اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

ضغوط إيرانية على حزب طالباني وحركة التغيير لوقف المشروع

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية
TT

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

اتفاق كردي على الاستقلال واختلاف حول الآلية

يُشدد نواب كرد في مجلس النواب العراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أنه ليست هناك خلافات بشأن إجراء الاستفتاء على تقرير مصير إقليم كردستان وإعلان الدولة الكردية بين الأطراف الكردستانية، مشيرين إلى وجود بعض الاختلافات بين هذه الأطراف حول بعض الآليات الخاصة بهذا الشأن.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريناس جانو: «حتى الآن لم يُعبر أي طرف من الأطراف السياسية في كردستان وبشكل علني عن اعتراضه على إجراء الاستفتاء وانفصال كردستان عن العراق وإعلان الدولة الكردية، وبالعكس جميع الأطراف الكردستانية أعلنت عن تأييدها ذلك»، مستدركًا: «لكن هناك بعض الأطراف التي لديها مشكلة مع آلية الانفصال، ونحن ننتظر ما سيقترحونه من آلية لذلك، وغير موضوع الآلية ليس هناك أي خلافات بهذا الشأن».
من جانبه، أكد النائب في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، بختيار جبار علي: «نحن جميعنا نؤيد إجراء الاستفتاء، وتأسيس دولة كردستان، لكن الاختلاف يكمن في آليات التعامل مع هذه المسألة، وهل الوقت الحالي ملائم لهذه المسألة أم لا؟ وهل هذا الاستفتاء هو للانفصال عن العراق أم لإقامة نظام كونفدرالي؟».
بدورها، بينت النائبة عن حركة التغيير، بهار محمود، أن قرار الانفصال عن العراق يجب أن يصدر عن برلمان كردستان، وأضافت: «بحسب قانون انتخابات برلمان كردستان المرقم (1) لسنة 1992، وبحسب القرار رقم (1) الصادر عن برلمان الإقليم عام 2005، فإن برلمان كردستان هو الجهة التي تبت في هذا الموضوع وليست الأطراف الكردستانية، لأن هذا القرار ينص على أن برلمان كردستان هو المرجع الوحيد لإصدار القرارات المتعلقة بالقضايا المصيرية، والبرلمان هو الذي يحدد نوعية العلاقات القانونية والدستورية مع الحكومة الاتحادية، ويندرج موضوع الانفصال عن العراق في هذا الإطار، لذا نحن نرى أنه يجب أن يكون برلمان كردستان هو المرجع في إصدار هذا القرار، والبرلمان الآن معطل، لذا لا يمكن إصدار أي قرار بهذا الشأن قبل أن يفعل البرلمان».
إلى ذلك، كشفت مصادر كردية مطلعة «أن النظام الإيراني يعمل وبكل الوسائل لمنع انفصال إقليم كردستان عن العراق، وفي هذا السياق يمارس ضغوطًا كبيرة على الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير المقربتين من طهران لرفض مشروع الانفصال عن العراق بحجج مختلفة، منها عدم ملاءمة الوقت والظروف، أو عدم القدرة على الاستمرار في حال إعلان الدولة، وتدفع طهران بهذه الأطراف إلى الضغط على حكومة الإقليم للتوجه نحو بغداد وتوثيق العلاقات معها وعدم الحديث عن أي شيء مرتبط بالانفصال». يذكر أن مسؤولين إيرانيين أدلوا خلال الآونة الأخيرة بتصريحات أعلنوا خلالها رفض طهران لانفصال إقليم كردستان عن العراق.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.