دولار في أقرب وقت. وكان مشرّعون أتراك اقترحوا تشريعًا لتأسيس صندوق ثروة سيادي يهدف إلى المساهمة في دعم النمو السنوي على مدى السنوات العشر المقبلة.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الثقة بين شركات الصناعات التحويلية التركية إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر خلال شهر أغسطس (آب) الحالي عند 103.6 نقطة مقارنة مع 108 نقاط في يوليو الماضي.
ويشير مستوى 100 فما فوقه إلى مناخ يتسم بالتفاؤل، في حين تشير القراءة دون هذا المستوى إلى حالة من التشاؤم.
وتظهر بيانات المركزي التركي أن قراءة أغسطس هي الأدنى منذ يناير (كانون الثاني) الماضي عندما سجل المؤشر 103.3 نقطة.
في سياق آخر، تراجع شراء الأجانب للعقارات في تركيا بنسبة 48.5 في المائة خلال يوليو الماضي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت بيانات هيئة الإحصاء التركية أن عدد الوحدات السكنية المباعة للأجانب بلغ ألفا و44 وحدة في يوليو الماضي، مرجعة ذلك إلى موسم الأجازات الصيفية، وطول أجازة عيد الفطر، ومحاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في منتصف الشهر.
وأشارت إلى أن العراقيين حافظوا على المرتبة الأولى بين مشتري الوحدات السكنية، وقاموا بشراء 153 وحدة، تبعهم الكويتيون بـ111 وحدة، فالسعوديون بـ92 وحدة، فالبريطانيون 72 وحدة، ثم الروس 64 وحدة.
واشترى الأجانب 10 آلاف و422 وحدة سكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بتراجع بلغت نسبته 16 في المائة عن عام 2015.
كما تراجعت مبيعات الوحدات السكنية إجمالاً في تركيا (للأجانب والأتراك) خلال يوليو الماضي إلى 81 ألفًا و343 شقة بتراجع نسبته 15.8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب تمديد فترة أجازة عيد الفطر إلى 9 أيام.
كما انخفضت مبيعات الوحدات السكنية المرهونة إلى 23 ألفًا و756 وحدة، بانخفاض بلغت نسبته 23 في المائة مقارنة مع شهر يوليو 2015. واستمرارًا للحملات على من تتهمهم السلطات التركية بأنهم أتباع لغولن، وقدموا دعمًا ماليًا لأنشطة جماعته، طالبت النيابة العامة في إسطنبول بمصادرة ممتلكات صاحب مجموعة شركات دومانكايا للإنشاءات وشركائه لاتهام المجموعة بتقديم الدعم المادي لحركة الخدمة التابعة لعولن أو ما تسميها السلطات «منظمة فتح الله غولن».
وقررت محكمة الصلح والجزاء بناء على هذا الطلب مصادرة أملاك جميع شركاء دومانكايا وهم: خالد دومانكايا، ونجلاء دومانكايا، وأوغور دومانكايا، وباريش دير دومانكايا، وأيلا دومانكايا، وسميح سرهات دومانكايا.
وكانت النيابة العامة أصدرت قرارات اعتقال بحق 140 شخصًا من بينهم رجال أعمال وموظفين في بنك آسيا في إطار التحقيقات ذاتها.
كما سبق وأوقفت السلطات التركية خالد دومانكايا قبيل محاولة الانقلاب على خلفية الاتهامات نفسها، لتطلق سراحه بعد ذلك مع إخضاعه للرقابة القضائية.
في الوقت نفسه، تواصل قوات الأمن التركية حملات الاعتقال في إطار التحقيقات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة، حيث أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحق الكثير من رجال الأعمال على خلفية حملة موجهة لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال (توسكون).
وتضمنت قائمة الاعتقالات إسماعيل حقي كيساجيك، وهو إحدى شركاء سلسلة الملابس العالمية LC WAIKIKI. إذ تم اعتقاله بحجة تقديمه منحًا دراسية ودعم مادي لحركة الخدمة التي تسميها الحكومة منظمة فتح الله غولن، وتتهمها بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة.
وفي بيان لها حول الواقعة، أعلنت السلسلة الشهيرة أن كيساجيك، الذي يعمل في مجال البيع بالتجزئة، لم يتول أبدًا منصب الإدارة أو عضوية مجلس الإدارة منذ تأسيس الشركة، ولم تكن له صلاحية التوقيع، كما أنه يمتلك 7 في المائة فقط من أسهم الشركة.
وأضافت الشركة في بيانها أن جميع المساعدات والمنح التي قدمتها الشركة لذوي الحاجة تمت عبر الجمعيات الخيرية الرسمية التابعة للدولة وليس الجماعات الإسلامية في تركيا، بما في ذلك حركة الخدمة.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

تركيا: تراجع مؤشر الثقة بالصناعات التحويلية.. وإردوغان يؤكد قوة الاقتصاد

وسط انخفاض مبيعات العقارات