اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

ضغوط إيرانية على حزب طالباني وحركة التغيير لوقف المشروع

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية
TT

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

يُشدد نواب كرد في مجلس النواب العراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه ليست هناك خلافات بشأن إجراء الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان وإعلان الدولة الكردية بين الأطراف الكردستانية، مشيرين إلى وجود بعض الاختلافات بين هذه الأطراف حول بعض الآليات الخاصة بهذا الشأن.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريناس جانو: «حتى الآن لم يُعبر أي طرف من الأطراف السياسية في كردستان وبشكل علني عن اعتراضه على إجراء الاستفتاء وانفصال كردستان عن العراق وإعلان الدولة الكردية، وبالعكس جميع الأطراف الكردستانية أعلنت عن تأييدها ذلك»، مستدركًا: «لكن هناك بعض الأطراف التي لديها مشكلة مع آلية الانفصال، ونحن ننتظر ما سيقترحونه من آلية لذلك، وغير موضوع الآلية ليس هناك أي خلافات بهذا الشأن».
من جانبه، أكد النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار جبار علي: «نحن جميعنا نؤيد إجراء الاستفتاء، وتأسيس دولة كردستان، لكن الاختلاف يكمن في آليات التعامل مع هذه المسألة، وهل الوقت الحالي ملائم لهذه المسألة أم لا؟ وهل هذا الاستفتاء هو للانفصال عن العراق أم لإقامة نظام كونفدرالي؟».
بدورها، بينت النائبة عن حركة التغيير، بهار محمود، أن قرار الانفصال عن العراق يجب أن يصدر عن برلمان كردستان، وأضافت: «بحسب قانون انتخابات برلمان كردستان المرقم (1) لسنة 1992، وبحسب القرار رقم (1) الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005، فإن برلمان كردستان هو الجهة التي تبت في هذا الموضوع وليست الأطراف الكردستانية، لأن هذا القرار ينص على أن برلمان كردستان هو المرجع الوحيد لإصدار القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية، والبرلمان هو الذي يحدد نوعية العلاقات القانونية والدستورية مع الحكومة الاتحادية، ويندرج موضوع الانفصال عن العراق في هذا الإطار، لذا نحن نرى أنه يجب أن يكون برلمان كردستان هو المرجع في إصدار هذا القرار، والبرلمان الآن معطل، لذا لا يمكن إصدار أي قرار بهذا الشأن قبل أن يفعل البرلمان».
إلى ذلك، كشفت مصادر كردية مطلعة «أن النظام الإيراني يعمل وبكل الوسائل لمنع انفصال إقليم كردستان عن العراق، وفي هذا السياق يمارس ضغوطًا كبيرة على الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير المقربتين من طهران لرفض مشروع الانفصال عن العراق بحجج مختلفة، منها عدم ملاءمة الوقت والظروف، أو عدم القدرة على الاستمرار في حال إعلان الدولة، وتدفع طهران بهذه الأطراف إلى الضغط على حكومة الإقليم للتوجه نحو بغداد وتوثيق العلاقات معها وعدم الحديث عن أي شيء مرتبط بالانفصال». يذكر أن مسؤولين إيرانيين أدلوا خلال الآونة الأخيرة بتصريحات أعلنوا خلالها رفض طهران لانفصال إقليم كردستان عن العراق.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».